جمال عبدالحميد -
دعونا نستدعي الذاكرة لنتساءل عن مصير توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بشأن دمج بنك التسليف الزراعي وبنك الاسكان في بنك واحد يطلق عليه اسم »بنك التنمية« ورفده بـ٠٢ مليار ريال، ليتولى البنك الجديد القيام بعملية الاقراض الميسر للأفراد والوحدات الانتاجية المصغرة على مستوى الريف والمدينة الى جانب مهامه البنكية التخصصية الأخرى!
وفي المقابل ايضاً دعونا نتساءل مرة اخرى عن مصير قرار مجلس الوزراء رقم »٨٥١« لسنة ٦٠٠٢م، القاضي بدمج البنكين في بنك واحد؟
> واذا كان مجلس الوزراء وفي جلسته رقم »٤١« بتاريخ ٨١/٤/٦٠٠٢م قد شكل لجنة بتنفيذ قرار الدمج برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
- وزير الزراعة والري
- وزير الاشغال العامة والطرق
- وزير الخدمة المدنية والتأمينات
- محافظ البنك المركزي
- رئيس مجلس ادارة بنك التسليف الزراعي
- رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان
على ان تتولى اللجنة القيام بالاجراءات اللازمة لعملية الدمج وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة لمساعدتها في انجاز المهام ورفع تقرير نهائي بنتائج الدمج الى مجلس الوزراء.. يجعلنا نتساءل؟
> أين المشكلة اذاً.. المشكلة يا أصحاب ان الكرة في ملعب اللجنة وفي انتظار فريق اللاعبين الذين لم يجتمعوا ليوزعوا المهام عليهم رغم مضي ستة اشهر وستة عشر يوماً بالتمام والكمال لصدور قرار مجلس الوزراء.
والله اننا بحاجة الى من يسمع صرير اقلامنا ولو من عضو واحد من اعضاء اللجنة ليرد على تساؤلاتنا خصوصاً وان هذه التوجيهات الرئاسية وشروع الحكومة بتشكيل اللجنة لاستكمال عملية الدمج جعل الجميع في البنكين يتنفس الصعداء ويعيش املاً جديداً ووضعاً اكثر تجدداً وفاعلية في مسار العمل المصرفي المتخصص الذي تفتقر اليه البنوك المتخصصة وعلى قلتها من حيث كفاءة الأداء والقدرة على انجاز المهام وتحقيق الاهداف التي تصب في بوتقة التنمية الشاملة.
- واذا ما اعدنا التأكيد بأن دعوة فخامة الأخ الرئيس بتنفيذ فكرة دمج البنكين في بنك واحد تحت اسم »بنك التنمية« ورفده بـ٠٢ مليار ريال قد مثلت لفتة رئاسية كريمة لشريحة كبيرة من المجتمع اليمني الذي يعيش على هامش التنمية.. وهي دعوة حظيت بارتياح وتقدير الجميع.. ذلك ان عملية الدمج ستسهم بالضرورة في ادخال هذه الشريحة الكبيرة والمهمشة في المجتمع الى المشاركة في عملية التنمية الشاملة في البلد من خلال التسهيلات التي تمنح لهم في شكل قروض ميسرة لتنفيذ مشاريع انتاجية مصغرة بعد دراسة علمية ودقيقة لجدواها الاقتصادية ليتمكنوا من الخوض في غمار العمل الانتاجي والمشاركة في الفعل التنموي بمختلف اشكاله وانواعه.
- »لكن«، وان كانت من عمل الشيطان.. إلاّ انها هنا هي من عمل الانسان.. فالتوجيهات الرئاسية صدرت والحكومة اجتمعت وقررت واللجان تشكلت.. »لكنها« لم تحرك ساكناً بل همدت وغضت الطرف وسكنت.. واستمرت كلمة »لكن« معضلة ومحنة تقضّ مضاجع كل »المؤملين« وصارت عملية الدمج معجزة القرن الواحد والعشرين.
- »عيب« واقولها بالفم المليان ان تكون قضية الدمج معجزة ومستحيلة التحقيق.. خصوصاً وان البلد اليوم وبعد مؤتمر المانحين في لندن مقبلة على تحدٍ جديد وهو تحدي التنمية الذي سيكون ولأول مرة محط انظار ومراقبة ومتابعة المجتمع الدولي.. تحدٍّ صعب وخطير ورهان لا مجال أمامنا إلاّ أن نربحه ولا سبيل لتمرير الفشل، لأنه لغة العاجزين.
وثمة صرخة نطلقها هنا لمن يعشق الجمود ويمتحن القدر ويعزف على اوتار النجاح ويجني الفشل ليوقف الزمن.. ان هذا العشق وهذا الفشل لن يوقف عقارب الزمن او يحول دون انكشاف العجز وبيان الفشل في لجنة تشكلت ولا نريد ان نتهمها بانها راهنت مسبقاً على الفشل وفي انتظار الرد منها مهما طال الزمن.
رسالة إلى وزير المالية رئيس لجنة الدمج