توفيق الشرعبي -
يريد البعض أن يجعل من تعميم الخدمة المدنية للوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية بإعداد كشوفات بمن بلغ احد الاجلين وفقاً لقانون التقاعد ،موضوعاً للمناكفات الاعلامية خصوصاً بعد أن حدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم من هذا التعميم وطالبوا الحكومة بنوع من التروي وعدم الاستعجال في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تحتاج الى دراسة مستفيضة في هذه المرحلة بالغة التعقيد..
وزارة الخدمة المدنية وضحت أسباب اصدارها هذا التعميم أمام مجلس النواب عبر وزيرها الشاب سليم المغلس الذي أكد أن التعميم ينص على تجهيز الكشوفات بمن بلغ أحد الأجلين حتى عام 2018م وليس الاحالة الى التقاعد ..قاطعا بذلك التوضيح الطريق على من اراد الاصطياد في الماء العكر لتوظيف الموضوع لخلخلة الجبهة الداخلية واشغال الاعلام الوطني الصامد في وجه العدوان بمواضيع خارج سياق الصمود والمواجهة..
وبالإشارة الى موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من تعميم الخدمة المدنية فهو مبني على رؤية وطنية باعتبار الإقدام على خطوة كهذه من قبل الحكومة فيها مجازفة خطيرة وظلم فادح كون الموظفين في المحافظات الحرة الصامدة في وجه العدوان بدون مرتبات منذ إقدام حكومة الارتزاق على نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن عام 2016م ، بمعنى كيف ستتم معالجة سنوات حرمانهم من المرتبات ومن العلاوات المستحقة ،وهل الحكومة في حال إحالتهم الى التقاعد قادرة في ظل هذا العدوان على دفع مرتبات التقاعد لهم ؟!
عموماً ، الموضوع أمام مجلس النواب الذي بيده إرجاؤه الى مابعد توقف العدوان ورفع الحصار واستتباب الأوضاع.. وأمل شعبنا كبير بحكومتنا الموقرة أن تكون أكثر حكمة عند اثارة مثل هذه المواضيع التي تحدث ربكة في الاوضاع الطبيعية جداً..
| 
قرارات خارج التوقيت !!
