الميثاق نت -
وصف برلمانيون انسحاب كتلة اللقاء المشترك من جلسة مناقشة مشروع تعديلات قانون رقم »21« لسنة 2000م الخاص بتشكيل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمحاولة تخريب متعمد لكل إجراء توفيقي ووطني يسعى اليه المؤتمر الشعبي العام وقيادته.
وأكدوا‮ ‬أن‮ ‬هذه‮ ‬الأساليب‮ ‬لن‮ ‬تُحدث‮ ‬نكسة‮ ‬للعمل‮ ‬البرلماني‮ ‬او‮ ‬تعود‮ ‬بالديمقراطية‮ ‬للوراء‮.‬
واعتبر رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس علي ابو حليقة تصرف كتلة اللقاء المشترك بانه غير سليم ولايخدم العمل الديمقراطي والبرلماني ولايخدم القضية الوطنية أصلا..
وقال : هذا يؤكد سذاجة مواقفها تجاه عدة قضايا، والتي لا ترتقي الى مستويات العمل السياسي والبرلماني الأمثل‮.. ‬مؤكداً‮ ‬على‮ ‬أنها‮ ‬في‮ ‬كثير‮ ‬من‮ ‬ممارستها‮ ‬تؤصل‮ ‬لعمل‮ ‬غير‮ ‬سليم‮.‬
وأكد‮ ‬ابو‮ ‬حليقة‮ ‬أن‮ ‬الاعتراض‮ ‬او‮ ‬الانسحاب‮ ‬حق‮ ‬قانوني‮ ‬ودستوري‮ ‬ولكن‮ ‬يجب‮ ‬على‮ ‬البرلمانيين‮ ‬ان‮ ‬يؤصلوا‮ ‬لعمل‮ ‬برلماني‮ ‬راقٍ‮ ‬كون‮ ‬البرلمان‮ ‬يمثل‮ ‬أمة‮ ‬وليس‮ ‬أحزاباً‮..‬
لافتاً إلى أن التمترس والرفض الصارخ من قبل المشترك لكل دعوات الحوار التي تبناها المؤتمر هي مساعٍ لإعاقة تنفيذ الاستحقاق الدستوري والقانوني المتمثل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عن عدم امتلاكها للبديل.
من جهته اعتبر عضو مجلس النواب الدكتور علي المخلافي ان ذلك التصرف غير السوي يدل على أنانية، وعدم تقدير للمصلحة العامة.. وعلى انهم "المشترك" استنفدوا مالديهم من وسائل ممارسة ديمقراطية وسياسية ان وجدت في السابق، وبالتالي عدم قدرتهم على تحمل المسئولية.
واضاف : يجب الا يربك المؤتمر مثل هذا التصرف وان تستكمل الإجراءات القانونية والدستورية لإحباط محاولة (اللقاء المشترك) لإحداث فراغ دستوري في أهم مفصل من مفاصل العمل الديمقراطي (اللجنة العليا للانتخابات).
وطالب‮ ‬عضو‮ ‬البرلمان‮ ‬د‮. ‬علي‮ ‬المخلافي‮ ‬عقلاء‮ (‬المشترك‮) ‬العودة‮ ‬الى‮ ‬جادة‮ ‬الصواب‮ ‬ومراجعة‮ ‬مواقفهم‮ ‬والاصطفاف‮ ‬الوطني‮ ‬الجاد‮ ‬وتصحيح‮ ‬مواقفهم‮ ‬لتكون‮ ‬نابعة‮ ‬من‮ ‬المصلحة‮ ‬الوطنية‮ ‬العامة‮.‬
ويرى محللون ان لجوء أحزاب المشترك لخيار المقاطعة هو محاولة للبحث عن صفقة سياسية مع المؤتمر الشعبي العام كون تأخير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام القادم، الورقة الأخيرة غير المربحة، كما يبدو لهذه الأحزاب، خاصة مع تأكيد المؤتمر المضي في استكمال الإجراءات‮ ‬القانونية‮ ‬الخاصة‮ ‬بتشكيل‮ ‬لجنة‮ ‬الانتخابات‮ ‬من‮ ‬القضاة‮ ‬وفقاً‮ ‬لاتفاق‮ ‬18‮ ‬يونيو‮ ‬2006م‮ ‬الموقع‮ ‬بين‮ ‬الأحزاب‮ ‬السياسية‮ ‬وحرصه‮ ‬على‮ ‬إجرائها‮ ‬في‮ ‬موعدها‮ ‬الدستوري‮ ‬المحدد‮.‬

الى ذلك اكد ناصر العطار رئيس الدائرة القانونية في المؤتمر الشعبي العام ان الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة كان نتيجة لحياديتهم وعدم تحيزهم لأي طرف حزبي او سياسي، الأمر الذي سيوفر استقلالية تامة للجنة الانتخابات وللنتائج والإجراءات الصادرة عنها‮ ‬وبالتالي‮ ‬ضمانة‮ ‬لتنفيذ‮ ‬مهامها‮ ‬بعيداً‮ ‬عن‮ ‬مؤثرات‮ ‬الأحزاب‮.‬

وقال: كما انه وبحكم الخبرات السابقة للقضاة خلال أنشطتهم سيما "قضاة الاستئناف" طبقاً لوثيقة الاتفاق بين الأحزاب، سيتمكنون من ممارسة مهامهم في لجنة الانتخابات بكفاءة واقتدار.
وأشار إلى أن معظمهم اشترك في عمليات انتخابية سابقة من خلال الاستقبال والبت في الطعون‮ ‬الانتخابية‮.. ‬وأضاف‮: ‬انه‮ ‬لايمكن‮ ‬أن‮ ‬يكون‮ ‬للقضاة‮ ‬أي‮ ‬تعاطف‮ ‬حزبي‮ ‬بدليل‮ ‬سنوات‮ ‬عملهم‮ ‬في‮ ‬سلك‮ ‬القضاء‮ ‬بعيداً‮ ‬عن‮ ‬التأثير‮ ‬الحزبي‮..‬
وفند العطار ما يثيره "المشترك" حول انه لايمكن ان يكون للقضاء شأن في لجنة الانتخابات.. موضحاً ان القوانين تجيز انتداب قضاة لتنفيذ أعمال خارج نطاق عملهم القضائي، الأمر الذي يدحض - حسب رئيس قانونية المؤتمر- حجج وافتراءات المشترك.