استطلاع/ علي الشعباني -
< تجاوزت اليمن في يوم 21 فبراير أزمة كادت تعصف بكل شيء وتعيدها إلى الوراء عشرات السنين، لولا حكمة الزعيم القائد المشير علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي غلب مصلحة الوطن ومنجزاته ومكتسباته على كل شيء وأوصله إلى بر الأمان، بطرح حل الأزمة عبر الانتخابات الرئاسية المبكرة.. وها هو المشير عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام- صار يتولى اليوم مسئولية قيادة الوطن إلاّ أن المرحلة مازالت خطرة وقوى الشر والتآمر تحيك مؤامراتها ليل نهار ودون توقف.. «الميثاق» تحدثت مع عدد من الأكاديميين والشخصيات البارزة حول تحديات المرحلة القادمة وأبرز ملامحها وكيف يمكن مواجهتها.. فإلى الحصيلة..
في البداية تحدث الدكتور محمد سعد نجاد- نائب كلية الشريعة والقانون بالقول: على الرغم من أن الوطن تجاوز المرحلة الأخطر من الأزمة إلاّ أنها مازالت تلقي بظلالها على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وهو ما يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود لتجاوز الأزمة وتداعياتها.. فبلادنا مازالت في مرحلة الخطر والتحديات قائمة، ولعل ما تقوم به عناصر تنظيم القاعدة في بعض المحافظات الجنوبية وإبقاء المظاهر المسلحة في المدن والانفلات الأمني الذي تعانيه يجعلنا متخوفين مما هو قادم كون اطراف الأزمة ومسببيها مازالوا موجودين وبكامل قوتهم.. وأضاف نجاد: نطالب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بسرعة إعادة الاستقرار والأمن إلى كل شبر من أرض الوطن مهما كان الأمر، وعلى كافة القوى السياسية وخاصة الموقعة على المبادرة الخليجية الالتزام بتعهداتها والابتعاد عن أي مناكفات أو مماحكات سياسية وعليها أيضاً أن تحذف شيئاً اسمه الانقلاب على النظام والوصول للسلطة من غير الصندوق لأن الشعب اليمني والمجتمع الدولي لن يسمح بأي عمل يقوض الديمقراطية والأمن والاستقرار والوحدة اليمنية.
إرادة صلبة
من جانبه دعا الدكتور محمد جعيم- جامعة صنعاء- الأطراف السياسية إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذها بشكل كامل دون انتقاء أو تجزئة لكي تتمكن بلادنا من تجاوز الأزمة وما خلفتها من تداعيات. وقال: لقد قام الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- بتسليم السلطة وتأكيد تداولها بطريقة شرعية ودستورية تستمد قوتها من صناديق الاقتراع حرصاً منه على أمن واستقرار الوطن ومنجزاته على الرغم من حجم المؤامرة وخطورتها التي اسقطها شعبنا يوم 21 فبراير بفضل إرادة اليمنيين الصلبة وتمسكهم بالشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي. مضيفاً: أن أكبر تحدٍ يواجه بلادنا هو الحفاظ على المسيرة الديمقراطية ومبادئها، فالقوى الانقلابية لاتزال تحلم بالسلطة وتعتقد أنها قادرة على الانقلاب على الشرعية الدستورية بعد تنازل الرئىس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر..
يد واحدة
من جانبه قال الأستاذ أحمد الكحلاني عضو مجلس النواب: يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأن نكون يداً واحدة لإخراج بلادنا من الأزمة التي عاشتها خلال العام الماضي ولاتزال آثارها وتداعياتها مستمرة سواءً على الجانب السياسي أو الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وأضاف: وبما أن الأطراف السياسية وقعت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد وصلت إلى مرحلة جيدة من التسوية السياسية فإنه ينبغي على الجميع أن يعملوا معاً على تجاوز صعوبات المرحلة القادمة. مشيراً إلى أن بقاء المخيمات والاعتصامات أمر غير مبرر ولا داعي له وإن على المشترك أن يرفع تلك الخيام التي ألحقت اضراراً بالغة بالمواطنين والأهالي في أحياء وشوارع الجامعة.مشيراً إلى أن اليمن تمر بظروف اقتصادية وأمنية بالغة الخطورة وهي من أهم التحديات التي تواجه القيادة السياسية بزعامة عبدربه منصور هادي رئىس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الأمين العام والوطن بشكل عام.. ولذلك يجب على جميع الأطراف السياسية أن تبتعد عن المماحكات والمناكفات التي تعيق التسوية السياسية لأن الوطن والشعب يعي جيداً أنه هو الوحيد الخسران ومن يدفع الثمن وليس الأحزاب.لافتاً إلى أن المواطن اصبح يبحث اليوم عن لقمة العيش وعن الأمن والاستقرار وعن الخدمات الأساسية ولم يعد مهتماً بالمماحكات السياسية.
مسئولية الجميع
أما الدكتور محمد عبدالملك راشد- كلية التجارة- فقد قال: لقد استطاع أنصار الشرعية الدستورية الحفاظ على الديمقراطية وإفشال المؤامرات والانقلابات الدموية التي كانت بعض القوى تخطط لها وقامت بتنفيذها ولكنها فشلت، كما استطاع الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر بحنكته وحكمته أن يخرج اليمن من مرحلة الخطر، وعلى الرغم من ذلك مازالت هناك تحديات كثيرة تحتاج إلى جهود كبيرة لكي تخرج بلادنا من الأزمة بشكل كامل.وأضاف: لقد افرزت الأزمة طيلة الشهور الماضية واقعاً أمنياً وسياسياً واقتصادياً صعباً لايمكن تجاوزه خلال فترة معينة أو أن يكون طرف واحد هو من يقوم بالبناء والطرف الآخر مازال مستمراً في المراوغة والتآمر. فالتحديات الأمنية وجرائم القاعدة متصاعدة وهناك أزمة اقتصادية وسياسية لاتزال متفاقمة جراء الأحداث التي شهدتها بلادنا العام الماضي، كل ذلك يضع حكومة الوفاق الوطني، والأخ عبدربه منصور هادي رئىس الجمهورية أمام تحدٍ حقيقي خلال الفترة الانتقالية. مشيراً إلى أن السير في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وبشكل متكامل ومتسلسل سيسهل على الأطراف السياسية مهمة اخراج بلادنا من الأزمة، ولذلك مسئولية حماية اليمن وأمنه واستقراره وبنائه تنموياً واقتصادياً وديمقراطياً مسئولية الجميع وليست مسئولية رئىس الجمهورية أو المؤتمر الشعبي العام فقط.. مطالباً أحزاب المشترك وشركاءها بالامتثال والالتزام بما وقعت عليه في المبادرة الخليجية وعدم انتهاج العنف لأنها بذلك تجر الوطن إلى مالا تُحمد عقباه وستكون هي المسئولة الوحيدة عن ذلك.. عندها لن يغفر لها التاريخ وستحكم على نفسها بالانتحار.