الميثاق نت -
كشفت مصادر قضائية عن استعادة ما يقدر بـ مليار و429 مليون ريال إلى خزينة الدولة اثر تحقيقات أجهزة النيابة في (1086) جريمة غسيل أموال وقعت في 16 محافظة بالجمهورية اليمنية خلال العام الحالي .
وقال مصطفي سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني لـ سبأنت أن محكمة الأموال العامة لديها قضايا تتعلق بقضايا المال العام ، لكنها لم تتطرق لجرائم غسيل الأموال، و أن الأموال المتأتية من جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتزوير العملة هي جرائم غسيل أموال .
الدكتور علي الاعواش محامي عام الأموال العامة قال " ان اجهزة النيابة العامة تمكنت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري من استعادة مليار و(251) مليون (394) الف و(150) ريال وتسعمائة الف دولار من ضمن اربعة مليارات و(113) مليون و(844) الف و(192) ريال والف و(437) فدان تعرضت للنهب والسلب " .
وأوضح الأ عوش لـ (سبأ )أن أجهزة النيابة في ( 16) محافظة حققت خلال العام الحالي في(1086) جريمة تتعلق باستيلاء واختلاس وتزوير وتزييف للعملات واخرى متعلقة بالمال العام منها (802) جريمة لازالت رهن التحقيق و (152) رهن المحاكمة اضافة الى (132) جريمة صدر بحقها احكام قضائية.
وهو ما يأكده مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي عن وقوع جرائم غسيل الاموال في اليمن قائلا" جرائم غسيل الاموال موجودة ولا احد يستطيع أن يقول إنها غير موجودة ، لان النيابات تكتظ فيها بعشرات القضايا من هذا النوع , والعجيب ان الصحف لم تتداولها على أنها جريمة غسيل اموال واعتقد ان السبب عدم الوعي بحقيقة جرائم غسيل الاموال" .
وذكرت احصائية رسمية صادرة عن مكتب محامي الاموال العامة بمكتب النائب العام ان نيابة الاموال العامة بامانة العاصمة تصدرت المرتبة الاولى في نظرها للقضايا غسيل الأموال حيث وصلت الى (247) والتى تسببت في فقدان (434) مليون و(519) الف و(106) ريال, استعيد منها (500) الف دولار و(183) مليون ،فيما لاتزال (184) جريمة رهن التحقيق واحيلت (19) قضية الى القضاء وصدرت احكام و قرارت حفظ في لـ(44).
وتصدرت المرتبة الثانية في عدد قضايا المال العام المنظورة إمام نيابة الأموال العامة محافظة عدن بـ297 جريمة تسببت في تبديد(103) مليون و(469) الف و(679) ريال حيث قرارت حفظ في خمس قضايا واحيلت (22) قضية الى المحاكمة و(270) لازالت رهن التحقيق.
المصدر: سبأنت