الميثاق نت -
منعت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، منع أي وقفات احتجاجية وقراءة أي بيانات أو وقفات في داخل قاعة مؤتمر الحوار. فيما اعترضت مشاركات بالحوار على نظام الكوتا وتخصيص 30% للمرأة في سلطات الدولة الثلاث.
وجاء تعميم رئاسة مؤتمر الحوار بمنع الوقفات الاحتجاجية على اثر الفوضى التي احدثها ممثلي الحوثيين في الحوار خلال اليومين الماضين وادت الى رفع جلسات الحوار قبل انتهاء الوقت المحدد لها.
ووزعت رئاسة مؤتمر الحوار بيانا، امس، فإنه يسمح بتنظيم الوقفات الاحتجاجية خارج قاعة المؤتمر بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا وذلك بعد التنسيق مع هيئة الرئاسة.
وقالت هيئة الرئاسة أن مؤتمر الحوار جاء لنقل اليمن إلى المستقبل الآمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة ذات المواطنة المتساوية والعدالة، وأن على كل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يستحضروا هذا الهدف السامي ويستشعروا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وطموحات وآمال الشعب اليمني المرتبطة بنجاح هذا المؤتمر.. مشيرة الى انها تعي أن المؤتمر لا يعيش بمعزل عن الواقع المحيط به من أحداث ووقائع وأنه من اللائق أن يقف المؤتمر أمامها بالشكل المناسب والمتناسب مع أهمية الحدث وعلاقته بالمتحاورين سواء كانوا مكونات أو أفراد.

واضاف البيان: لا يسمح في الجلسات العامة بقراءة أية بيانات أو بلاغات أو أية وقفات احتجاجية، إذ يمكن أن تقام خارج القاعات بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعد التنسيق مع هيئة الرئاسة.
مؤكدة انه من أجل تحقيق أهداف المؤتمر يجب أن تركز جهود الجميع في برنامج المؤتمر ومخرجات فرق العمل التي ستصب في دستور جديد يحدد شكل الدولة القادمة ويفي بتطلعات الشعب اليمني لغد أفضل.
واشارت الى ان المؤتمر معني بدرجة رئيسية بقضاياه وجدول أعماله، ويمكن للمؤتمر أن يقف عند أي قضايا أخرى بعد التنسيق مع هيئة الرئاسة. كما لهيئة الرئاسة الحق أن تصدر بيانات بالنيابة عن المؤتمر فيما تراه مناسبا كما لها أن تشكل لجان متابعة حسب ما تراه مناسبا ووفقا للقضية المطروحة.
وفي سياق متصل، اعترضت مشاركات بمؤتمر الحوار الوطني على نظام الكوتا وتخصيص 30% للمرأة في سلطات الدولة الثلاث.
وأكدت أن الكوتا سيتسبب في عدم تحسين الوضع الحقوقي للمرأة اليمنية، وربما يسهم في خلق واقع غير مناسب للمرأة.
واعتبرت عضوات في المؤتمر تقدمن بعريضة لهيئة رئاسة المؤتمر أن الكوتا يعد تعديا على إرادة الشعب، كما أنه أثبت عدم جدواه للمرأة في كثير من الدول التي طبقت هذا النظام .. داعية المرأة لتناضل بنفسها وأن تصل بجدارة للمناصب المسحقة لها لا أن تفرض على المجتمع فرضا.
وكان فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني أوصى أمس بمادة دستورية تمنح المرأة 30% من مقاعد سلطات الدولة الثلاث و20% للشباب.
وطالب في تقريره المرفوع للجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني باعتماد 30 مادة دستورية حول قضايا الحكم الرشيد.
واقر الفريق نصا دستوريا بعدم منح حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة، ومادة أخرى بعدم الحصانة في جرائم الفساد مطلقا.