المثاق نت - راسل عمر القرشي -
حرب عسكرية واقتصادية شاملة يشنها العدوان على اليمن منذ سبع سنوات ، والحرب الاقتصادية لا تعني سوى إبادة جماعية للشعب اليمني ككل وجريمة حرب بكل المقاييس والقوانين والمواثيق الدولية ،وقبل هذا هي جريمة اخلاقية ووصمة عار للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي ولعنة ستظل تطارد تحالف العدوان وبدرجة رئيسية الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية الدول الغربية التي شاركت بمستويات مختلفة في شن هذا العدوان الإجرامي وهذه الحرب القذرة.
ومن ضمن المخطط المرسوم تعد السيطرة على المناطق النفطية والغازية في شبوة وحضرموت والجوف ومأرب وتقسيم ما تبقى من البلد إلى كيانات متناحرة أولوية للعدوان السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني الصهيوني ؛ واليوم بات واضحاً ومفهوماً للجميع ما يحصل وما يُرسم من مخططات أمريكية - فرنسية لنهب ثروات اليمن تحت الأرض وفي البر والبحر ، مستعيضاً بعد فشله وهزائمه العسكرية بشن حرب اقتصادية شاملة لم يكتفِ فيها بنقل البنك المركزي ونهب الثروة النفطية والغازية والمعدنية بل ومنع المشتقات النفطية المشتراة من الخارج من الدخول إلى اليمن وكذلك منع الغذاء والدواء ، مستهدفاً بدرجة رئيسية المحافظات الحرة الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بصنعاء ، وهذا لا يعني أن ابناء اليمن في المحافظات المحتلة اقل استهدافاً للحرب الاقتصادية فوضعها اسوأ بكثير.
مشاريع استيطانية واستعمارية تنفذ بالقوة ونهب متواصل للنفط والغاز والذهب اليمني لم يتوقف منذ سنوات وكل ذلك يحدث بعلم وموافقه ما تسمى"الشرعية" التي باعت اليمن وسيادتها للخارج الأجنبي.. ونهبت أموال الشعب ، وتحاول أن تظهر بالحريص على حماية اليمن وسيادتها كذباً.
كل ما يحدث اليوم في شبوة يندرج في إطار صراع السياسة والثروات الذي تكرس منذ بدء الحرب في بلادنا قبل سبع سنوات وتداخل المصالح الخارجية والنزاعات الداخلية لإعادة تشغيل منشأة بلحاف واستئناف تصدير الغاز إلى السوق الأوروبية، بعد أن تم تعطيله منذ سبع سنوات والذي يُعد واحداً من أهم المشاريع الاقتصادية في البلاد.
ومن هذا المنطلق وفي هذا الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الروسية السياسية والاقتصادية حرباً مكتملة وتم الكشف عنها بوضوح بالعقوبات الاقتصادية الكبيرة ضد روسيا عقب إعلانها الحرب على اوكرانيا، تأتي تحركات المبعوث الأمريكي الى اليمن في إطار التوجه الغربي نحو تفعيل ورقة الغاز اليمني في مواجهة روسيا.
الولايات المتحدة وفرنسا واصلت خلال الأيام الماضية مساعيهما الرامية إلى إعادة إنتاج الغاز اليمني وتصديره إلى الأسواق الأوروبية بوتيرة عالية حيث أجرى السفير الفرنسي لدى اليمن الأسبوع الماضي اتصالات مكثّفة مع حكومة الرئيس المنتهية ولايته ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة ومأرب الموالين للتحالف السعودي - الإماراتي بعدما كان وعد حكومة هادي خلال زيارة قام بها لمدينة عدن منتصف الشهر الماضي بدعمٍ اقتصادي مستديم.
هذا التحرّك الأمريكي - الفرنسي يندرج في إطار السعي إلى إيجاد بدائل عن الغاز الروسي.
وكان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ وصل يوم الجمعة قبل الماضية إلى منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال ترافقه القائمة بأعمال سفارة واشنطن في اليمن كاثي ويستلي وقيادات من شركتَي "هنت" و"توتال".. ووفقاً للمصادر فإن ليندركينغ عقد اجتماعاً موسّعاً مع محافظ المحافظة المعين من الحكومة المنتهية تركز حول العوائق الأمنية والعسكرية التي قد تتسبب بإعاقة إنتاج وتصدير الغاز المسال من "قطاع 18" النفطي إلى منشأة بلحاف.
وأثار هذا الاجتماع الذي شارك فيه الضباط الإماراتيون المسيطرون على الميناء الغازي ردود أفعال مستنكِرة في أوساط الناشطين اليمنيين في ضوء الوعود التي قطعها ليندركينغ للسلطات المحلية في شبوة بتقديم الدعم الكامل لها لقاء قيامها بتأمين إمدادات الغاز من منطقة صافر شمالي مأرب إلى منشأة التسييل والتصدير في شبوة وذلك بعد تعرض أنبوب النفط الرئيس لعدد من الأعمال التخريبية من قِبَل مسلحين قبليين خلال الأشهر الماضية.. ووفقاً لذات المصادر فقد جاءت زيارة الوفد الأميركي لشبوة بعد لقاء أجراه في الرياض مع هادي وأيضاً بعد محادثات مع محافظ حضرموت المعين من الحكومة المنتهية في مدينة المكلا تركزت حول الموضوع نفسه.
ويعتقد خبراء في مجال النفط أن الغاز اليمني يمكن أن يسهم جزئياً في سد احتياجات السوق الأوروبية ، ويلفت هؤلاء إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع "قطاع 18" النفطي شمالي مأرب باعتباره ملكاً لها مذكّرين بأن شركة "هنت" الأميركية ترفض - رغم انتهاء عقدها مطلع عام 2005م - تسليم القطاع للجانب اليمني ويشيرون إلى أن "الجانب الأميركي يعلم أن الاحتياطات من الغاز في هذا القطاع كبيرة وهو يسعى إلى سحب كميات منها لسد العجز الناتج عن وقف استيراد الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية.
ووفقاً للمعلومات فإن "شركة توتال الفرنسية وشركاءها الأميركيين أبلغوا حكومة هادي التزامهم الأسعار المتّفق عليها في اتفاق بيع الغاز " ما يعني احتساب سعر الطن من الغاز اليمني عند 230 دولاراً بينما يبلغ 2400 دولار وفقاً لأسعار السوق، الأمر الذي يعد إجحافاً كبيراً بحق اليمن ، تتحمل مسؤوليته حكومة الفنادق جراء موافقتها على استئناف إنتاج الغاز من دون تعديل أسعار البيع.
ومن شأن تعديل هذه الأسعار وفقاً للمؤشرات الآسيوية والأوروبية رفع نصيب اليمن إلى أكثر من 150 مليار دولار كصافي ربح جراء بيع قرابة 9.2 تريليون قدم مكعب وهو مبلغ يكفي لإخراج البلاد من حالة الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي والمعيشي.
وأخيراً يبقى السؤال الأهم :
ماذا تبقى أمام أدوات العدوان من مبررات يمكن تسويقها لإثبات عكس ما يشاهد على الواقع.؟!
| 
في إطار إيجاد بدائل عن الغاز الروسي.. تحركات أمريكية- فرنسية لنهب الغاز اليمني