الميثاق نت: -
نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن وجود أي مبالغ مالية لشركة النفط اليمنية مجنبه في حسابات الشركة في المصارف اليمنية.
وأوضح المصدر أن ما تم تداوله من أخبار في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة.
وأكد المصدر أن الشركة تقوم بتوريد المبالغ الخاصة بالشحنات التي تشتريها من موردي النفط عبر فروعها إلى البنوك لمصارفتها أولا بأول وسداد قيمة هذه الكميات التي تباع بالسعر الرسمي المقرر بـ215 ريال للتر.
واعرب المصدر عن أسفه لانجرار بعض وسائل الإعلام وراء الشائعات.. داعيا هذه الوسائل إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنقله وعدم الانجرار وراء من يريد تعطيل الشركة وإيقاف نشاطها لحساب التجار الذين اصبحوا هم المتحكمين بالمشتقات النفطية ويرفعون أسعارها.
ونقلاً عن وكالة سبأ فقد أشار المصدر إلى أن وزارة النفط سبق وأن طالبت بإجراء تعديل على قرار التعويم بما يتيح لشركة النفط إلزام القطاع التجاري بأسعار محددة بعد احتساب الكلف.