الميثاق نت - متابعات -
قالت مؤسسة البيت القانوني "سياق" انها حصلت على نسخة طبق الأصل من الحكم الجنائي الصادر من محكمة الصحافة والمطبوعات برقم (5) لسنة 1433هـ بتاريخ الاثنين 23 جماد آخر 1433هـ الموافق 14/5/2012م والفاصل في نشر موقع مأرب برس بتاريخ 3/4/2011م وصحيفة الصحوة في العدد (1274) بتاريخ 5/11/2011م الوثيقة المزعوم صدورها من وزير الداخلية السابق للعميد الركن /طارق محمد عبدالله صالح لتوزيع وصرف أسلحة لمناصري صالح وحسبما هو موضح في الحكم المرفق.



والذي أحالت النيابة العامة ملفه بعد التحقيق بدعوى عامة للمحكمة باتهام ذلك الموقع وتلك الصحيفة بالنشر علناً بسوء قصد خبر كاذب ووثيقة مزورة بما من شأنه تكدير السلم العام ودون التحقق من نسبة الوثيقة المزورة لوزير الداخلية....الخ والتي ثبت للمحكمة بأن هذه الوثيقة مزورة وان الوثيقة الأصلية التي صدرت بذات الرقم والتاريخ وفقاً لسجلات وزارة الداخلية متعلقة بانتداب مرافق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات.



والمؤسسة تود هنا ان تطلع جموع المهتمين بالشأن اليمني وتؤكد لهم بأن هذه الوثيقة المزورة حكماً استند إليها وقدمها محامو الادعاء عن المجني عليهم بجمعة 18 مارس 2011م "جمعة الكرامة" مع طلبهم المقدم للمحكمة بجلسة 13/10/2012م بالتحقيق مع العديد من الشخصيات السياسية والعامة بغرض تحويل المسار القضائي والجنائي للقضية إلى المسار السياسي على الرغم من سبق الحكم ثبوت زورية واصطناع تلك الوثيقة من قبل أكثر من ستة أشهر.



إضافة لذلك فإن المطلع المتأمل بعدالة وحصافة في تاريخ هذه الوثيقة المزورة يلاحظ ويتأكد بأنها مؤرخة في 12/3/2011م أي قبل ارتكاب مجزرة الكرامة بأسبوع، وأنه يثبت من ذلك بان هذه الوثيقة زورت واصطنعت سلفاً ضمن المخطط الإجرامي لارتكاب هذه الجريمة البشعة وبما يضمن لمرتكبي الجريمة وأصحاب المصلحة منها الحماية وتوجيه الاتهامات الكيدية ونسبة الجريمة لغيرهم.



لذلك فإن المؤسسة تطالب الجهات القضائية المختصة وبالأخص النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة لكشف من زور واصطنع هذه الوثيقة وتؤكد بأن ذلك سيؤدي بدوره حتماً إلى كشف الجناة الحقيقيين الذين استباحوا دماء الشباب في الساحات والذين نجحوا في الزج بالأبرياء ظلماً في هذه القضية وفي محاولة تحميلهم وزر جريمتهم البشعة.