الميثاق نت - أعلن اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس النواب في اليمن في كتلة محافظة صعدة- عدا عبدالكريم جدبان اعتصامهم في مقر البرلمان احتجاجا على ما أسموه تصفيات الحوثيين لمواطنين التفوا مع الدولة إبان الحروب الدائرة بالمحافظة ومناطق أخرى منذ سنوات.وقال النائب عثمان مجلي متحدثا عن الكتلة أنهم يباركون اتفاق النقاط الست واتفاقية الدوحة

الثلاثاء, 20-يوليو-2010
الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أعلن اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس النواب في اليمن في كتلة محافظة صعدة- عدا عبدالكريم جدبان اعتصامهم في مقر البرلمان احتجاجا على ما أسموه تصفيات الحوثيين لمواطنين التفوا مع الدولة إبان الحروب الدائرة بالمحافظة ومناطق أخرى منذ سنوات.

وقال النائب عثمان مجلي متحدثا عن الكتلة أنهم يباركون اتفاق النقاط الست واتفاقية الدوحة حقناً للدماء إلا أنه أشار الى انتقام الحوثيين من أنصار الدولة وبينهم النائب صغير عزيز المحاصر منذ شهرين من جماعة الحوثي وبأسلحة الدولة حسبما قال.

وتساءل مجلي عما كانت الدولة تعتبر من وقفوا معها طرفا ثالثا مطالبا بإلزام الحوثيين الالتزام باتفاق وقف الحرب او ممارسة الحكومة لواجبها في حماية المواطنين.

وأكد النائب في الكتلة فايز العوجري استمرار اعتصامهم حتى فك الحصار عن عزيز وتوقف الحوثيين عن اعتداءاتهم على المواطنين منوها الى تضامن نواب من محافظات أخرى معهم وفق تصريحه.

وكانت دارت حرب سادسة بين الدولة والحوثيين في أغسطس العام الماضي استمرت قرابة السبعة شهور قبل توقفها بالتزام الأخيرين بست نقاط طرحتها الحكومة اليمنية منها نزول الحوثيين من مواقعهم وتسلمهم ما استولوا عليه من ممتلكات مدنية وعسكرية للدولة وعدم التدخل في أعمال السلطات المحلية بالمحافظة، وعدم الاعتداء على الأراضي السعودية.

والأسبوع الفائت جديد الرئيس علي عبد الله صالح وأمير قطر تفعيل اتفاقية الدوحة المتضمنة خمس نقاط بينها مغادرة قيادات حوثية الى قطر، وتسليم المعدات العسكرية الثقيلة للدولة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وفي سياق آخر شكل البرلمان لجنة خاصة تشارك النيابة العامة الإشراف على إطلاق سجناء في الأمن القومي والسياسي (المخابرات) او إحالتهم للقضاء تنفيذا لتوصية البرلمان للحكومة عقب استجواب لوزير الداخلية الأربعاء الفائت.

وتألفت اللجنة من النواب محمد الحاوري، عبدالعزيز كرو، عبدالوهاب معوضة، عبدالله خيرات، مهدي عبدالسلام، احمد الخولاني، وعبدالرزاق الهجري.

وفي الجلسة استمع النواب تقريرا للجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون جديد لضرائب الدخل بديل لقانون صدر العام 1991م.

الى ما سبق طلب النائب المعارض عبدالملك القصوص استدعاء وزير الأوقاف للإجابة عن استيضاحه عن المسوغ القانوني لتخفيض مكافئات خطباء المساجد من عشرة آلاف الى خمسة آلاف ريال.





تمت طباعة الخبر في: الخميس, 31-أكتوبر-2024 الساعة: 11:02 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-16673.htm