استطلاع/ عبدالرحمن الشيباني -
أين دور السلطة المحلية في المحافظات في مساندة الوزارة بالرقابة على الأسعار
عقال الحارات يتحايلون على المواطنين وبيع حصتهم من الغاز في السوق السوداء ويضغطون على الشركة بعدم بيع أسطوانات الغاز بشكل مباشر
متنفذون أغرقوا السوق الدواء بعلاجات مهربة ولا يهمهم سوى الربح
حقوق المستهلكين منتهكة في كل المجالات والحكومة تحارب نفسها بإجراءاتها الضريبية والجمركية مع المنتجات المحلية!
التجار يستغلون الأوضاع والأزمات ليرفعوا هامش ربحهم
الموردون الأساسيون هم يتحكمون بالسوق ويضعون الأسعار التي تناسبهم
تتعالى الأصوات دائما بأن تقوم الدولة بواجباتها المناطة بها، وان يكون لها دور وحضور خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات التي يرى المواطن أنها دون المستوى المطلوب، وفي نفس الوقت دائماً ما يكون هناك ترحيب من قبلهم عندما تكون أجهزة الدولة فاعلة في هذا الأمر، لا أحد هنا يقوم بمقام الدولة والتي يجب عليها أن تقوم بدورها الحيوي والمهم وأن تستعيد دورها في إنصاف المواطن والانحياز له..
لعل من واجبات الدولة أيضاً أن يكون صوتها مسموعاً ووعودها منجزة ،فيما يخص المواطن في تحسين وضعة المعيشي الصعب جداً،الناس لم تعد تعبأ بجملة التبريرات التي تساق إليهم ،عندما يصل الأمر إلى أن تمس هذه الانحرافات والسياسات الخاطئة وضعهم المعيشي المزرى أصلاً وتزيدها تعقيداً، وما يفاقم الأمر ويدعو للاستغراب ان تكون هناك فرصة لبدائل أخرى متاحة ، يمكن من خلالها أن تُحل إشكالات كثيرة اذا ما تم اللجوء إليها واستغلت بالشكل المطلوب.. إن الغذاء والدواء شريانان مهمان في حياة الناس لا يمكن أن يتنازلوا عنهما ، وعندما يجد المواطن نفسة عاجزاً عن توفير هذه الأساسيات تكون الدولة هنا بنظرة غير جديرة بالاحترام بل وتنعدم مشروعيتها، صحيح أن الحرب والعدوان والحصار بلغ مداه ولعب دوراً فيما نحن فيه من مآسٍ وويلات ، لكن أيضاً لا يعفى احد من المسئولية بأن تتكاتف الجهود وتتضافر من أجل تطبيع الحياة ولو بالحد الأدنى منها .
تدخل حكومي
لم يعد خافياً على أحد قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي أضحت تؤرق المواطن وتكدر عيشه، في ظل ضعف القوة الشرائية لدى أرباب هذه الأسر ، وأمام التصاعد الجنوني للأسعار تبقى الحاجة ملحة لكى تتدخل الدولة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة للحد من ذلك التصاعد.. قبل أيام ظهر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الاخ /فضل منصور على إحدى الفضائيات يقول إن "حقوق المستهلكين منتهكة في اليمن من الصحة إلى الغذاء وكل المجالات ! وهذا مؤشر خطير على الحال الذي وصلنا إليه بالطبع، مضيفاً ان الدولة تحارب نفسها بإجراءاتها الضريبية والجمركية مع المنتجات المحلية والخارجية.. وأشار منصور إلى أن هناك قضايا كثيرة حول التصالح بين التجار حول السلع المقلدة ودائماً ما يصلون لحل والضحية هو المواطن وهذا ايضاً يدق ناقوس الخطر على صلاحية السلع ومدى جودتها.
رقابة ضعيفة
وزارة التجارة والصناعة كانت قد سعرت بعض المواد الاستهلاكية المهمة كالزيت والسكر والدقيق والسمن..الخ، وعممتها على تجار التجزئة مطالبة إياهم بالالتزام بها م . الحسنى صاحب بقالة قال لـ»الميثاق« ان الأسعار تتغير بعدة عوامل منها سعر الدولار والجمارك والنقليات واحياناً يكون من بلاد المنشأ نفسه كل ذلك يعمل على عدم ثبات الأسعار، هذا يجعل من تاجر التجزئة يقوم بالرفع مما ينعكس سلباً على المواطن ، واختتم حديثه بالقول "المشكلة هنا بتاجر الجملة في الأساس لأنه هو من يحدد السعر نظراً لعدة عوامل التي قلناها، لكن أحياناً يكون الرفع غير مبرر واعتقد الرقابة ضعيفة في هذا الجانب .
استغلال التجار
المحلل الاقتصادى رشيد الحداد قال لـ»الميثاق«: إن هناك إجراءات كانت قد اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في فترات ماضية ،حيث فرضت رقابة حول السلع، لكن الذي حدث أن هناك تضارباً بالأسعار من مكان لآخر، التجار هنا يضعون الكثير من المبررات والذرائع مثل تكلفة النقل خصوصاً المتجهة إلى المناطق الريفية.. وأضاف: "الموضوع أن هناك تفاوتاً فيما يخص الاستيراد فميناء عدن كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى التجار أنفسهم الذين يستغلون الأوضاع والأزمات ليرفعوا هامش ربحهم ، والموردون الأساسيون يتحكمو في السوق الآن ويعرضون أسعاراً مرتفعة، الواقع هنا ان ميناء الحديدة سيسهل الكثير من هذه الأمور وسينهى المضاربات وسيكون لوزارة الصناعة دور فاعل في هذا الأمر بتحديد الأسعار ونتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأسعار التي كانت تستورد من ميناء عدن ، ولكن أيضاً المكاتب التنفيذية التابعة للوزارة لا تقوم بدورها هناك ، ودعا رشيد إلى مساندة الوزارة بالقول: " على السلطة المحلية في المحافظات والمديريات أن تساند الوزارة لفرض قائمة الأسعار ومراقبتها بهدف التخفيف من معاناة المواطن وفرض هيبة الدولة ، وأكد أنه ليس بالأمر المقبول أبدا أن يكون هناك تلاعب من قبل بعض تجار(الجملة)، كما يجب أن يكون هناك ضبط للمستوردين وان يفرض النظام والقانون بحسب ما تقره الوزارة.
تعطيل الموانئ
بالتأكيد لعب العدوان دورا كبيرا في ارتفاع أسعار السلع من خلال إجراءات تعسفية وغير منطقية ، بإجبار السفن بالذهاب إلى موانئه بغرض التفتيش تحت مبررات واهية ، إضافة إلى هدف آخر هو تعطيل الموانئ اليمنية وشل حركتها وتنشيط حركة الملاحة في موانئ دول العدوان من اجل جنى المزيد من العوائد المالية أيضاً جراء هذا التعطيل، كل ذلك أدى إلى أن يؤخر كثيراً من وصول السلع ، الأمر الذي ادى إلى اتلاف الكثير منها مكبداً التجار خسائر فادحة جراء ذلك ، مواطنون وتجار كانوا قد استبشروا خيراً بعد أن بدأت سفن تجارية بتحويل مسارها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة حيث قال رئيس الغرفة التجارية بمدينة عدن إن السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن بدأت بتحويل مسارها إلى ميناء الحديدة بشكل مفاجئ ،وأضاف: "أنه تم إبلاغ التجار بأن عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة ".
غضب واستهجان
وكانت شركات ملاحية قد أعلنت الأسبوع المنصرم عن استئناف افتتاح فروعها في محافظة الحديدة بالتزامن مع بدء تفعيل ميناء الحديدة وتنشيط حركته التجارية واستقبال كافة الحاويات والسفن القادمة إليه خلال الأيام القادمة ، الأمر الذي أثار غضب مجلس العليمي إذ قال بيان لوزارة النقل التابعة لحكومة معين بأن هناك إجراءات وصفت بـ"الرادعة "بحق السفن التي تحاول تحاول تغيير خط مسارها نحو ميناء الحديدة - بحسب ما جاء في البيان- الأمر الذي لاقى استهجان لدى المواطنين ،كون الأمر سيجعل من ارتفاع السلع الغذائية في تواصل مستمر وستشهد ارتفاعاً أكثر مما هي عليه الآن جراء ذلك، مقارنة بفتح ميناء الحديدة الذي سيُحدث في الاسعار، خصوصاً مع الامتيازات التي اعلنتها صنعاء ،بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50٪ مع حوافز أخرى منها تسديد نصف المبلغ كاش والنصف الآخر شيك وتحديد سعر صرف الدولار الجمركي 250 ريالاً بعد أن رفعت حكومة معين سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن من 500 إلى 750ريالاً، بالطبع قرار رفع سعر الدولار الجمركي الذي اتخذته حكومة معين "سيؤثر على أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي في مناطقها، لأن العديد من الواردات الغذائية تدخل عبر الموانئ التي تسيطر عليها" الأمر الذي سيضاعف معاناة المواطن هناك أكثر مما هي عليه الآن طبعاً بعد أن تكون قد مرت بميناء جدة .
سوق مفتوحة
ولم يقتصر الأمر على السلع الغذائية وارتفاعها بل أن هناك مشكلة أخرى أن الارتفاع طال أيضاً الدواء ناهيك عن الدواء المهرب الذي يدخل إلى اليمن منذ وقت طويل وليس من الآن فقط ولكن التهريب ارتفع منسوبه مع الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان ، في ظل رعاية وتستر من قبل مافيا الأدوية التي ترعى عمليات التهريب، وإلا كيف تدخل هذه الأدوية إلى السوق وتباع في الصيدليات بأثمان باهظة وتؤثر بشكل مباشر على صحة المرضى وتفاقم وضعهم الصحي بدلاً من شفائهم..
(ا .الدبعي ) قال لـ»الميثاق« بهذا الخصوص: إن ارتفاع سعر الدواء راجع للضرائب والنقل، كما أن ارتفاع أسعار المحاليل لعبت دوراً كبيراً في هذا الارتفاع.. وقال الدبعى وهو يعمل في احدى الصيدليات بوسط صنعاء " ان الأدوية الموجودة في السوق ليست بالمواصفات المطلوبة بسبب أن الشركات التي كانت تستورد هذه الأدوية رحلت وأصبح هناك مستوردون لا يمتلكون الخبرة ويقومون باستيراد أدوية مقلدة أو من شركات أخرى أقل فاعلية وليته يصل إلى هذا حيث إن السعر الذي يحددونه مرتفع جداً.. وأضافت: " سوق الدواء في اليمن أصبح يتحكم به مجموعة من المتنفذين الذين اغرقوا السوق بأدوية مهربة لا يهمهم سوى الربح ولو على حساب صحة المواطن ، إضافة إلى الجبايات المفروضة على هذه الشركات التي تضطر لرفع أسعار الدواء لتعويض الخسارة، والحقيقة أن المنافسة بين الشركات الدوائية لم تعد موجودة وعبارة " من أجل دواء آمن" في بلادنا أصبح مشكوكاً فيها!!
لقد أصبح شراء الدواء والحصول علية أمراً صعباً لدى غالبية المواطنين بحيث أضحت وصفات العلاج (الروشتة) تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عجز أصحابها عن شراء الأدوية مطالبين رجال الخير بشرائها لهم (تحتفظ الصحيفة بالبعض منها ) فهل يعلم مسؤولونا الحال الذي وصل إليه الناس؟!
حلول جذرية
وبما أننا هنا نناقش متاعب الناس واحتياجاتهم الملحة ،لا بد أن نعرج هنا إلى قضية مهمة بدأت في العودة وتتكرر ما بين الفينة والأخرى، وهى بوادر أزمة بدأت تلوح في الأفق والمتمثلة بارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي "الميثاق" كانت قد تناولت هذه القضية اكثر من مرة دون أن تكلف الجهات المختصة نفسها بوضع حلول ناجعة طويلة الأمد لهذا الأمر وإنهاء معاناة المواطن ،خصوصاً مع قرب شهر رمضان الكريم..
مواطنون التقت بهم "الميثاق" ..قالوا انهم لم يتمكنوا من الحصول على حصصهم من الغاز المنزلي بشكل دورى ، في الوقت الذي ارتفعت الأسعار في السوق السوداء بشكل غير مبرر رغم تدفق المشتقات النفطية بشكل روتيني حيث وصل سعرها إلى عشرة آلاف ريال في السوق السوداء!!
تحايل وتلاعب
مواطنون طالبوا السلطات المعنية وعلى رأسها شركة الغاز بالبيع المباشر لهم عبر محطات الوقود، وعدم تمكين عقال الحارات من احتكار توزيعها ، الذين قالوا انهم يقومون بالاحتيال عليهم وبيع حصصهم في السوق السوداء ، وتعمد تأخيرها لكى يلجأوا لشرائها من هناك، مؤكدين أنهم لا يعرفون أحياناً موعد التسجيل لقيام البعض منهم بتسجيل الأسماء ليلاً دون ابلاغهم بالموعد.. توجه المحرر لإحدى محطات الوقود للاستفسار عن سبب عدم بيع الغاز للمواطنين مباشرة، فأجاب أحد العاملين فيها ان هناك توجيهات من الشركة بعدم البيع المباشر.. السؤال هنا لماذا هذه التعقيدات أمام حصول المواطن على اسطوانة الغاز؟ وهل الأمر متعلق بقدوم شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة؟
تأتي بوادر أزمة الغاز مؤخراً رغم استمرار تدفق الغاز إلى مناطق سلطة المجلس السياسي من مأرب بدون أي انقطاع، كما تتدفق سفن الوقود أيضاً إلى ميناء الحديدة، ومع كل ذلك تختفي هذه المادة ويصعب الحصول عليها لأشهر!!
فأين يكمن الخلل؟ ولماذا يستمر حرمان الناس من الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي؟!
| 
الغذاء والدواء .. هواجس تؤرّق اليمنيين