الميثاق نت -

الأربعاء, 17-مايو-2023
د.فضل حراب ❊ -
العدوان والاحتراب أنتجا اثرياء حتى التخمة، وغالبية تحت خط الفقر، ومافيا دوليين، وغسيل اموال بالمليارات /كشف المستور بين السطور
تهريب الادوية والمستلزمات الطبية من عدة دول خارجية ليغطي جميع محافظات اليمن ليس بالامر البسيط كما يتخيله البعض. التهريب على هذا المستوى الكبير والواسع تقوم به جماعات مقتدرة ومدعومة ومؤمن لها الموانئ البحرية والبحرية والجوية وكذلك وسائل النقل لمختلف محافظات الجمهورية.. ولديهم مخازن ضخمة ولهم علاقات مصالح وعلاقات تجارية واسعة مع شركات وهمية واخرى رسمية باسم البيع بالجملة وايضاً لديهم موزعون على عربات خاصة ليقوموا بالتوزيع لكل صيدلية ومستشفى وعيادة في كل محافظة على حدة.
التزوير والتقليد قد يحتاج لإنشاء معامل مصغرة (بؤر بسيطة غير مؤهلة) لتعبئة الأصناف المطلوبة بشكل عاجل للسوق المحلية وتشترط المافيا صغر حجم الآلات وبتكلفة لا تُذكر لإنتاج كل ما يحتاجه السوق بأسعار مرتفعة جدا لصرفها للمرضى المستنجدون بمن سينقذ حياتهم دون معرفتهم بالسموم التي سيتعاطونها من ايادي قتلة متمرسين في عملهم الغير إنساني.
التهريب والتزوير سواء للدواء او المئات المنتجات الاخرى مثل الاغذية وغيرها ينتشران على مستوى اغلب دول العالم المتقدم ؟ وأيضاً دول العالم الثالث ومنها اليمن، دون استثناء.
وتختلف طلبات وحاجة الشعوب لأيٍّ من المواد المراد توفيرها لسبب من الاسباب وهي كثيرة ومتعددة ومنها (نسرد هنا بعض الامثلة عن المواد باختلاف درجة خطورتها على الأفراد والدول، مثل :
تهريب السلاح
تهريب المخدرات
تهريب الادوية
تهريب الاغذية
تهريب السجائر
تهريب الاجهزة الكهربائية
تهريب البشر والحيوانات النادرة والآثار والحقوق الملكية والفكرية والذهب والمعادن النفيسة وكذلك لا ننسى نقل الثروات أياً كانت سائلة او جامدة من بلد لآخر.. الخ..
وتختلف الطرق والأساليب سواء أكانت عبر افراد او عصابات او دول بعينها وتختلف المخاطر المحتملة من كشفها وتنتهي الاجراءات بعقوبات مالية طائلة او تنتهي بالسجن لسنوات طويلة لرأس الحربة ونعني من تم الايقاع به، وقد تصل العقوبات للمواد الخطرة على حياة الانسان للاعدام شنقاً او بالرصاص او بالتعذيب حتى النهاية....
ونادراً ما تكشف الشركات او المنظمات المحلية او الدولية وعوضاً عنها تقوم بالتضحية بشحنة او شحنتين وبشخص واحد على الاقل .. ولهذا يكتب للجهات المحلية والدولية التي تستثمر البلايين في هذه العمليات بالصمود والبقاء لتمارس الاضرار بالناس وباقتصاد الاوطان.
جدير بالذكر أن هذه المافيات والشركات الوهمية وغاسلي الاموال لديهم موظفون يقومون أولاً بدراسة السوق وما هو غير متوافر والكميات التي يجب تهريبها او استيرادها بالطرق الموازية وأيضاً اسعار البيع ومقارنتها بكم ستكلفهم شراءها وشحنها واخراجها عبر الموانئ وخزنها وصولاً للارباح التي يستحقها كل شحنة على انفراد.
ما سنكرر التعرض له هنا هو ما يخصنا نحن في اليمن وسنركز يومنا هذا على الادوية والمستلزمات الطبية فقط لما تتركه من تبعات وخطورة على صحة المرضى بشكل خاص وعلى العموم بشكل عام اضافة للتأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الوطني وعلى الأفراد والاسر بشكل مباشر.
نذكر هنا بعضاً من اسباب تهريب الادوية والمستلزمات الطبية:
1- عدم توافر الدواء المطلوب في اليمن.
2- عدم وجود وكيل لشركة مصنعة لأصناف منفذة للحياة.
3- غلاء الدواء على مثيلاته في دول الجوار او غيرها.
4- تأخر التسجيل الرسمي للدواء لاسباب كثيرة ومنها عدم تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل.
5- يقوم بعض التجار الدخلاء على مهنة الدواء بتهريب اصناف لشركات لها وكلاء رسميون في اليمن.
6- يقوم البعض من تجار الدواء بتهريب ادوية من وكلاء لشركات كبيرة كانت ومازالت مسجلة ومعترفاً بها في هيئة الدواء في اليمن وذلك لاشعار الشركات الام بأن الوكلاء الرسميين غير قادرين على الاستيراد في الظروف غير الطبيعية التي نمر بها اليمن ويطمحون بالاستيلاء على الوكالات الرسمية لها لسوق اليمن وقد نجح بعضهم على حساب مستوردي الادوية الرسميين والمعترف بهم من قبل مختلف الجهات الرسمية في الجمهوريه اليمنية.
7- بسبب العدوان ومعه الحروب والاحتراب والانفلات وغياب القوانين المنظمة التي يجب أن تسري ويلتزم بها في كل مناطق اليمن نجد أن الدواء يتعرض للتأخير في الموانئ ويخضع لاكثر من جهة ابتزاز واكثر من جمرك(الادوية تجمرك مرتين حتى تصل صنعاء) واكثر من مسئول يعلن انه الاول والاخير ممن يرجع لهم اثناء نقل الادوية ما بين المحافظات ... وهذا من احد اسباب ارتفاع اسعار الادوية في الصيدليات.
للعلم أن التهريب حسب المواد المطلوبة لكل دولة على حدة يعتبر علماً وخبرة لا يدرس ولكن علومه والطرق المتبعة تكتسب ولا يمارسها افراد فقط بل شركات ومجموعات عابرة للحدود واحياناً حكام دول بعينها، والامثلة كثيرة.
التهريب بكميات تجارية لا تنجح فيه الا ماتسمى بمافيا او بجماعات غسيل الاموال، تتخصص في مادة واحدة او أكثر مثل تهريب (السلاح، المخدرات، الادوية، السجائر.. الخ)ومن خلفهم شركات او افراد او منظمات (؟) وجميعهم يجب أن يكونوا مدعومين وممولين ومحميين من جهات جهوية وسلطوية ومغطاة احياناً بغطاء ديني او سياسي وتدار من قبل اجهزة امنية على أعلى المستويات.
يعني ان التهريب منظومة متكاملة عابرة للحدود وصناعة للعدد الهائل من البشر والاموال التي تستثمر مقابل المردود المئات المليارات من العملات الصعبة التي يجب أن تحقق نهاية كل عملية.
وعليه فقد أصبح المهربون بمختلف مهماتهم واهدافهم التي خططوا لها وشركاؤهم ومن يقف خلفهم من تجار الحروب و المستغلون للفراغ الحكومي والرقابي وفي فترات الحروب المفتعلة وغير المسببة في اغلب الاوقات، اصبح المستجدون منهم في فترة قصيرة بليونيرات من تجارة غير مشروعة ، ونكرر انهم لا يعملون لوحدهم وانما هم جزء من منظومات دولية وإقليمية ومحلية كبيرة متكاملة، وما نلاحظه من تهريب وتزوير وفتح مشاريع بأسماء جديدة اغلبها وهمية ما هي إلا غطاء لما يسمونه استثماراً وتجارة موازية تساوي اجمالي المشاريع الرسمية والقانونية التي يقوم اقتصاد البلد او البلدان عليها (سنحاول تحليل الوضع في اليمن حسب المعلومات المتاحة لكي تأخذ الجهات المسئولة والمعنية إجراءاتها الوقائية إن كانت فعلاً تبحث عن حلول) .
فطرق التهريب واهمها الطرق المبتدعة المختلفة مثل النقل البري والبحري والجوي، وكما اسلفنا فهي متعددة ،والمصيبة انها قد تخزن في اماكن غير صالحة لتخزين الادوية مثل درجة الحرارة والرطوبة.
وأيضاً لا احد يعرف المصادر التي تصنعها والمواد الفعالة المستخدمة والمواد المساعدة والملونة والحافظة كذلك.
الأصناف التي تستورد او تهرب بشكل موازٍ لما يتم استيراده رسمياً حجمها كبير وكمياتها اكبر بدلالة امتلاء الاسواق بها وقد دخلت عن طريق الموانئ البحرية والبحرية بحاويات ضخمة وفوق قاطرات كبيرة وعليها حراسة مباشرة واجهزة تمرير ورقابة ومتابعة مركزية من قبل نافذين شركاء برأس المال وتقاسم الارباح علاوة عن جيش من الموزعين في كل المحافظات للبيع بالجملة والتجزئة ولهم علم مسبق ودراسات عن احتياجات الاسواق لهذا الصنف او ذاك ولهم معرفة عن كميات المخزون والمتوافر في الاسواق من الأصناف التي استوردت بشكل رسمي عبر جمارك الموانئ الرسمية.
للعلم أن الادوية المزورة والمعامل الصغيرة التي تم اكتشافها كان للجهات الامنية الدور الاول والأخير في كشفها أما الجهات المختصة ذات العلاقة ففي سبات عميق ولا تمارس أي دور لأسباب كثيرة سنحاول الكشف عن الممكن من المعلومات مستقبلاً.
وسنستمر في فتح الملفات الخاصة بالتهريب والتزوير للأدوية والمستلزمات الطبية في اليمن لما لها من خطورة على صحة المواطن اليمني وعلى الاقتصاد على مستوى الاسرة وأيضاً على اقتصاد الدولة بشكل عام.

❊ نقيب الصيادلة
رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 01-نوفمبر-2024 الساعة: 12:33 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-64219.htm