الميثاق نت -
- قال طارق الشامي رئيس دائرة الفكر والثقافة الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام عدم بت البرلمان بموضوع رفع الحصانة عن النائب حميد الأحمر وبقية الأعضاء الذين تمت مطالبة المجلس برفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم في قضايا حقوقية مختلفة يدلل على عدم اكتراث النواب لحقوق الأفراد والمجتمع ، معتبرا مكتب رئيس البرلمان " بوجود عشر مطالب سابقة برفع الحصانة عن بعض أعضاء المجلس محفوظة لدى رئيس مجلس النواب لم يتم إحالتها إلى اللجنة الدستورية في المجلس أمر يؤكد أن هناك خرقا للدستور بانتفاء مساواة المواطنين أمام القانون.
وأضاف الشامي في تصريح لـ""إن لائحة مجلس النواب قد أغفلت حقوق المجتمع وعلاقة أعضاء مجلس النواب بالمجتمع ولم تلزم اللائحة رئيس المجلس بإحالة أي طلب برفع الحصانة إلى المجلس بالإضافة إلى عدم تحديد مدة زمنية معينة يتم خلالها البت في موضوع الحصانة من قبل مجلس النواب مالم فتعتبر الحصانة مرفوعة إذا انقضت تلك المدة دون البت من قبل المجلس كما هو الحال فيما يتعلق بإصدار القوانين من قبل رئيس الجمهورية حيث حدد الدستور مدة شهر لإصدار أي قانون مالم يعتبر نافذاً إذا لم يتم إعادته إلى المجلس بملاحظات خلال تلك المدة.
وأضاف رئيس الدائرة الإعلامية أن استمرار الوضع على هذا النحو يساعد على إيجاد مراكز قوى داخل البرلمان تمارس الفساد والنهب وانتهاك حقوق الآخرين دون أن تطالهم سلطة القانون متسترة بالحصانة البرلمانية
ودعا طارق الشامي في ختام تصريحه أعضاء مجلس النواب بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بعلاقة أعضاء المجلس بالمجتمع وإيجاد الضوابط القانونية التي تعزز ذلك والابتعاد عن الذاتية وعدم تكريس جهودهم باتجاه المزايدات والمناكفات، كما دعا الشامي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمتخصصين بالشئون القانونية والدستورية إلى تبني الندوات وحلقات النقاش وتقديم الرؤى وبحث موضوع الحصانة البرلمانية وهل تكون فيما يتعلق بأداء أعضاء مجلس النواب وما يطرحونه تحت قبة البرلمان أم أنها تكون مطلقة في مواجهة المجتمع وحقوق أفراده؟