الميثاق نت -

السبت, 31-ديسمبر-2011
الميثاق نت -
كلمة نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام:

كما تحدث الأخ عبدربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام- حول المهام المستقبلية في المرحلة القادمة والتي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف بما يحقق الأهداف المنشودة والتطلعات المشروعة لأبناء شعبنا اليمني الذي عانى كثيراً من تداعيات الأزمة الراهنة.. والدور المناط بقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في الدفع بالجهود المبذولة لإخراج الوطن من أزمته الراهنة والتصدي لكل محاولات اجهاض الوفاق الوطني والتأثير على سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..

وإلى ما جاء في كلمته..



شكراً للأخ الرئيس على هذه الدعوة.. الآن نحن في وضع أفضل من الوضع الذي كان قبل شهر بغض النظر عن أي شيء، أهم حاجة أنه تم وقف اطلاق النار وبدأنا نتقبل الحوار فيما بيننا وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أدت اليمين الدستورية وبدأ ائتلاف في الرأس القيادي ولكن هذا الائتلاف لم ينعكس على مستوى المحافظات وعلى مستوى المؤسسات.. أصبح يعني ائتلاف في رأس الدولة.. طبعاً بتحصل صعوبات لأن عملية الشحن طوال الفترة الماضية كانت غير عادية صار فيها قتل.. انقسامات.. قطع طرق.. وأهم ما في هذا العمل هو النية عندما تكون النية صادقة لاخراج البلد لأننا عندما وقعنا على المبادرة الخليجية كانت عندنا النية لإخراج البلد من الوضع الذي هو فيه فإذا كان طرف لديه النية والجاهزية لهذا الحدث والطرف الآخر متربص وكله مناورات، هذا لن يصل إلى شيء عملياً، الذي يجري الآن في المؤسسات هو ردود أفعال وتقليد.. مثل ما جرى في تونس ومصر ونحن بلغنا السفراء وبلغنا أحزاب اللقاء المشترك أن اليمن هو مبني على هذه المؤسسات.. وهذه المؤسسات هي مؤسسات دولة لأن مؤسسات القطاع الخاص مافيش فيها أي حادث..

التركيز هو على مؤسسات الدولة والتي هي بحاجة إلى تعاون الطرفين لكي نحافظ عليها.. لأن من الصعب أن تعيد بناء مؤسسة بعد تدميرها.. هم يقولون أنهم ضد هذا العمل، وأمس اتفقنا على أساس أن يتم تشكيل لجان في المحافظات من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ومن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم لكل محافظة يتحملون مسئولية ما يحدث في المحافظة بمنع أي حادث تغيير أو أي عمل تخريبي في مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا الظرف، وإذا هناك أي شيء يُرفع عبر اللجنة التي تتكون من هذه الأحزاب والمجلس المحلي وقيادة المحافظة.. وقيادة المحافظة ترفع الى الوزارة المختصة ويتم معالجة كل مؤسسة على حدة إذا في أي شيء لا نربط يعني أي حدث ولا أرفعه إلى الوزير المعني أي إلى صنعاء، كل محافظة تتحمل مسئوليتها في منطقتها، كما أن الأحزاب الموقعة على الاتفاقية تشكل غرفة عمليات لها داخل محافظاتها وتتحمل مسئولية ما يجري، إن كان ما فيش نية وممكن يتفقون معاك على أي شيء ولكن لا ينفذون شيئاً.. مثلاً المسيرة التي قرروا أن تأتي من تعز إلى صنعاء كنا متفقين معهم على أساس أن أي مسيرة بين المحافظات تشكل خطراً لأن الطرق بين المحافظات مازالت مقطوعة فقالوا نحن مالنا دخل بها.. آخر حاجة استدعيت السفير الأمريكي بعد ما قد خرجوا من ذمار متجهين إلى صنعاء وبلغته بأن لجنة الإصلاح استقبلتهم في إب عندما وصلوا من تعز ولجنة الإصلاح استقبلتهم في ذمار ولجنة من الإصلاح استقبلتهم في مدخل صنعاء.. تروح إلى عندهم يقولون لك نحن مالنا دخل فمفروض انك تعرض هذه المعلومات التي عندنا انها لجان منهم وانهم يتحملون مسئولية أي حدث يكون بالفعل.. راح إلى عندهم واتصل بي عندما خرج من عندهم وقال لي نفس الكلام الذي قلته لي يقولون أن مالهم دخل بها قلت لي أنا اطلب منك على أساس تعمل تصريح لأن دخولها إلى صنعاء ربما يسبب مشاكل لأن صنعاء نفسها لم تُـخل بعد من القبائل المسلحين وفقاً لخطة اللجنة العسكرية.. إلى الآن العمل لم ينتهِ بعد فكيف وعمل اللجنة العسكرية مستمر لاخلاء المسلحين من العاصمة وهذه مسيرات تجي ثاني مرة ومسلحين للعاصمة هذا ما يدخلش العقل هذا عمل تخريبي وعمل ضد المبادرة الخليجية.. طبعاً المسيرة هدفها ضد المبادرة الخليجية.. أقول : ان كان هناك نية من الطرفين لخروج اليمن من وضعه الحالي فهي ان تتكاتف الجهود لخروج البلد من الوضع الذي تعيش فيه لأنه لايوجد مخرج غير الذي توصلنا إليه، المخرج الآخر، هو قيادة البلد إلى حرب أهلية لاسمح الله.. هذا هو الأسلوب الأفضل وقعنا عليه جميعاً بقناعتنا اخترناه، عليه شهود أعضاء مجلس الأمن، دول مجلس التعاون الخليجي، كل القوى الشريفة في اليمن تريد هذا المخرج ولاتريد الحرب ولا تريد الدمار ولهذا يبقى على قيادة المؤتمر الشعبي العام في كل المحافظات والمديريات ان يتم التنسيق بينهم وتشكيل لجان مشتركة مع المشترك إذا رفضوا تشكيل اللجان على مستوى المحافظات لم تنعكس سياسة الحكومة على المحافظات، وهذا معناه أنهم ليسوا صادقين فيما وقعوا عليه ويقودون اليمن إلى فوضى، أنا سمعت أنه بدئ هذا العمل في عدن ونتمنى أن يتم في كل المحافظات على أساس ان تشكل غرفة عمليات من أحزاب اللقاء المشترك ومن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في كل محافظة تحافظ على مؤسسات الدولة وعلى الأمن والاستقرار فيها وتعكس سياسة الحكومة اللي فوق على المحافظة، ونتمنى أن يسير هذا الأسلوب في كل المحافظات.. إذا تم ذلك فسيتم تنفيذ المبادرة.. مالم فمعناه أننا وقعنا عملياً والتنفيذ على الأرض غير موجود وأننا نتآمر وسيقودنا هذا إلى حرب أهلية لأنه لايوجد مخرج غير ما اتفقنا عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. غيرها لايوجد مخرج سياسي أو أي سيناريو آخر.. نحن طبعاً لا نتمنى السيناريو الذي حدث في ليبيا ولا نتمنى السيناريو الذي حدث في تونس ولا الذي في مصر ولا الذي يدور في سوريا.. شكراً والسلام عليكم.



بعد ذلك قدم الأخ وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد تقريراً بين فيه المهام التي قامت بها اللجنة العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في الفترة الماضية في ضوء خطة العمل المقرة بهدف إزالة كل المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء ومن بعض المدن الأخرى وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن بالإضافة إلى إنهاء التقطعات في الطرق العامة والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وخطوط النقل.. وأنابيب النفط والغاز، مستعرضاً مجمل التحديات والصعوبات التي تواجهها اللجنة العسكرية وتعترض سير عملها لتنفيذ المهام المحددة..

مؤكداً أن اللجنة ستعمل على استكمال مهامها الموكلة إليها وتنفيذ برامجها في الفترة المحددة..

وقد جرى نقاش مستفيض اتسم بالصراحة والمسئولية والحرص حول العديد من القضايا والدور المطلوب من حكومة الوفاق الوطني وكل اطراف العمل السياسي في الحفاظ على مقومات ومكونات الدولة وعدم اخضاعها للمكايدات والمزايدات.. وضرورة التزام الجميع بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذها في الواقع كمنظومة متكاملة وبحسب الأولويات المحددة فيهما بعيداً عن الانتقائية والمماطلة والتسويف من أي طرف كان..


تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 04-ديسمبر-2024 الساعة: 12:03 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-24531.htm