الميثاق نت -

اوقفت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار، كمال بامخرمة عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة ايام واحالته الى لجنة الانضباط، وذلك على خلفية حملة التكفير والتحريض ضد فريق بناء الدولة التي دشنها بامخرمة وعدد من رجال الدين على رأسها المتطرف عبدالمجيد الزنداني ونجله ومحمد والمتطرف محمد الحزمي.
جاء ذلك في رسالة وجهتها هيئة رئاسة المؤتمر لفريق بناء الدولة اليوم، والتي تقضي بإحالة عضو الفريق كمال بامخرمة الى لجنة الانضباط، كما نصت الرسالة على توقيف المذكور عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة أيام.
الى ذلك، توافق فريق بناء الدولة بالإجماع على النظام الاداري للدولة على أن يكون لامركزية النظام الاداري والمالي واتباع مبادئ وأسس الحكم الرشيد.
ورغم إعلان ممثلي الحراك موافقتهم على هذا النظام إلا أنهم ربطوا ذلك مع ما سيخرج به فريق القضية الجنوبية.
وقبل الاستماع الى لجنة المعايير والشروط الخاصة بأعضاء لجنة صياغة الدستور عبر الفريق عن رفضه لاستقالة عضوي بناء الدولة أحمد الزهيري وعبدالعزيز جباري اللذان كان قد قدما استقالتهما يوم أمس الأول.
وناقش فريق بناء الدولة، في جلسة اليوم، مقترحات لجنة المعايير، والتي رأى البعض أن مصفوفة الدستور ستضعها اللجنة التي سيتم تعيينها لصياغة الدستور وقبل رفع الجلسة لإتاحة المجال للجنة القضايا التفصيلية للنظام التشريعي والنظام القضائي والنظام الاداري بعد ضم خالد عبدالواحد إلى اللجنة للاجتماع إضافة إلى اجتماع لجنة المعايير.
وعقب الاجتماع الخاص بلجنة المعايير قالت أمة العليم السوسوة إن اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد مشروع أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور عقدت اجتماعها الاخير قبل رفع تقريرها إلى الفريق صباح الغد موضحة أن اللجنة توافقت على عدة شروط ومعايير على رأسها الخبرة الدستورية والقانونية والكفاءة والنزاهة بالإضافة إلى القبول السياسي العام .
وأضافت السوسوة إن اللجنة اقترحت من حيث المبدأ أن يكون التمثيل بلجنة الصياغة 50-50 بين الجنوب والشمال وفقا لآلية التمثيل في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما لا يتعارض مع مبدأي الكفاءة والخبرة.