كتب/ عبدالكريم المدي -
تواجه العملية التعليمية تحديات كبيرة تتطلب التعامل معها من منطلق المصلحة الوطنية العليا وعدم السماح باستعداء التربويين والتربويات أو دفع المنتفعين لتوجيه اتهامات تشكك في المواقف الوطنية للتربويين الذين يتصدون للعدوان ويؤدون رسالتهم تجاه أجيال اليمن على أكمل وجه.
وبهذا الخصوص تتمسك القيادات النقابية للتربويين بربط صرف الراتب ببدء العام الدراسي.
في الوقت الذي تطلق الحكومة وعوداً مطاطية وحددت يوم 15 أكتوبر بدء العام الدراسي، هذا في الوقت الذي لا توجد مؤشرات لصرف المرتبات للمعلمين، الأمر الذي يعني أن أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة مهددون بالحرمان من الدراسة.
وتتواصل الاعتصامات واللقاءات الاحتجاجية للمدرسين والمدرسات وسط اجواء مشحونة بالتوتر وخروج منتفعين ومستأجرين لتوجيه تهم للمحتجين كما حدث أمس في المسيرة النسائية أمام مجلس الوزراء وفي الرئاسة.
عام بدون رواتب
الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أكثر من (160) ألف تربوي وتربوية منذُ عام ، بسبب انقطاع الرواتب وارتفاع الاسعار (100٪) جعلت النقابات التربوية وعلى رأسها النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية تتخذ قرار الدعوة للإضراب حتى يتم صرف رواتب منتسبي التربية ، لأنه صار من شبه المستحيل إمكانية مواصلة المدرسين والمدرسات للتدريس وهم لا يجدون قوتاً لأسرهم ولا يستطيعون دفع إيجارات البيوت أو المواصلات، وقرار كهذا والذي لا يجب التشكيك به قوبل بالرفض والإدانة واطلاق التهم بحق النقابة العامة للمهن وبحق التربويين والقيادات التي تؤيد الإضراب وتطرح مطالبها المشروعة.. يُذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق وأن هددت بإحلال أشخاص بدلاً عن المدرسين المضربين وقد لاقى هذا التصريح استهجاناً واستغراباً كبيرين وواسعين وسط التربويين وأوساط المجتمع ككل واعتبروه ينم عن حماقة وجهل بالقانون.
مطالب عدة بالبحث عن حلول
وأمام هذه التداعيات ولعبة شد الحبل بين قيادة وزارة التربية وأطراف محسوبة على أنصار الله، يطالب العديد من الأكاديميين والبرلمانيين والمثقفين بضرورة النظر لهذه القضية بواقعية وإدراك كامل بالحق القانوني والدستوري والواقعي للتربويين ، الأمر الذي يحتم التوقف عن مهاجمة هذه الشريحة الواسعة من التربويين وما ينعكس على مسألة بقائها بدون حقوق من جهة ، وإغلاق المدارس من جهة ثانية، أو محاولة الوزارة إحلال بدلاء عن المدرسين الثابتين ، وبالتالي لابد من إيجاد حلول معقولة ومفهومة ومقبولة ، لا تخرج عن ضرورة توفير الإمكانات المالية والاعتمادات التي تُمكن التربية من صرف رواتب منتسبيها طوال العام الدراسي، وإغلاق هذه القضية الخلافية، بعيداً عن الشطحات وثقافة النفي والمصادرة والاستحواذ ، التي لا تخدم إلا أعداء اليمن وأعداء الجبهة الداخلية ومستقبل هذا البلد وفي مقدمة أولئك الأعداء دول العدوان على بلادنا بقيادة السعودية.
| 
المعلمون يواصلون اضرابهم حتى صرف الرواتب والحكومة تعلن 15 اكتوبر بدء التدريس