عبدالجليل أحمد ناجي -
الوحدة اليمنية حدثٌ كبير وعظيم يجب على كل اليمنيين في جميع محافظات اليمن شماله وجنوبه أن يحافظوا على هذ الإنجاز الكبير وألَّا يفرّطوا به؛ فالوحدة اليمنية حدثٌ عظيم ونقلة تأريخية لن تتكرر بسهولة.. ولا بأس بإجراء إصلاحات لمسار الوحدة لمعالجة أي اختلالات أو أي قضايا أخرى.. وأعتقد أن أهمها تلك التي تتعلق بنظام الحكم أو أي قضايا أخرى في إطار اليمن الموحَّد، ومن خلال الحوار الواعي والتفاهم المسؤول وبما يلبي تطلعات كل أبناء اليمن في جميع المحافظات والمديريات والعُزَل والقرى، وبما يعزّز الشراكة بين كل القوى السياسية المتطلعة إلى غدٍ مشرق والشراكة الشعبية الواسعة؛ وذلك لن يتحقق إلا من خلال حُكم محلي كامل الصلاحيات يضمن توزيع السلطة والثروة والمهام الوظيفية بشكل عادل ومتوازن ويَحُدُّ من التنازع على الصلاحيات وهيمنة مركز الدولة الذي يُعتبر سبب كل الاختلالات، فقد تفتقر بعض سلطات الدولة المركزية إلى التفكير الاستراتيجي الذي يجعلها تضطلع بتنفيذ خطط ومهام ومشاريع إقليمية كبيرة تخدم كل المحافظات مما يجعلها تتقزم وتسعى لممارسة مهام هي من صلاحيات السلطات المحلية، وأحياناً تتذرع بأنها تمارس دوراً إشرافياً ورقابياً بغرض إيجاد منفذ للتدخُّل في شؤون المحليات واستعادة قبضتها على مفاصل الدولة؛ ولذلك يجب أن يقوم نظام الحُكم المحلي كامل الصلاحيات على الفصل التام بين السلطات المركزية والمحلية، وأن تُلغى الوزارات التي كان لها علاقة بالشأن المحلي بما فيها وزارة الإدارة المحلية وبقية الوزارات، والإبقاء فقط على الوزارات ذات المهام السيادية.. وبذلك نكون قد قطعنا دابر هيمنة المركز وحققنا هدف الإدارة اللامركزية الحديثة.. ومن أجل تطوير أداء السلطات المحلية ورفع قدرتها على استيعاب مهامها بكفاءة لا بد أن يكون هنالك اشتراطات في التأهيل والكفاءة وأن يكون هنالك تدريب مكثف من قِـبَل الجامعات والمعاهد ولو أثناء الخدمة في كل مجال لا يقل عن درجة الدبلوم التخصصي المكثف، وفتح نوافذ التدريب والتأهيل عن بُـعد لجميع الكوادر..
إن إصلاح نظام الحُكم في اليمن هو المدخل الرئيسي للحفاظ على الوحدة وتحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي، والارتقاء باليمن إلى مصاف الدول ذات التنمية المستديمة المتسارعة التي تحقق الرفاهية والعيش الكريم لكل المواطنين.