الميثاق نت -
جددت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك السريع لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين الأبرياء وإحياء عملية السلام وفق خطة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وقال سلطان البركاني اليوم في المهرجان الجماهيري لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني إن الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن تقدر تقديراً عالياً المواقف المشرفة والواضحة للقيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي دائماً ما يقف إلى جانب إخوانه في فلسطين وخياراتهم التي تخدم في محصلتها قيام دولتهم المستقلة.
وأضاف في كلمته عن الأحزاب والتنظيمات السياسية-ينشر نصها: (كما تؤيد الأحزاب إرسال قوة مراقبة من الأمم المتحدة للإشراف على حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، وتطالب أيضاً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال).
نص كلمة سلطان البركاني-الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة والأخوات
يطيب لي في البداية أن أحيي نضال الشعب الفلسطيني في ذكرى إعلان وثيقة استقلاله ذلك الاستقلال الذي أعلنه -تحت وطأة الاحتلال- الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر في 15 نوفمبر 1988م، ولا يزال الشعب الفلسطيني يناضل من أجل تجسيده وترسيخ مقوماته على الأرض الفلسطينية، رغم البطش الصهيوني وآلة القتل والتدمير التي تحاول تفريغه من مضمونه الوطني والتحرري والسيادي.
فهذه الذكرى تأتي على الفلسطينيين وهم يعيشون تحت أنقاض بيوت مهدمة بفعل قذائف إسرائيلية في بيت حانون، وكل أنحاء المدن الفلسطينية.وحصار ظالم وبطش وتنكيل وقتل وممارسات يندى لها جبين الإنسانية.
إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من حرب إبادة متواصلة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، -والتي اشتدت ضرواتها خلال الآونة الأخيرة، وعلى مرأى ومسمع من العالم- قد تجاوز كافة الحدود السياسية والقانونية والقيم الأخلاقية والشرائع الدينية.
فالمجازر التي ارتكبتها –ولا تزال- إسرائيل في ظلمة الليل ووضوح النهار أودت بحياة عشرات النساء والأطفال ومزقت أشلاءهم وأسالت دماءهم لتختلط بتراب الأراضي الفلسطينية وهي بذلك إنما تؤكد طبيعتها الدموية، ومنهجها غير الإنساني بعد ما لم يعد الأمر يقتصر على تدمير المنازل وتجريف المزارع والاغتيالات المنظمة ليصبح الأطفال والنساء والشيوخ والمدارس والمستشفيات والملاجئ أهدافاً للقوات الإسرائيلية.
إن استمرار المجتمع الدولي في صمته المطبق الذي لا يتجاوز رفضه لهذه العدوانية والحقد سوى التعبير عن الأسف والدعوة لضبط النفس أمر أغرى إسرائيل بالمضي في سياستها التعسفية وممارساتها اللا إنسانية ضد المواطنين العزل من الفلسطينيين.
فالسماح للعدوان أن يحل مكان العدالة والقانون هو من أسباب استمرار الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما شجع إسرائيل على إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأوقفت عملية السلام وتنصلت من كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي التزمت بها، فيما لم يحرك المجتمع الدولي ساكناً، سواء لإيقاف الممارسات الإسرائيلية، أو تحريك عملية السلام وأدى توقف العملية السياسية إلى تصعيد دوامة العنف في المنطقة.
الإخوة والأخوات:
إن "الفيتو" الأمريكي بالأمس ضد مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين مجزرة ببيت حانون يعد تشجيعاً لإسرائيل على الاستمرار في عدوانها ومجازرها ويمنح بوضوح شرعية مطلقة للمحتل الإسرائيلي بارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني، كما منح سلطات الاحتلال حماية مليون دولار هي مستحقات الشعب من الضرائب والجمارك من بداية العام الحالي وارتفاع الفقر إلى 70% من السكان قابلة للزيادة ومنذ 25 حزيران (يونيو) الماضي تم قتل (428) مواطناً فلسطينياً في الضفة وقطاع غزة من بينهم (80) طفلاً و(25) امرأة وإصابة (1440) مواطناً من بينهم (415) طفلاً، و(107) من النساء، وإطلاق (310) صواريخ جو-أرض وتدمير مقارات رئاسة الوزراء والخارجية والداخلية والاقتصاد والمؤسسات التعليمية وتدمير محطة الكهرباء.
إن ما يحدث لأشقائنا في فلسطين المحتلة، تتحمل مسئوليته الأمم المتحدة التي أصدرت ترسانة من القرارات لصالح الشعب الفلسطيني، ولكنها تحولت إلى مجرد حبر على ورق، ومنذ قرار التقسيم عام 1947م، ومروراً بالقرارين (242) و(338) وغيرهما من القرارات الدولية، والشعب الفلسطيني تزداد معاناته في ظل احتلال أباح لنفسه أن يرتكب شتى جرائم الحرب، ولم يصدر قرار دولي واحد لمعاقبة الدولة العبرية التي تمارس إرهاب الدولة بلا رادع.
الإخوة والأخوات:
إن الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن تقدر تقديراً عالياً المواقف المشرفة والواضحة للقيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي دائماً ما يقف إلى جانب إخوانه في فلسطين وخياراتهم والتي تخدم في محصلتها قيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهو موقف يرتقى إلى مستوى المبدأ ونابع من تكاتف رسمي وشعبي لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه والدفاع عن نفسه وأرضه وعرضه وعن حريته وكرامته، وكذا حقه في النضال المشروع من أجل الوصول إلى كامل تحرير أراضيه المحتلة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني؛ سواء عبر حشد الدعم المادي، أو عبر تبني الرئيس عدداً من مبادرات رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية ونبذ لغة السلاح الذي يفترض أن يوجه في الاتجاه الصحيح والعودة إلى لغة الحوار، أو عبر مواقفه الشجاعة إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية.
على أن المواقف العربية الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الأخيرة المساند للشعب الفلسطيني وفي هذه الظروف التي تعيشها منطقتنا مهما اختلفت إلا أنها تدعو إلى التفاؤل الذي نحاول التمسك به في إعادة اللحمة العربية وعودة الروح إلى الجسد العربي.
فعلى الرغم من أن قرار وزراء الخارجية العرب بكسر الحصار المالي على الشعب الفلسطيني جاء متأخراً واضطرارياً فرضته التغيرات التي حصلت في المشهد السياسي من مجزرة الفلسطينيين في بيت حانون "والفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن الدولي إلى قصف المدن والقرى في قطاع غزة والضفة الغربية وقتل المدنيين بالعشرات يومياً.
إلا أنه يتخطى في مغزاة عملية الدعم المادي فهو يحمل في طياته عودة السيادة العربية المفقودة، وقبل هذا وذاك امتلاك زمام المبادرة.
فهذه هي المحاولة السادسة والثلاثون خلال العشرين عاماً الماضية التي تواجه "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن الدولي الذي بدأ وكأنه مجلس أمن أمريكي-إسرائيلي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقرار دولي للتعاطي مع ملف الصراع العربي-الإسرائيلي وارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمجازر متكررة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر منذ عدة أشهر!!.
وجدير بأن نذكر أن منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار السياسة الدولية القائمة على الترهيب والعزل والقوة والقرارات الدولية ضد دول عربية وشعوب عربية دون دول أخرى وشعوب أخرى في المنطقة، وتخلط الأوراق السياسية كما تشاء مع تحليها بقدرة هائلة، ورغبة دائمة لتجاهل الأسباب الحقيقية والعملية لحل المشاكل المستعصية، وبغياب لدور أوروبي وإسلامي وعربي فاعل قادر على فرض التغيير باتجاه الاعتدال والمنطق وسياسة المصالح المشتركة ببعدها الاستراتيجي الحقيقي-ستبقى تمثل خطراً على السلام والأمن الإقليمي والدولي وتضر بالسياسات الإستراتيجية الدولية وليس فقط الأمريكية.
فلقد أدت سياسة العدوان الإسرائيلي إلى بقاء أكثر من 10 آلاف من الفلسطينيين في سجون الاحتلال لمدة زادت على ربع قرن شملت الأطفال والنساء، وغاب أي دور للمستثمرين العرب الفلسطينيين والأجانب طوال العام الماضي وخسارة مالية قدرها 3.5 ملايين دولار، والانقسام بينهم ستوفر مبرراً دائماً للعدو الإسرائيلي يمكنه من التمادي والاستمرار على ما هو عليه.
كما نؤيد الأحزاب إرسال قوة مراقبة من الأمم المتحدة للإشراف على حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة وتطالب –أيضاً- بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ولتحديد المسئوليات عن هذه الجرائم
المؤتمر نت