د. عادل غنيمة -
انخدع الرأي العام اليمني والعربي والدولي بإعلان تحالف دول العدوان المتكرر- أن الهدف من الحرب على اليمن هو إعادة الحكومة الشرعية وإعادة هادي الى الحكم، والقضاء على تنظيم انصار الله باعتباره احد حلفاء ايران في المنطقة، ولم يدرك اليمنيون الأهداف غير المعلنة للعدوان الأمريكي السعودي الصهيو اماراتي على اليمن، فالحرب العدوانية على اليمن لها أهداف اقتصادية، حيث تسعى الدول المشاركة في تحالف العدوان على اليمن الى تحقيقها وضمان مصالح لها في اليمن، ومن أهم الأهداف الاقتصادية لها السيطرة على الثروة النفطية والغازية والمعدنية في بلادنا.. فما حقيقة الأهداف الاقتصادية غير المعلنة للعدوان الأمريكي/السعودي الصهيو اماراتي؟
بالعودة الى الوثائق والخرائط النفطية لقطاعات النفط في اليمن يتضح لنا ان اليمن مازالت دولة بكراً في استغلال ثرواتها النفطية والغازية والمعدنية، حيث تمتلك بلادنا وفقاً لخريطة القطاعات النفطية المعلنة حوالي (106) من حقول الامتياز ,وحتى ما قبل عدوان دول التحالف على اليمن بقيادة أمريكية سعودية عام 2015م كان هناك فقط (12) قطاعاً نفطياً منتج للنفط وحوالي (13) قطاعاً نفطياً تحت الاستكشاف وما تبقى من القطاعات هي حوالي (81) قطاعاً نفطياً مازالت تحت الترويج الحكومي لاستثمارها واستكشاف النفط والغاز فيها من قبل الشركات النفطية العالمية ولكن واه من كلمة لكن - مازالت تحت قيد الحظر السعودي /الامريكي(الفيتو)، وتتركز معظم هذه القطاعات في منطقة الربع الخالي من محافظات (المهرة وحضرموت والجوف) وكذلك الحدود السعودية والسواحل اليمنية في البحر العربي والبحر الأحمر والجزر اليمنية، وكما يبدو ان الشركات العالمية الأمريكية وشركة أرامكو السعودية تدفع وبقوة النظامين الأمريكي والسعودي الى اتباع سياسات وضغوط عسكرية وسياسية على اليمن للسيطرة على هذه القطاعات النفطية والغازية واستثمار هذه الثروات من خلال شرائها بأثمان ضئيلة بينما يكون العائد لصالح الشركات النفطية الامريكية والسعودية والغربية، والتاريخ يحكي لنا ما قامت به السعودية من منع لعدد من الشركات النفطية العالمية لاستكشاف النفط في اليمن من خلال استخدام وسائل الترهيب والترغيب لهذه الشركات وهو ما يفسر انسحاب عدد من الشركات العالمية الكبرى من قطاعات نفطية في الحديدة والجوف كشركات بريطانية و أوروبية، حيث لم تسمح السعودية لأي شركة نفطية بالاستثمار في اليمن سوى الحقول والقطاعات النفطية والغازية المتركزة في وسط اليمن مثل حقول المسيلة ومأرب وشبوة، بينما مازالت معظم القطاعات النفطية والغازية تحت التهديد السعودي الأمريكي، حتى يُتاح للدولتين وشركاتهما الفرصة في الحصول على حق الامتياز باستكشاف النفط في الربع الخالي والسواحل اليمنية الواعدة بكميات تجارية هائله واحتياطي عالمي بحسب الدراسات الأولية.
- تتضح لنا الاطماع الأمريكية والسعودية/الإماراتية للسيطرة على النفط والغاز اليمني من خلال سيطرة القوات السعودية والاماراتية وبعض القوات الامريكية والبريطانية على معظم الحقول النفطية والغازية في اليمن (حضرموت- شبوة -مارب) وسيطرت قوات التحالف السعودي الاماراتي الصهيو أمريكي على مختلف موانئ تصدير النفط في اليمن (مينائي بلحاف -الشحر)، حيث تهدف السعودية الى تحقيق هدفين اقتصاديين من عدوانها على اليمن الأول: السيطرة على الربع الخالي لمنع اليمن من استكشاف النفط والغاز في هذه المنطقة، بينما تقوم شركة أرامكو بالاستكشاف والإنتاج والتصدير للنفط والغاز من الربع الخالي مثل حقل الشيبة الذي ينتج أكثر من مليوني برميل يومياً، كما أعلنت السعودية مؤخراً عن وجود اكتشافات غازية هائلة في الربع الخالي قد تجعل منها احد كبار منتجي الغاز في العالم، بينما هذه الحقول النفطية والغازية تعتبر احتياطاتها مشتركة بين اليمن والسعودية، واذا استطاعت الحصول على حق الامتياز لقطاعات الربع الخالي من خلال شركة أرامكو- فلا مانع لديها من استثمارها وجني أكبر العائدات وما تبقى للشعب اليمني .. اما الهدف الاقتصادي الثاني : إنشاء أنبوب لتصدير النفط الخام السعودي من حقول الربع الخالي ومن المنطقة الشرقية باعتباره بدلاً لمضيق هرمزو الذي يقع تحت سيطرة جمهورية ايران الإسلامية .
أولاً :الاحتياطي النفطي اليمني :
تقدر الاحتياطيات الاستكشافية في اليمن بحوالي (11) مليار برميل لعدد 25 قطاعاً نفطياً استكشافياً ومنتجاً والتي تمثل 20٪من القطاعات النفطية والغازية الواعدة والاحتياطي الفعلي ما يقارب (4) مليار برميل نفط من القطاعات المنتجة وعددها 12 قطاعاً نفطياً.
- بينما تقدر الدراسات والمسوحات الزلزالية الجيوفيزيائية الفضائية - أن اليمن دولة واعدة في القطاع النفطي والغازي، حيث تم تقدير الاحتياطي في الربع الخالي ما بين الجوف وحضرموت والمهرة بحوالي (34٪ ) من الاحتياطي العالمي والذي تمتلك السعودية ودول الخليج نفس النسبة من الاحتياطي العالمي في الوقت الحاضر.
ثانياً:احتياطي الغاز اليمني والاطماع الأمريكية الفرنسية
تقدر الاحتياطيات من الغاز اليمني حوالي 18 تريليون متر مكعب وبدون الاكتشافات الأخيرة في محافظة الجوف التي تم اغلاق الآبار المكتشفة من قِبَل هادي بتوجيهات سعودية وكذلك الاكتشافات الغازية الأخيرة في شبوة، وقد ظهر الاهتمام الأمريكي والفرنسي الآن بالغاز اليمني وإمكانية إعادة تصديره للخارج واستغلال عائداته في تمويل الحرب العدوانية على الشعب اليمني بدلاً عن انفاقه على خدماته واحتياجاته من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأمريكي والسفيرة الأمريكية إلى محافظة شبوة وبالتحديد ميناء بلحاف و مدير شركة توتال في اليمن لمحاولة اقناع الامارات بالانسحاب من ميناء بلحاف وإعادة تصدير الغاز اليمني الى أوروبا بدلاً عن الغاز الروسي الذي تسعى أمريكا لوقف استيراد أوروبا للغاز الروسي الذي يمثل نسبة 40٪من الغاز الذي تستورده اوروبا .حيث كانت اليمن تقوم بتصدير كمية 5.3مليون طن سنوياً وارتفعت الى 6.7 مليون طن سنوياً وبسعر 3-5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بينما الأسعار العالمية الحالية 45 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية من الغاز..
- فما هو موقف الحكومات اليمنية من المخططات الامريكية والفرنسية لاعادة تصدير الغاز اليمني ونهب عائداته الحقيقية و تحويل ما تبقى من عائدات السعر الوهمي 3-5 دولار لحكومة الاحتلال المنفية ؟
يسعى التحالف لعقد صفقة فساد مع هادي وحكومة الاحتلال في محاولة فرنسية لنهب اكبر كمية من احتياطي الغاز اليمني وقد تردد في مواقع وسائل التواصل موافقة حكومة هادي المنفية على رهن حقول صافر مأرب للسعودية مقابل وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني فرع عدن لمواجهة انهيار الريال اليمني، فلا يوجد مانع لديهم لبيع الغاز اليمني ولو بأقل من السعر العالمي، كما ان هادي وحكومته سوف يضخمون من الأموال التي ينهبونها كتجار للحرب، حيث كانت عائدات تصدير النفط والغاز اليمني تمثل 70٪ من موازنة اليمن، وحكومة الاحتلال التابعة لهادي قد اخلت بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني ومؤسساته الحكومية ومرتبات العاملين في الدولة ومازال أكثر من80٪ من السكان وحوالي 12 محافظة يمنية تحت سلطة الامر الواقع لحكومة صنعاء والتي لاتستطيع الحصول على برميل نفطي واحد وحتى متر مكعب من الغاز، فما هو موقف حكومة صنعاء؟
للأسف أقول ان حكومة صنعاء مازال موقفها غامضاً من السياسات الامريكية والسعودية لنهب عائدات النفط والغاز اليمني، حيث تتغاضى حكومة صنعاء عما تقوم به السعودية والامارات من نهب منظم لصادرات النفط اليمني والتي وصلت خلال السنوات الخمس الأخيرة الى اكثر من 5.700 مليار دولار رغم عدم التزامها بالإنفاق على تشغيل مؤسسات الدولة او الصرف على مرتبات اكثر من مليون موظف في مناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تردد انها تعاني من قلة الموارد المالية باعتبار الموارد الفعلية بيد دول الاحتلال وحكومة معين التابعة لهادي وهذا خلافاً عما يتم تهريبه بالقاطرات من قبل الامارات المسيطرة على موانئ التصدير النفطي ,ويتم انفاق هذه الأموال الباهظة من عائدات تصدير النفط والضرائب على السلع التي تمر من موانئ دول الاحتلال على تمويل الحرب والانفاق على شراء الولاءات والذمم للنخب السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية الموالية لهادي ودول العدوان ومعظمها في الخارج.. فما الحل الذي يجب ان تتبعه حكومة صنعاء؟
بعض المتابعين السياسيين والاقتصاديين يرون ان حكومة صنعاء عاجزة عن اتباع سياسات استراتيجية لمواجهة الاطماع الامريكية والسعودية والفرنسية لنهب الثروات اليمنية من النفط والغاز , حيث لم تتبع أي سياسة تفاوضية مع دول تحالف العدوان لتحويل عائدات تصدير النفط من حضرموت وشبوة إلى حساب بنكي مستقل أو المطالبة باستقلالية البنك المركزي لمواجهة نفقات تشغيل مؤسسات الدولة وصرف مرتبات موظفي الدولة، وكما استطاعت السعودية تمرير بيع النفط اليمني وتحويل عائداته إلى تمويل الحرب والانفاق على 30 ألفاً من الموالين لهادي من النخب اليمنية التي باعت اليمن ارضاً وشعباً، فأمريكا وفرنسا قادرتان على تمرير صفقة الغاز مع هادي وبيعه بأسعار هابطة تصل الى نسبة 7٪ من السعر العالمي الحالي وتحويلها إلى تمويل الحرب العدوانية على الشعب اليمني بدلاً عن إنفاقها على خدماته في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والصحة والتعليم ,وعليه فإن على حكومة صنعاء وجيشنا ولجاننا الشعبية التحرك من اجل مواجهة الاطماع الامريكية والسعودية والفرنسية لنهب الثروات النفطية والغازية في اليمن من خلال ما يلي :
1- الردع بالصواريخ والطائرات المسيَّرة :
منع أي ناقلة نفطية وغازية من الاقتراب من موانئ بلحاف او شحر او أي موانئ مستحدثة واعتبار تصدير ثروات اليمن النفطية والغازية لتمويل الحرب العدوانية والانفاق على هادي وحكومته وأذنابه من الخونة يمثل اعتداء على حقوق الشعب اليمني في ثرواته حيث يعاني 70٪ من الجوع ويتلقون المساعدات الغذائية بينما تستحوذ نسبة واحد من 100 الف يمني على هذه الثروات..
2- تحييد الاقتصاد :
على دول تحالف العدوان وامريكا والسعودية والامارات وشركة توتال التفاوض مع حكومة صنعاء لبيع عائدات النفط والغاز اليمني بالأسعار العالمية وعلى ان يتم تخصيص العائدات للإنفاق على الشعب اليمني كنفقات تشغيل لمؤسسات الدولة في جميع المحافظات وصرف مرتبات موظفي الدولة المقدرين بحوالي مليون ومائتي الف موظف، مع وقف طباعة العملة التي أدت الى انهيار الريال اليمني.
|
الثروة النفطية والغازية في اليمن والأطماع الأمريكية السعودية