الميثاق نت: -
قالت النيابة العامة المصرية إن أحداث تخريب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة التي شهدتها بعض محافظات مصر بالأمس وخاصة الاعتداءات التي شهدها دار القضاء العالي بما له من مكانة في وجدان الشعب المصري كافة "لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمي وإنما هي جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".
وأضاف الناطق الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار في بيان الى أن "النيابة العامة تشيد بدور قوات الشرطة المنوط بها تأمين كافة مؤسسات الدولة بما بذلوه وما زالوا يبذلونه من جهد من أجل الحيلولة دون المساس بتلك المؤسسات لكونها من مال وقوت الشعب".
وأهابت النيابة بجميع وسائل الإعلام التزام الحيدة والموضوعية وعدم خلط المفاهيم بشأن من يخربون الممتلكات أو يقطعون الطريق أو يروعون الآمنين بوصفهم بالثوار أو بالمتظاهرين السلميين وانما هم خارجون على القانون ويجب ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم.

وكالات