الميثاق نت: -
شدد رئيس حكومة الوفاق خلال اجتماعه مؤخراً بمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين على ضرورة التسريع بعملية البدء في تنفيذ حزمة جديدة من المشروعات المتفق عليها مع المانحين، وهو مايشير إلى ما تتلقاه حكومة باسندوة من ضغوط مكثفة وإستياء واسع من قبل الدول والمنظمات المانحة على الأداء المتدني وفشلها في تنفيذ التعهدات والوفاء بالالتزامات والركائز الأساسية نظير تقديم الدعم والمساندة من المجتمع الدولي، لاسيما بعد التصريحات الاخيرة للسفير الأمريكي حول عرقلة وعدم تنفيذ مشروع محطة معبر بالشراكة مع القطاع الخاص رغم أن حصة نسبة الجانب الحكومي البالغة 49%من رأس مال المشروع تم تقديمها كمنحة مجانية على أساس البدء بعملية التنفيذ وفق البرنامج الزمني والمحددات القانونية الملزمة لذلك.
وفيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والخطط الاقتصادية والتنموية المرتبطة بها ، اوضح اقتصاديون إن صفقات فساد تقف وراء استمرار وزارة الكهرباء في شراء الطاقة من ما يسمى بالمحطات الإسعافية على الرغم من التكاليف الباهظة حيث يبلغ حجم الطاقة المشتراه من هذه المحطات إلى أكثر من 700 ميجاوات وهو ما يمثل كارثة غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني، وارجعوا صمت الوزارة الى ما يتقاضاه المسؤولين المعنيين فيها من إتاوات وفوائد على حساب المال العام خصوصاً وان الوزارة تتعمد إلى تمديد العقود كل سنة لتلك المحطات، إضافة إلى إعطائهم الوقود مجانا بدون رقيب أو حسيب وهذا ما يكلف اليمن تكاليف باهضه خصوصاً وان عملية التشغيل أو التأجير التي يتم احتسابها بنظام الساعة وهو ما يعني غياب المسؤولية وتدني مستوى التخطيط حتى وإن حاول البعض إيجاد بدائل مناسبة كالمستثمرين في القطاع الخاص فإن قيادات في وزارة الكهرباء تتعمد محاربة وعرقلة الشركات الكبيرة في مشاريع توليد الكهرباء ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
ولفت المختصون إلى أنه كان بالإمكان أن تتجاوز وزارة الكهرباء هذه المشكلة من خلال شراء تلك المولدات التي تتراوح احجامها مابين 1-2 ميجا وات والتي تستهلك ألاف اللترات من الوقود يفوق مانتنجة من الكهرباء يومياً، مبينين أن هذه المحطات تلجأ إليها الدول في الغالب أثناء الكوارث أو في المناطق النائية ولأسابيع فقط وليس لأشهر وسنوات.
مشيرين الى غياب الرؤية المستقبلية في التعامل مع مثل هذه المشاريع الحيوية واستمرار الإعتماد على القرارات الفردية وهو ماحدث مؤخراً أثناء زيارة وزير الكهرباء صالح سميع إلى الصين حيث قام بعمل تعاقدات مع شركات ومحطات صينية تعمل بالفحم وبدون موافقة أو علم الحكومة اليمنية، مايشير إلى أن هذه التعاقدات قد تكون عملية تجارية بحته خصوصاً وان توليد الكهرباء بالفحم يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة وتوفير كميات هائلة من مادة الفحم وهو مالاتستطيع إستيعابة الموانئ اليمنية فضلا عن التأثيرات البيئية الناجمة عن ذلك.. كما ان تلك لعقود تكلف الحكومة أكثر من طاقتها في عملية الإنفاق على محطات لن تحقق أي نجاحا في تغطية العجز من الكهرباء الذي يزداد يوما بعد أخر جراء تفشى عمليات الفساد المالي والإداري في الوزارة.
وبحسب مراقبين أن هذا النوع من الفساد الذي ظهرت معالمة في تصريح لوزير الكهرباء والطاقة والذي أشار فيه إلى إرتفاع مديونية وزارة الكهرباء إلى ما يزيد عن (800) مليار وعلق مراقبون على ذلك بقولهم ان هذا الرقم المتصاعد هو مقابل العقود الخاصة بالمحطات الإسعافية وهو مالم يفصح عنه الوزير صراحة.