الميثاق نت/ متابعا -
قال الشيخ سلطان البركاني -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس كتلة المؤتمر في مجلس النواب- إن قانون الضمانات" مبدأ أساس وجوهري في اتفاق التسوية لا يجوز التراجع عنه, ولا يمكن استبداله بسواه نافيا صحة الأنباء حول مساع يبذلها الوسطاء لاقتراح مشروع بديل باسم قانون المصالحة, مؤكدا أن التسوية السياسية تنهار في غياب قانون الضمانات.

وأكد البركاني, في حديثه لصحيفة "اليمن" نشرته في عددها الاسبوعي الصادر اليوم الثلاثاء, اتخاذ المؤتمر وحلفائه قرارا بعدم سفر الرئيس خارج البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة محملا اللقاء المشترك وشركاءه المسؤولية وراء "الانقلاب" على مؤسسات الدولة واتفاق التسوية والتحريض على الفوضى الإدارية ونزعات الإقصاء.

ورأى أن اللجنة العسكرية "لم تبدأ عملها الحقيقي بعد" وطالبها بإظهار الجدية في إخلاء كامل العاصمة من المسلحين وإنهاء الانقسام العسكري وانشقاق الفرقة الأولى مدرع.

قانون الضمانات.. عمود التسوية

في بداية حديثه اعتبر البركاني اللغط الدائر في وسائل الإعلام المحلية والخارجية حول ما يسمى بـ"مشروع العدالة الانتقالية" أو "مشروع قانون المصالحة الوطنية" كبديل عن قانون الضمانات, ليس له معنى على الإطلاق وزائدا عن الحاجة كونه يعمل بعيدا عن اتفاق التسوية السياسية وأجواء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وأوضح البركاني أن قانون الضمانات "الحصانة" مبدأ أساس وجوهري في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة, وغير وارد أو مقبول الإخلال به أو الالتفاف عليه لأي سبب من الأسباب, مؤكدا المضي في تنفيذ المبادرة والآلية بحذافيرها من قبل الجميع, ونافيا في الوقت نفسه صحة الأخبار المتداولة حول مساع ينخرط فيها الوسطاء الإقليميون والدوليون وأطراف حكومة الوفاق الوطني لاعتماد ما قيل إنه مقترح تقدم به الوسطاء الدوليون لإقرار "مشروع العدالة الانتقالية" بدلا عن "قانون الحصانة".

الأمين العام المساعد للمؤتمر أكد عدم صحة أخبار من هذا القبيل, إذ لا يجوز, بحسب البركاني, التعديل أو التغيير في نص من نصوص المبادرة والآلية, لأن أي تغيير في البند المتعلق بقانون الضمانات سوف ينعكس على المبادرة والآلية التنفيذية برمتها وأكثر من ذلك سوف ينعكس سلبا على كافة القضايا والمسارات في الأزمة والمشهد اليمني.

وأضاف: "نحن لم نتلق, في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه, أي مقترحات أو إشارات تتعلق بهذا الموضوع" لا من الوسطاء ولا من رعاة اتفاق التسوية الإقليميين والدوليين, والموضوع غير مطروح للنقاش.

وحول المدة الزمنية المتبقية لإقرار القانون وتمريره في البرلمان أوضح البركاني أن أمام حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة مهلة أيام قلائل الى اجتماعها (اليوم الثلاثاء) أو الأسبوع القادم كحد أقصى لإقرار قانون الضمانات وتحويله الى مجلس النواب, محذرا من نتائج سلبية وإجراءات "جادة وصارمة" من قبل المؤتمر وحلفائه في حال انقضت المهلة قبل تقديم الحكومة لمشروع قانون الضمانات الى البرلمان, لافتا الى أن تمرير القانون في البرلمان لن يأخذ وقتا طويلا, وخلال يومين لا أكثر يمكن إنجاز القانون عبر اللجنة الدستورية والتصويت عليه.

إنهم ملتزمون

وشدد البركاني على ضرورة حضور ومشاركة كافة الكتل البرلمانية الجلسة المخصصة للتصويت بالموافقة على القانون, وردا على سؤال حول إمكانية تأخر كتلة المشترك أو بعض أحزابه عن حضور جلسة التصويت على قانون الضمانات قال البركاني" "إنهم ملتزمون التزاما كاملا في هذا الموضوع ولا يستطيعون الخروج على الاتفاق الموقع ومخالفة مضمون المبادرة والآلية", مستبعدا حدوث مفاجآت خارج التوقع في هذه الجزئية التي اعتبرها رئيس كتلة المؤتمر في مجلس النواب ركيزة أساسية في اتفاق التسوية ينبني عليها الاتفاق بكامله, وبدونه " لن تكون هناك أية تسوية ولن تتم الإجراءات الأخرى".

اللجنة العسكرية.. لم تبدأ العمل

وفيما يتعلق بعمل اللجنة العسكرية وكيف ينظر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة وما أنجزته من عمل حتى الآن, عبر الشيخ سلطان البركاني عن عدم رضاه وانزعاج المؤتمر الشعبي من "البطء الشديد والتأخر" في تنفيذ خطة اللجنة العسكرية لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة, متسائلا: "ما الذي فعلوه حتى الآن في العاصمة؟ أزالوا أكياس الرمل حتى الآن وليس أكثر من ذلك"؟

وأضاف البركاني" "أعضاء اللجنة العسكرية, كما نشاهدهم في نشرة الأخبار, يقولون إنهم أنهوا إخلاء الحصبة من المظاهر المسلحة, وخلفهم أكثر من (500) مسلح!

ورأى أن اللجنة العسكرية لم تحقق الشيء الكثير أو المهم بعد, "باستثناء إزالة بعض المتاريس وأكياس الرمل وردم بعض الخنادق في الحصبة", مشيرا الى أن الإجراءات الحقيقية والأهم غائبة أو لم تنجز بعد؛ وتتمثل في إلزام المسلحين وأفراد الميليشيا القبلية بمغادرة العاصمة نهائيا, وسحب كافة الآليات العسكرية المدرعة ووحدات الجيش إلى ثكناتها, وإنهاء الانقسام (الانشقاق) في القوات المسلحة, وإزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والعنف وإخلاء كامل العاصمة صنعاء من المسلحين.

وفيما يخص الانقسام في الجيش وإنهاء الانشقاق العسكري للفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر, كما تنص المبادرة والآلية التنفيذية, أوضح سلطان البركاني أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق التسوية يحدد موعد إنهاء الانشقاق العسكري وانقسام الجيش في المرحلة الانتقالية الأولى, قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وليس بعدها, وقال إن على اللجنة العسكرية إنجاز هذه الخطوات بسرعة وجدية حتى يتسنى الوصول إلى يوم 21 فبراير المقبل موعد الانتخابات المبكرة وقد عولجت جميع القضايا وأنجزت اللجنة مهامها وأهدافها كاملة وأنهت الوجود القبلي المسلح في العاصمة وكذلك الانشقاق العسكري.

باختصار الشيخ سلطان البركاني يرى بأن ما فعلته وحققته اللجنة العسكرية حتى الآن "غير كاف" ويجب أن تباشر المهام المحددة لها بجدية سواء تعلق الأمر بالحصبة أو الفرقة الأولى وإخلاء العاصمة بكاملها.

انقلاب.. لا ثورة مؤسسات

وسألت صحيفة "اليمن" الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عن تداعيات الاحتجاجات المتصاعدة في المؤسسات والهيئات والمرافق الحكومية, أو ما يطلق عليه في الإعلام "ثورة المؤسسات"؟ حيث حمل البركاني اللقاء المشترك وشركاءه المسؤولية الكاملة وراء التظاهرات والاحتجاجات و"الفوضى الإدارية" في مؤسسات الدولة, معتبرا ما يحدث من تطورات وتداعيات على صعيد الجهاز الإداري ومؤسسات الدولة "عملية انقلابية كاملة, على السلطة والنظام والدولة وعلى اتفاق التسوية السياسية في الأصل".

وأشار البركاني إلى جملة خيارات وبدائل لدى المؤتمر الشعبي وحلفائه يمكن اللجوء إليها إذا استمر "التصعيد الانقلابي وانتهاك الطرف الآخر "المشترك وشركائه" للمبادرة والآلية التنفيذية", مشددا على ضرورة أن تتحمل حكومة الوفاق مسؤولياتها في هذا الجانب لوقف أعمال الفوضى والاجتثاث والإقصاء بأقصى سرعة, وجدد تحذيره: "لن تكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة ما لم تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ حذافير المبادرة والآلية دون التفاف أو مراوغة".

عدم السفر.. قرار نهائي

وصولا إلى العنوان الأبرز والأهم والأكثر تداولا وإثارة في الإعلام وأوساط الرأي العام, بشأن عدول الرئيس علي عبدالله صالح عن قراره السابق بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية, وما تتداوله وسائل الإعلام المحلية والخارجية من تأويلات وتصريحات لمصادر يمنية وأجنبية بخصوص هذا الموضوع, أوضح سلطان البركاني أن "سفر الرئيس من عدمه هو أمر يخص الرئيس وحزبه دون غيرهما", وأضاف: "الرئيس هو من يملك أن يبت في هذا الأمر, ويقرر السفر من عدمه, ومتى".

وقال: "إن اللقاء التشاوري –يوم السبت- اتخذ قرارا بعدم سفر الرئيس خارج البلاد, لا أمريكا ولا غيرها, إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة أولا", مؤكدا أن الرئيس لن يغادر أو يسافر خارج اليمن قبل 21 فبراير وإجراء الانتخابات المبكرة وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

واعتبر أمين عام المؤتمر المساعد أن هذا القرار هو "حق الرئيس وحزبه, وأملته الضرورة والمصلحة الوطنية بالمقام الأول" وأضاف "كل ما يقال خارج هذا المفهوم فهي اجتهادات لا أصل لها".