فيصل الصوفي -
تعيين أو اختيار الكاملين في الوظائف العامة استناداً إلى معيار كونهم أهل ثقة كما يعتقد أمر مخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وهذا لمعيار يضعف الأداء داخل الإدارة العامة، خاصة وأن أهل الثقة هم في الغالب مزودون بالقدرة على الابتذال والتزلف لتغطية ما لديهم من نقص أو ضعف في الكفاءة، وفي كل التطبيقات العملية كان اختيار أهل الثقة وعديمي الكفاءة مثالاً واضحاً للخراب، وهذا المثال وجد في القطاع الخاص وفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي خربت بسبب اختيار أصحاب القرار فيها لأقاربهم للعمل في إداراتها لمجرد أنهم أهل ثقة، وعلينا أن نتصور مقدار الخراب الذي يمكن أن يلحق بالمجتمع عندما يتم إعمال معيار أهل الثقة عند اختيار الموظفين العموميين الذين لا كفاءة ولا مواهب لهم.
إن اختيار شخص أهل ثقة وهو عديم الكفاءة ظلم بحق المجتمع، واستبعاد شخص أهل كفاءة معدوم الثقة ظلم بحق الفرد وبحق المجتمع معاً.. ولكي نبتعد من شبة الظلم هذه علينا أن نتقبل فكرة أن كل صاحب كفاءة هو أهل للثقة حتى لو كان من خصومنا لأن كفاءته مصدرها في الأصل علمه وتجربته وصرامته في الالتزام بالقوانين واللوائح وخبرة الناس به لكونه ملتزما بمسؤوليات وظيفته.
أزعم أن بعض الاختلالات والقصور الملاحظ في أداء الموظفين العموميين داخل الجهاز الإداري للدولة مرده إلى اختيار أو تعيين خاطئ ومرجعه ليس مبدأ تكافؤ الفرص ومعياره ليس الكفاءة.
قلت الأسبوع الماضي إن إصدار رئيس الجمهورية قرارات جمهورية تعالج مشكلات المتقاعدين العسكريين والأمنيين أظهرت أن الأداء في المستويات الأدنى ليس جيداً، فالرئيس أصدر تلك القرارات التي حلت المشكلة بناءً على تقارير اللجنة الوزارية واللجان الميدانية التي شكلت لدراسة تلك المشكلات، بينما لو كان الموظفون العموميون أكفاء ولديهم شعور كاف بمسؤولياتهم لكانوا قد حلوا تلك المشكلات بمجرد عرضها عليهم، لكنهم لم يفعلوا، ولذلك كبرت تلك المشكلات وتحول الأمر إلى ما يشبه أزمة استغلها البعض لضرب الوحدة الوطنية.
اعتاد الناس أصحاب المظالم أن يعرضوا مظالمهم عبر الصحافة مفضلين مخاطبة الرئيس بشأنها لأن لديهم ثقة به كونه مسؤولا عن كل مواطن من مواطنيه، لكن هذه الثقافة الخاصة بالمظالم التي تخاطب رئيس الدولة تنطوي على عدم ثقة بالإدارة الدنيا.. فلو أصدر القاضي الكفؤ حكماً عادلاً بحق إنسان لما احتاج إلى التظلم إلى المحكمة الأعلى درجة، ولو قام المحافظ بواجباته ومسؤولياته لما احتاج المرء اللجوء إلى الرئيس، ولو حل المدير مشكلات الناس أولاً بأول لما تراكمت المشكلات وكثر أهل المشاكل وصاروا مظاهرة أو انتفاضة أو تمردا.