كتب : نجيب شجاع الدين -
لاشك بأن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تلعب دوراً كبيراً في اثراء الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.. وغيرها، وفي الاسهام في توعية المجتمع والدفاع عن حقوقه واشراكه في تنمية هذه المجالات في ظل المناخ الديمقراطي والدعم والتسهيلات المتاحة لها حكومياً ولكن على الرغم من انتشار اسماء وعناوين الكثير من المنظمات فإن اعمالها لاتزال كما هي مجرد عناوين.. باستثناء القليل.
المجتمع اليوم صار ينظر الى منظمات المجتمع على انها وسيلة لغايات شخصية.. بعضها يسمع عنها ولايعرف مكانها ولامكان لها.. وأخرى تظهر بنشاط لايام قليلة بالسنة ثم تختفي في شقة مفروشة ومنها من يأمر بالمعروف ويسنى نفسه.. واغلبها ساحة لصراع سياسي، حزبي قبلي لايخدم اي مصلحة.
بداية العام المقبل 2007م ينظر القضاء في شأن اكثر من 500 جمعية ومؤسسة اهلية تم احالتها مؤخراً لإرتكابها عدداً من المخالفات..
والسؤال المطروح.. لماذا؟ وماهي مشاكل المؤسسات الاهلية ومن أين تأتي؟
بين الكسب الشخصي.. والصراع الحزبي
في هذا الشأن يشير وكيل وزارة الشئون الاجتماعية الاخ علي صالح عبدالله الى العدد الكبير لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في اليمن بحدود 5000 جمعية، ولكن الناتج او الفائدة منها اقل من هذا الحجم من بين الخمسة آلاف جمعية لايتجاوز الناشط منها الــ30٪.
وقال الوكيل : بالطبع هناك صعوبات حقيقية تواجه بعض المنظمات كما ان هناك عوامل ذاتية وراء انكفاء البعض الآخر.
وفيما يخص الصعوبات الحقيقية التي تواجه المؤسسات الاهلية فهي من وجهة نظري تتمثل في نقص الموارد والامكانات اللازمة لاداء نشاطها.. ايضاً مايتعلق بالكفاءة الادارية والفنية المتدنية للهيئات والمجالس الادارية لمعظم المنظمات التي يديـــرها افراد ليس لديهم ادنى خبرة في هذا المجال.
وبالنسبة للعوامل الذاتية في تقديري كثير من المنظمات الاهلية ليس لديها رؤية لعملها وتفتقر لرؤية عمل بحيث تبدأ بعمل سليم يضمن الاستمرار.
واشار الى المفهوم الخاطئ لدى بعض الجمعيات للعمل الاهلي بانه مجال للكسب الشخصي او يستغل الشخص وجاهته السياسية او الحزبية او القبلية.. وكذا مايتعلق بعوامل التدخلات والصراعات الحزبية ونقلها الى هذه المنظمات.
ربع مليار سنوياً
وعن دور الحكومة في تعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني وتذليل الصعوبات التي تقف أمامها قال :
بالرغم من اوجه الدعم التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية للمنظمات فالدعم المالي الذي يصل الى أكثر من 250 مليون ريال سنوياً بالاضافة الى الدعم الفني بشكل مساعدات عينية واجهزة وخبرات وتدريب وتأهيل فإن الدعم مازال بحاجة للتوسع.
والوزارة تحاول المساعدة في حدود امكاناتها إلاّ ان صعوبات المنظمات مفتعلة من قبلها.
وأكد علي عبدالله قائلاً : ان العمل الاهلي موجود بغض النظر عن كل هذا وهناك العديد من الجمعيات والمنظمـــــات تشارك الحكومة في كثيـــر من المجالات وتوفيـــــر خدمـــات للعديد من المواطنـــــين واعمالهـــــا منتشـــــــــرة كالصناديق ومؤسسات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
مثير للسخرية
في العام الماضي تم شطب 1500 منظمة من سجلات الوزارة وخلال الاسابيع تم احالة العديد من المنظمات الى الاجهزة القانونية باتجاه حل الجمعيات المخالفة.
هذه الجمعيات شطبناها من سجلاتنا وتم تجميد التعامل معها لارتكابها مخالفات متعددة وذلك ضمن القانون فالوزارة ملتزمة بالقانون وتتحمل مسئولياتها في تطبيقه.
والقيام بعمل رصد المنظمات المخالفة يأتي للحفاظ على مصلحة العمل الاهلي لانها تشوش عليه وتخلق حالات عداء فيما بينها او بين المؤسسات الاخرى الى جانب نهب الموارد او عدم التزامها بالقانون كاقامة دورة انتخابية كل ٤ سنوات وهناك جمعيات لها اكثر من 10 سنوات لم تقم بأي دورة.
واضاف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية : المثير للسخرية ان هناك منظمات حقوقية تهتم بقضايا حقوق الانسان والديمقراطية وهي اول المنتهكين للممارسة الديمقراطية داخل العمل الاهلي.
ومشيراً الى ان اغلب المنظمات اما يسيطر عليها افراد ذوو مهارات فنية او وجاهات سياسية وحزبية وقبلية مما يجعلها ضعيفة.
واكد ان الوزارة تقوم باتخاذ الاجراءات بحسب القانون عن طريق عرض المخالفات على القضاء.
| 
بين الگسب الشخصي.. والصراع الضيق: منظمـــــــات.. مجــــرد عنــــــاوين
