عبده محمد الجندي -
لايمكن للغة الشوارع ان تكون لغة بديلة للغة الحوار الراقية القادرة على الاقناع والاقتناع كمدخل صائب للممارسة الديمقراطية السلمية لان لغة الشوارع المتمثلة بالاعتصامات والمظاهرات والمسيرات السلمية لايمكن ان تكون مفيدة الا اذا تواصلت وتحولت الى لغة حوار مفيدة لحل مايعتمل في الواقع من الخلافات والمشكلات الموجبة للحلول العلمية والعملية على نحو يرتضى به منهم في الحكم ومنهم في المعارضة من الاحزاب والتنظيمات السياسية المعتمدة في البلاد.. وبدون الحوار لايمكن تصويب الأخطاء لان الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات السملية بدون تحولها الى حوار لايمكن ان تحقق ماتهدف اليه من الاصلاحات ولايمكن ان تحقق مالديها من المطالب الممكنة والمشروعة، وكثيراً ماتتحول الى احداث شغب وسلب ونهب وقتل مدمرة للأوطان ومحبطة للشعوب وقاتلة للدول بحكم ماتنطوي عليه من الاضرار والمخاطر الفوضوية المعطلة للتنمية في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية والعسكرية.. الخ.
أقول ذلك واقصد به ان استمرار هذا النوع من الاضطرابات الفوضوية عملية تجاوز تتحول فيه الخلافات الى صراعات وتتحول فيه الصراعات الى حروب دامية أهلية يقتل فيها اليمني أخاه اليمني ويفقده القدرة على الاستقرار والانتاج ومايترتب على ذلك من تمزيق للمجتمع وظهور النزاعات الاسرية والعشائرية والقبلية والمذهبية والمناطقية المدمرة للوحدة الوطنية على نحو يتضرر منها الجميع ولايستفيد منها احد على الاطلاق.
حتى الحروب الأهلية مثلها مثل الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات لابد لها من البداية ومن النهاية الموجبة للحوار وماينتج عنه من الوفاق والاتفاق بين طرفي العملية الديمقراطية والسياسية والعسكرية لانها من المسائل ومن الخيارات غير القابلة للاستمرار والديمومة الى مالا نهاية نظراً لماينتج عنها من الاستنزاف والمعاناة الدامية والمدمرة للحياة وللحرية وللأمن وللاستقرار وللتنمية الحضارية.
وعلى الذين يخلطون بين المفهوم الايديولوجي للثورة وبين المفهوم العلمي والعملي للمطالبة باسقاط النظام، عليهم أن يفهموا انهم يوقعون الشباب في المنحدرات السحيقة للتخلف لأن أية ثورة تطالب باسقاط النظام هي بالطبيعة والاهمية ثورة مضادة للثورة تدعو الجماهير بوعي وبدون وعي وبقصد وبدون قصد الى التراجع من التقدم الى التخلف ومن الوحدة الى الانفعال ومن الحرية الى الاستبداد ومن الديمقراطية الى الشمولية ومن سيادة القانون الى الفوضوية لأن النظام لايمكن تعريفه العلمي بمجموعة من الاشخاص الذين تتكون منهم القيادة السياسية المتمثلة برئاسة المؤسسات الدستورية مثل رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى.. لان النظام السياسي هو كافة المؤسسات الدستورية وكافة المنظومة الدستورية والقانونية التي تنظم الحقوق والحريات والواجبات والصلاحيات والاختصاصات والعلاقات بين الدولة والمجتمع وبين المجتمع والافراد وبين الدولة وبين غيرها من الدول الشقيقة والصديقة وبين الدولة وبين علاقاتها بالهيئات والمنظمات الاقليمية والعربية والاسلامية والدولية.. الخ.
ومعنى ذلك أنه لايجوز لأية ثورة من الثورات الوطنية والقومية والعالمية ان ترفع شعار المطالبة باسقاط النظام بالاسلوب الذي نشاهده في هذه الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات غير السلمية التي تجاوزت المطالبة المعقولة والمشروعة بالمزيد من الديمقراطية وسيادة القانون الى المطالبة باقتحام المنشآت والمقرات الحكومية ونهب وسلب محتوياتها وقتل المسؤولين عن حراستها من رجال القوات المسلحة والأمن معتقدين انهم يقومون برسالة ثورة تهدف الى تدمير الدولة ونهب كافة الوسائل والمستلزمات والاثاثات والادوات المكتبية والوثائق وكلما اكتسبته الدولة من الممتلكات العامة التي هي ملكية الشعب لاعلاقة للقيادات السياسية والحزبية بملكيتها بأي شكل من الأشكال لأن الخطوة الثانية في حالة الانتهاء من الخطوة الاولى سوف يتحول فيه هؤلاء المعتصمون الى نهب الممتلكات الخاصة على قاعدة الاسلوب الذي تم اتباعه في نهب الممتلكات العامة وماسوف ينتج عن ذلك من الحرب الأهلية بين ابناء الشعب الواحد بعد ان يكونوا قد نجحوا في تعطيل المهام الملقاة على كاهل القوات المسلحة والأمن وحولوا هؤلاء الى جزء من عملية الاعتصامات والثورات والمسيرات الفوضوية المطالبة بتدمير النظام من حيث هو أشخاص، ومن حيث هو نظم وقوانين نافذة لأن منهم في الحكم المهددين بفقدان أعمالهم سوف يضطرون للانضمام الى منهم في المعارضة حتى لايتهموا بالعداء للثورة الشبابية التي لا رابط لها ولازمام.
أعود فأقول أنه لايوجد على وجه الأرض ولا في كل القواميس السياسية والنظريات والفسلفات الايديولوجية ولا حتى في قوانين الليبرالية التي تحتكم اليها كل الدول الديمقراطية الناضجة والناشئة مثل هذا النوع من الثورات المطالبة باسقاط النظام من حيث هو أشخاص ومن حيث هو دساتير وقوانين ومن حيث هو مؤسسات ونظم ومن حيث هو وزارات وهيئات ومؤسسات ادارية ومالية وعسكرية وأمنية وقضائية مدنية وعسكرية لان الثورة -أية ثورة في الأرض هي علم تغيير المجتمع وتطويره من التخلف الى التقدم ومن الفوضى الى النظام ومن الشمولية الى الديمقراطية ومن الاستبداد الى العدالة ومن المواطنة غير المتساوية في الحق والواجب الى المواطنة المتساوية في الحق والواجب.
فهل تكتفي الاحزاب والتنظيمات السياسية بما أحدثته بالوطن وبالشعب من الفوضى والخراب والدمار والقتل؟ وبما أحدثته في الدولة وبما أحدثته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الخراب والدمار والضعف؟ أم انها سائرة نحو المزيد من الخطوات الهادفة الى تدمير الدولة وتسريح القوات المسلحة والأمن على قاعدة الاقتداء بما حدث في العراق من ثورة؟