عبدالولي المذابي -
رغم كل الجرائم التي ينفذها المدعو طارق الفضلي وعصابته في عاصمة محافظة أبين ومدنها الرئيسية على مرأى ومسمع من الجميع وفي مقدمتهم السلطات المحلية والأجهزة الأمنية ورغم لجوء كل القتلة الى منزل الفضلي بعد تنفيذ جرائمهم، فضلاً عن تجولهم بالأسلحة في الشوارع الرئيسية وفرض قوانينهم الخاصة وإغلاق المحلات بالقوة، رغم كل ذلك لم نسمع بإصدار مذكرة بالقبض القهري على طارق الفضلي، بل لم يسع أحد الى ذلك، وحتى الحملة العسكرية التي قادها وزير الدفاع لم يكن القبض على الفضلي وتقديمه للعدالة من أهدافها.
ولاتتوافر حتى الآن مبررات كافية لهذا التهاون والتقصير الجسيم في اعادة الاعتبار للدولة ودستورها وقوانينها، وفرض هيبتها واستخدام امكاناتها المسخرة دستوراً للحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم، وتوفير كافة الضمانات لممارسة أنشطتهم في أجواء آمنة.
هذه اللامبالاة من قبل أجهزة السلطة المحلية جعلت أحد قادة المعارضة يقول إن الدولة تقبض على الاتباع المنفذين لأعمال الارهاب والتخريب والقتل والتقطع وتغض الطرف عن قادة تلك العصابات من السفاحين والقتلة وتتركهم يعيثون في الأرض فساداً ويعرضون حياة المواطنين الأبرياء للخطر، بالاشارة الى الجرائم التي نفذتها عصابة الحراك القاعدي خلال الفترة الماضية ونتج عنه اغتيالات بالهوية في لحج والضالع وأبين.
ومع استنكاري لنبرة التشفي التي صدر بها تصريح هذا المسئول الحزبي، والانتقائية التي مارسها في التعامل مع الأحداث إلا ان ذلك لايمنع من القول بوجود خطورة حقيقية على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية نتجت عن عجز بعض المسئولين أو تعمدهم التقصير في مهامهم ومسئولياتهم التي تتصدرها حماية المواطنين وخدمتهم، لا أن يكونوا أسياداً عليهم وذلك هو جوهر المنصب.
ولعل الخطر الحقيقي برأيي يتمثل في اقتناع المواطنين تدريجياً بعدم قدرة الدولة وأجهزتها على حمايتهم، وهو ما سيؤدي الى مغادرة المحافظات الجنوبية من أجل الحفاظ على حياتهم وبالتالي يتحقق الهدف الأخطر لعصابة الحراك القاعدي وهو تصفية المحافظات الجنوبية من المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية، وبالتالي يتحقق الانفصال الحقيقي الذي عجزت عنه ترسانة الحزب الاشتراكي في العام 1994م، فمن يحمي الوحدة من هؤلاء الأشرار.. وهل ننتظر كارثة أخرى وحرباً جديدة..؟؟؟!
اللهم هل بلغت، اللهم فأشهد.
لاتهاون مع القتلة