الميثاق نت -
- وجه رئيس الوزراء الوزارات ذات العلاقة بعملية التوظيف إلغاء أية معايير للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف العامة على أساس النوع الاجتماعي (ذكور، إناث) وذلك عند إجراء الاختيار لشغل الوظائف، وحصر المفاضلة على ( الوظائف التي يعتبر تحديد النوع فيها جزءاً من متطلبات شغلها كوظائف الفتيات في المناطق الريفية ).
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قراراً يقضي بتنفيذ المفاضلة بين المتقدمين للوظائف في عموم المحافظات (وفقاً للأعلى في نقاط المفاضلة في كل تخصص دون تمييز)، وحصر القرار الاستثناء في المفاضلة في حالة واحدة فقط وهي ( الاستناد للمعيار الجغرافي على أبناء المديريات والمقيمين فيها بصورة دائمة، لشغل الوظائف المعتمدة لمديرياتهم ) .
وألزم القرار (191) وزارة التعليم العالي بتوفير قاعدة بيانات آلية لخريجي الجامعات والدبلوم المتوسط في مختلف المؤسسات التعليمية، في الداخل والخارج، ( بما يمكن وزارة الخدمة المدنية من كشف حالات التزوير عند إجراءات المطابقة الآلية لمؤهلات المتقدمين للوظائف ) .
وحسب القرار تعطى الأولوية في شغل الوظائف الكتابية المساعدة عند الاختيار لشغلها لصلاحية الوحدات الاقتصادية للخريجين المسجلين لدى الخدمة من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم بعد الثانوية، ممن مضى على تخرجهم أكثر من سبع سنوات وتعذر توظيفهم بسبب عدم توفر وظائف لتخصصاتهم ) .
وأكد القرار أن على وزارتي الخدمة والمالية القيام بمراجعة التجاوزات المصاحبة لعملية التوظيف للعام 2006م في عموم محافظات اليمن (وتحديد المسئولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم ).
وقال: على وزارة الخدمة مراجعة معايير المفاضلة بين المتقدمين وتصويبها بما يضمن ( تكافؤ الفرص واختيار الأفضل لشغل الوظيفة العامة) .
وطالب القرار وزيري الخدمة والإدارة المحلية بوقف ( كافة التجاوزات التي تتم من قبل السلطة المحلية المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة ).
المؤتمرنت