الميثاق نت -
نفى الدكتور علي حسن الأحمدي- رئيس جهاز الأمن القومي، أن يكون لدى الجهاز سجون سرية، كما نفى وجود معتقلين سريين.

وأشار رئيس جهاز الأمن القومي إلى قيام الجهاز بإعداد استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وكذا مشروع إنشاء مركز إعادة تأهيل المحتجزين، وأضاف:"أن مهام الجهاز لا تقتصر على الجانب الأمني ولكنها تتعدى إلى الأمن الاقتصادي والغذائي وكلما يتعلق بالأمن القومي وما يتهدده من تهريب للآثار أو الأسلحة أو المبيدات.

واستعرض البرامج التي يعمل الجهاز على إعدادها، كما تطرق إلى أن العاملين في الجهاز يتم اختيارهم من أوائل الطلاب في مختلف الجامعات اليمنية، حيث يتم تأهيلهم بدورة عسكرية لمدة عام، منوهاً أن الجهاز لا يزال في طور البناء ولم يستكمل إلا 35% من هياكله، وأنه يمتلك خاصية في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال زيارة مجموعة الأجهزة الاستخباراتية في فريق بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني برئاسة عادل آل مقيدح رئيس المجموعة، جهاز الأمن القومي حيث التقت رئيس الجهاز الدكتور علي حسن الأحمدي ووكلاء الجهاز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مهام جهاز الأمن القومي، وطرح أعضاء الفريق العديد من الأسئلة والاستفسارات، التي أجاب عنها رئيس الجهاز والوكلاء، وخصوصاً فيما يتعلق بسجن الأمن القومي، والاعتقالات السياسية، والتداخل في عمل الأجهزة الاستخباراتية.

وطرح أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في فريق الجيش والأمن استفساراتهم حول تصور عمل الجهاز وكل أجهزة الاستخبارات في حال تم التوافق على أن تكون البلاد مقسمة إلى أقاليم حيث أكد رئيس الجهاز والوكلاء أن هناك تجارب للعديد من الدول الفيدرالية يمكن الاستفادة منها.

وحول استفسار عن تبعية أجهزة الاستخبارات أكدوا، أن هذا يعتمد على شكل النظام السياسي، حيث تتبع الرئاسة في النظام الرئاسي، وتتبع مجلس الوزراء في النظام البرلماني.

وفيما يتعلق بالرقابة على أداء الجهاز المالي والإداري أكدوا وجود دائرة رقابة داخلية في إطار الجهاز، في حين تقوم هيئة مكافحة الفساد بالاطلاع على بعض الجوانب، لكنهم قالوا أن أجهزة الاستخبارات لا يمكن أن تخضع لرقابة تشريعية لوجود فرقاء سياسيين داخل البرلمان.

كما تطرق اللقاء إلى أهم العوائق التي تواجه عمل الجهاز، وسبل توحيد أجهزة الاستخبارات في جهاز واحد.

وعرض أعضاء مجموعة الاستخبارات في فريق بناء الجيش في مؤتمر الحوار بعض الرؤى والتصورات التي تم مناقشتها في إطار الفريق.