الميثاق نت -
عقد اليوم الأحد لقاء تشاوري موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسه الاخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ضم الأخوة أعضاء اللجنة العامة و الوزراء وأعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلسي النواب والشورى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني والقيادات الشبابية والمراءة حيث جرى الوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني من تجاوزات تنحرف به عن اهدافه وغاياته تمس بوحدة الوطن بالإضافة إلى المخالفات الجارية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها ما يجري من محاولات لهدم المؤسسات التشريعية و الدستورية.

وقد أكد اللقاء التشاوري مجدداً على ما ورد من مواقف سابقة في اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني في التمسك الصارم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفض أي تجاوزات أو خروج عنها والتعامل مع بنود المبادرة كمنظومه متكاملة مشيرا الى ما قدمة المؤتمر من تضحيات وتنازلات في سبيل انجاح المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في الوقت الذي لم تلتزم فيه الاطراف الاخرى بها.

وأكد اللقاء التشاوري ان أي محاولات للمساس بوحدة الوطن التي ناضل شعبنا اليمني في سبيل إعادة تحقيقها وقدم التضحيات الغالية في سبيلها والانتصار لها لن يسمح بها اطلاقاً مشدداً الرفض المطلق للمحاولات الهادفة للانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه وغاياته وجعله وسيله لتحقيق أجندات تخدم مشاريع صغيرة للهدم وتخريب الوطن والمساس بوحدته .

مجدداً التأكيد على رفض المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لأي تفاوض شطري كشمال وجنوب تحت غطاء مؤتمر الحوار الوطني المنبثق عن المبادرة الخليجية وآليتها والتي تنص على وحدة اليمن في حين ان ما يجري عكس ذلك للانحراف بالحوار من حوار بين المكونات الوطنية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الى تفاوض شطري يمس بوحدة اليمن وهو ما يمثل جريمة بحق الوطن لا ينبغي السكوت عنها ويعتبر تجاوزاً خطيراً لإرادة الشعب اليمني وللدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . مؤكداً بأن لا تفريط بالوحدة او قبول للتفاوض حولها وأن الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه لن يقبل أي مساس بوحدة الوطن وتحت اي غطاء كان وسيدافع عن وحدته ويفشل كل المشاريع الصغيرة الهادفة الى التخريب ويرفض اي وصاية عليه من قبل اي احد مهما كان.

كما أكد اللقاء التشاوري الموسع على استنكاره لكل المحاولات الهادفة إلى هدم المؤسسات التشريعية المنتخبة وتعطيل من دورها في إطار عملية ممنهجه للإقصاء والاستحواذ التي ظلت تستهدف اعضاء المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني وغيرهم في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي لم تنص بأي حال على أي محاصصة او تقاسم في أي من اجهزة الدولة عدا المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بين الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.

ونبه اللقاء التشاوري من المحاولات والمساعي الهادفة إلى التمديد للازمة السياسية التي جاءت المبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني لأنهائها والانتقال الأمن بالوطن الى الوضع الطبيعي والمستقر الذي تشكل فيه المؤسسات من خلال ارادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع وطبقاً لما حددته المبادرة..

واستغرب اللقاء الموسع من تلك النوايا والمحاولات الجارية للمحاصصة في التقاسم في هيئه رئاسة مجلس النواب واللجان المتخصصة والأمانة العامة في مجلس النواب في هذا التوقيت بالذات في الوقت الذي لم يتبق من انتهاء الفترة الانتقالية وأجراء الانتخابات النيابية سوى اقل من اربعه اشهر وطبقاً لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .. مشيراً بان تلك المحاولات وغيرها من المحاولات المخالفة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية انما تمثل ارتداداً خطراً للعودة بالأزمة إلى مربعها الأول وينسف جهود التسوية.

وأكد اللقاء التشاوري على أهمية المضي للاستعداد للانتخابات القادمة وحث أعضاء المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني وانصارهم وكل جماهير الشعب الى التمسك بحقهم في خوض الاستحقاق الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع والحرص على الحصول على البطاقة الشخصية بالرقم الوطني التي يكفل لهم ممارسة ذلك الاستحقاق طبقاً للقانون .

كما أشار اللقاء الموسع إلى صدور القرار الجمهوري رقم( 178)بأنشاء صندوق رعاية شهداء وجرحى وكما اسماها القرار ثوره 11فبراير الشبابية وهو ما يمثل اعتسافا للحقيقة ومخالفه للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) الذي وصف ما جرى في اليمن بانها ازمه سياسيه كما ان القرار بمضمونه قد مارس انتقائية وتمييزاً غير مقبول بين المواطنين ويمثل ارضاءً لطرف معين وتجاهل الاطراف الاخرى من ابناء الشعب اليمني والمؤسسة العسكرية والأمنية.

وحيث يعتبر القرار بهذه الصيغة والمضمون انقلابا ضد من دافعوا عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة المختلفة واصبح فيه المعتدى عليه مداناً والغاءً لقرارات سابقة مضت بإنصاف جميع اليمنيين عسكريين ومدنيين وبدون استثناء أو تميز.. ويؤكد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني مجدداً بأنه من حق اسر كل الشهداء والجرحى ومن أي طرف كان أن ينالوا الرعاية الكاملة من الدولة وان يتم معالجه اثار كل الصراعات التي يشهدها الوطن وعبر كل المراحل.