الميثاق نت -
قال مدير الشئون المالية والموازنة بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني وليد قائد العميثلي، إن إجمالي نفقات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الموازنة الخاصة بالدعم الحكومي خلال الفترة من 18 مارس إلى 31 يوليو 2013م بلغت (مليار وتسعمائة وعشرون مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة ريال)(1,920,427,507) ريال توزعت على بدلات المشاركة لأعضاء المؤتمر والمرتبات والأجور ونفقات النزول الميداني لفرق العمل ونفقات الإعلام المرئي والسمعي والمقروء وخدمات الأمن ونفقات أخرى.

وأضاف أن مساهمة الحكومة اليمنية في تمويل المؤتمر بلغت ستة ملايين دولار أي مايعادل مليار ومائتين وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعون الف ريال (1,289,340,000) ريال فيما بلغ الدعم السعودي للمؤتمر والمستلم من قبل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار خمسة ملايين دولار أي مايعادل مليار وأربعة وسبعون مليون وأربعمائة وخمسون الف ريال (1,074,4500,00) ريال.

وبين العميثلي أن من بين إجمالي الاستخدامات المالية التي تم صرفها حتى نهاية شهر يوليو مبالغ قيدت على الأمم المتحدة UNOPS وبلغت أكثر من 158 مليون ريال منها مادفع كمكافآت لأفراد وضباط من الأمن والجيش والتي بلغت اكثر من 82 مليون ريال تم دفعها عن طريق مكاتب البريد.

وبلغ اجمالي مصاريف الاعلام المرئي والمقروء والمسموع أكثر من 27 مليون ريال منها أكثر من حوالي 20 مليون ريال دفعت للإعلام المرئي (القنوات الفضائية الرسمية) كأجور بث مباشر وجلسات العمل وبرامج مكرسة للحوار ومستحقات للأطقم العاملة، كما أن أكثر من 7 مليون ريال صرفت على الإعلام المسموع متمثل في الاذاعات الوطنية والمحلية (الرسمية) كما تم صرف ما يقرب من 5 مليون ريال للإعلام المقروء ومخصصات للصحفيين والمحررين العاملين في المركز الإعلامي ومندوبي وكالة سبأ للأنباء والصحفيين الذين رافقوا فرق العمل خلال النزول الميداني في الأمانة والمحافظات.

وحسب العميثلي فإن الإدارة المالية بالأمانة العامة تقوم أسبوعيا بدفع مخصصات وبدلات مشاركة لأعضاء المؤتمر بمتوسط 100 مليون ريال حيث بلغ إجمالي مستحقات المشاركين الاعضاء في المؤتمر حتى تاريخ صدور هذا التقرير (1,792,037,390) ريال ( مليار وسبعمائة واثنان وتسعون مليون وسبعة وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعون ريال) .

وأكد أن الإدارة المالية بالأمانة العامة تعتمد في تسجيل العمليات المالية على الانظمة المالية الحديثة ووفقا للأسس والمعايير المالية والمحاسبية الدولية المتعارف عليها.

الجدير بالذكر أن موازنة مؤتمر الحوار الوطني تنقسم الى موازنتين الأولى تدار من قبل الأمم المتحدة UN ممثلة بمنظمة اليونوبس UNOPS وتعنى بالمصاريف الإدارية والعمومية والاصول الثابتة والمصاريف التشغيلية لفعاليات مؤتمر الحوار الوطني كمخصصات الأمن والجيش ومستحقات المتطوعين والميسرين والتوعية والمشاركة المجتمعية والدعاية وغيره، أما الموازنة الأخرى والتي اعتمدت في تمويلها على مصدرين (دعم الحكومة اليمنية ودعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة) والتي تدار من قبل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني حيث أن حوالي 90٪ من إجمالي قيمة الموازنة تختص بالمصروفات الخاصة بالأعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني ومستحقاتهم من بدل جلسات وبدل إعاشة يومية وكذا مستحقات هيئة رئاسة المؤتمر.

ويعتبر التقرير المالي لشهر يوليو والصادر من قبل الادارة المالية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني يختص بموازنة الحكومة اليمنية والتي تدار من قبل الامانة العامة.