الميثاق نت -
تأجل تقديم الحكومة لطلب فتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للسنة المالية 2006م بمبلغ (422) ملياراً و(368) مليوناً و(813) ألف ريال إلى السبت القادم لعدم توزيع الطلب على النواب في جلسة اليوم الأربعاء.
وبررت الحكومة طلبها بالتغيرات الحادثة في أسعار النفط لصالح ارتفاعها الفترة الماضية إلى (65.6) دولار للبرميل كمتوسط بخلاف تقديره في موازنة العام الجاري بواقع (40) دولاراً، وما ترتب عليه في زيادة الدعم للمشتقات النفطية يفوق المعتمد في الموازنة بـ(146) ملياراً و(31) مليون ريال، إلى جانب تطورات لم تكن متوقعة رافقت التنفيذ الفعلي لموازنة 2006م وعدم كفاية الاعتمادات المرصودة لعدد من الجهات للوفاء بالتزاماتها، غير نفقات حتمية لم ترصد لها أي اعتمادات في الموازنة بحسب مشروع القانون الحكومي بفتح الاعتماد.
ومن النفقات الواردة في المشروع أكثر من (23) ملياراً لتشغيل شركة صافر اليمنية التي حلت مكان شركت "هنت" الأمريكية المنتهي امتيازها، وما يفوق (14) مليار ريال لخطة الانتشار الأمني، ونفقات الاحتفالات بعيد الوحدة والمشاريع في محافظتي حضرموت والحديدة بحوالي (10) مليارات ريال؛ إضافة لما يتجاوز (32) مليار ريال لتنشيط الاقتصاد من خلال تخصيص الاعتماد الإضافي لـ(4) مليارات و(769) مليوناً لبرنامج توفير فرص عمل للعاطلين عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الحرف الصغيرة ونحو (27) ملياراً ونصف المليار لمرتب إضافي في رمضان لتنشيط الطلب الكلي ومحاربة الفقر. وكذا (10) مليارات و(365) مليون ريال لكساء وغذاء وعلاج المرضى العسكريين، ولمصلحة السجون (73) مليوناً، وما يقارب (222) مليون ريال لرفع الأدنى لمعاشات المتقاعدين والمستحقات الجديدة في صندوق الرعاية الاجتماعية، ومراجعة حسابات الأحزاب، وخصص ملياران و(142) مليوناً لاستكمال المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور، ومليار و(196) مليوناً قيمة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الثورة بصنعاء، وللعائدين والمنقطعين من رجال الأمن، ولتشغيل الإدارات الأمنية نحو (498) مليوناً إلى جوار أكثر من (198) مليون ريال فارق سعر الدولار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة على (8) مليارات ريال مقابل مولدات كهربائية ومواد شبكة مع التركيب وتشغيل المولدات ومحطات التحويل في المحافظات اليمنية.
وبصورة عامة فإن حصة النفقات الجارية من الاعتماد الإضافي (284) ملياراً و(466) مليوناً و(516) ألف ريال، والنفقات الرأسمالية والاستثمارية نحو (114) ملياراً و(771) مليون ريال، وللإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المالي حوالي (23) ملياراً و(131) مليون ريال.
أما تمويل مبالغ الاعتماد فتسهم الإيرادات النفطية بقرابة (392) ملياراً و(369) مليوناً، والإيرادات الضريبية تتكفل بـ(30) مليار ريال.
المؤتمر نت