عبدالكريم العواضي -
تقترب ديون السعودية والكيانات الحكومية الكبرى من 820 مليار دولار وربما تتجاوز هذا الرقم مع استمرار التوسع في الاقتراض.
المشكلة ليست في حجم الدين وحده بل في أن السعودية استفادت من تصنيفها الائتماني المرتفع للحصول على تمويل ضخم ثم وجهت جزءاً كبيراً منه إلى مشاريع لم تحقق حتى الآن عوائد تتناسب مع تكلفتها.
تحولت السعودية من دولة تمتلك فوائض مالية ضخمة وأصولاً سيادية كبيرة إلى دولة تتوسع في الاستدانة عاماً بعد آخر.
في عام 2013م كانت السعودية تحقق فائضاً في الميزانية ثم بدأت مرحلة العجز في 2014م واليوم نشاهد تضخماً في الإنفاق والديون بينما تظل قدرة المشاريع الجديدة على توليد النقد محل تساؤل كبير.
ومع تصاعد الحرب بين اليمن والسعودية ووصول الهجمات اليمنية إلى قلب المركز المالي في الرياض لم تعد المشكلة مجرد عجز في الميزانية أو تراجع في أرباح الشركات.
نحن أمام احتمال تحول الأزمة الاقتصادية إلى خطر وجودي مالي على النظام السعودي نفسه.
الخطر الأول هو التصنيف الائتماني وتكلفة الاقتراض
التقارير الأخيرة عن تراجع وفرة السيولة وارتفاع تكلفة التمويل في البنوك السعودية تمثل إنذارا مهما.
أتوقع أن تتحول النظرة المستقبلية للتصنيف السعودي من مستقرة إلى سلبية إذا استمرت هذه الضغوط ثم تبدأ مرحلة التخفيضات الائتمانية، والأخطر أن الأسواق لا تنتظر وكالات التصنيف دائما.
مجرد ارتفاع المخاطر العسكرية وتراجع ثقة المستثمرين قد يدفع المقرضين إلى المطالبة بفوائد أعلى حتى قبل صدور أي قرار رسمي بخفض التصنيف.
ووفقا للسيناريوهات الافتراضية التي أعمل عليها قد ترتفع تكلفة التمويل السنوية من نحو 31 مليار دولار حالياً إلى 93 مليار دولار إذا تدهور التصنيف إلى BBB+ بالتزامن مع تصعيد عسكري وأزمة ثقة واسعة.
وهنا ستبدأ الديون باستهلاك جزء متزايد من الإيرادات العامة وأرباح الشركات الحكومية.
الخطر الثاني هو أرامكو والأصول السيادية
إذا استمرت الحرب لسنوات ودخلت منعطفاً عسكرياً خطيراً وامتدت العمليات إلى المدن الجنوبية السعودية فسوف تتضاعف الاحتياجات العسكرية والأمنية والتمويلية.
وفي ظل ارتفاع العجز وتكاليف الاقتراض قد يجد النظام السعودي نفسه مضطراً إلى الاعتماد بصورة أكبر على أرامكو لتمويل التزاماته.
قد يبدأ ذلك بمزيد من الاقتراض وطرح أسهم إضافية ثم يتحول إلى بيع حصص من أصول استراتيجية إذا اشتدت أزمة السيولة وتزامنت مع استحقاقات كبيرة للسندات والصكوك.. وهنا تتحول أرامكو من مصدر قوة مالية للدولة إلى مصدر تمويل تضطر الحكومة إلى استهلاك جزء من ملكيتها فيه.
الخطر الثالث هو الريال السعودي
استمرار الحرب وتراجع الإيرادات وزيادة خروج رؤوس الأموال المحتمل وارتفاع احتياجات التمويل كلها عوامل قد تضع ضغوطاً متزايدة على سياسة تثبيت الريال بالدولار.. وأي اضطراب كبير في الثقة بالعملة أو تحول اضطراري في سياسة سعر الصرف ستكون له تداعيات خطيرة على الأسعار والواردات والقوة الشرائية.
السعودية اعتادت لعقود على استقرار نقدي نسبي وأي تغير حاد في هذه المعادلة قد يفتح الباب أمام موجة تضخم واضطرابات اقتصادية لم تعتدها السوق السعودية.
الخطر الرابع هو الاقتصاد الداخلي
عام 2027م قد يحمل للسعودية تحديات مالية واقتصادية أكبر بكثير مما شهدته في السنوات السابقة ، مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين والمستثمرين، ضغوط أكبر على التوظيف وارتفاع مخاطر البطالة بين السعوديين والأجانب.
زيادة الإنفاق العسكري على حساب التنمية والخدمات، تأجيل أو إلغاء مشاريع كبرى سبق الإعلان عنها باعتبارها محركات للمستقبل الاقتصادي، تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها الاستثمارية.. وهناك خطر أكبر يتمثل في احتمال فقدان السعودية جزءاً من حصتها في أسواق النفط الدولية إذا بدأ العملاء البحث عن موردين أكثر استقراراً وأقل تعرضاً للمخاطر العسكرية.
الخلاصة
محمد بن سلمان لا يواجه اليوم تحدياً عسكرياً مع اليمن فقط بل يواجه اختباراً مالياً واقتصادياً قد يكون الأخطر منذ وصوله إلى السلطة.. الدولة تستطيع تحمل ديون مرتفعة عندما تمتلك إيرادات مستقرة وثقة المستثمرين وقدرة على الوصول إلى التمويل.. لكن ماذا يحدث عندما تتراجع الإيرادات وترتفع الفوائد وتتوسع الحرب وتتوقف المشاريع وتبدأ الأصول السيادية بالتحول إلى وسيلة لسداد الالتزامات؟ هنا يصبح الخطر على النموذج المالي الذي يقوم عليه النظام بأكمله.
من وجهة نظري فإن استمرار الحرب وتصاعدها قد يجعل عام 2027م بداية مرحلة شديدة الخطورة على الاستقرار المالي السعودي ، والسؤال لم يعد كم تستطيع السعودية أن تقترض ؟ بل إلى متى تستطيع أن تقترض بالشروط نفسها ومن أين ستأتي بالأموال اللازمة لخدمة ديونها وتمويل الحرب في الوقت نفسه؟
| 
لماذا يواجه محمد بن سلمان خطراً وجودياً مالياً؟