الميثاق نت -
استنكرت السلطة المحلية والمجلس المحلي بمحافظة أبين الجريمة البشعة في زنجبار والتي وراح ضحيتها أبرياء من المواطنين ورجال الأمن , وحملت المدعو طارق الفضلي مسؤولية الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العناصر التابعة له اليوم في مدينة زنجبار وما نجم عنها من مقتل 8 مواطنين وإصابة 18 آخرين منهم 6 من أفراد الأمن.
وجاء في البيان :
في سابقة خطيرة لم تألفها محافظة أبين ومدينة زنجبار عاصمة المحافظة تحديدا قامت عناصر مسلحة خارجة على الدستور والنظام والقانون تتبع المدعو طارق الفضلي بإطلاق النار بطريقة عشوائية بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على المواطنين وأفراد الأمن وحيث كانت تلك العناصر تتمركز على أسطح منزل المدعو/ طارق الفضلي.. كما قامت عناصر أخرى تتمركز حول أسوار المنزل بإطلاق قذائف الـ"آربي جي" على مبنى المجمع الحكومي والحراسات الأمنية الموجودة في بوابة المبنى, وان السلطة المحلية بالمحافظة إذ ندين ونستنكر بشدة هذا الفعل الإجرامي فإننا نحمل المدعو طارق الفضلي المسئولية الكاملة عن هذا الفعل الإجرامي البشع الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن
وأكد المجلس المحلي بالمحافظة بأنه وعقب ارتكاب ذلك الجرم شرع في تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة التي استهدفت أرواح المواطنين الأبرياء وأفراد الأمن والمغرر بهم من الأطفال من قبل المدعو طارق الفضلي ..
وقد حذرنا في السلطة المحلية بالمحافظة مراراً الإخوة المواطنين من تلك الفتنة والمخططات الإجرامية التي يخطط لها المدعو/ طارق الفضلي ومن معه من بقايا النظام الشمولي السلاطيني والعناصر المتطرفة والتي تستهدف إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي لمحافظتنا , وحذرنا أن تلك العناصر الإجرامية التي تسعى لإشعال فتن في المحافظة قد تعودت وعبر تاريخها على العيش على الفتن والصراعات الدامية وسفك دماء الأبرياء..
وحيت قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة أبين رجال الأمن على التحلي بالحكمة أثناء التعامل مع تلك العناصر الإجرامية .. حرصاً منها على أرواح المواطنين والمغرر بهم الذين تم استدراجهم من قبل المدعو طارق الفضلي بهدف الزج بهم في محرقة كان قد خطط لها ومن معه من العناصر الإجرامية والقادمة من مناطق أخرى خارج المحافظة.
كما أشاد بدور المواطنين الشرفاء الذين وقفوا إلى جانب رجال الأمن في مواجهة تلك الأعمال التخريبية والتصرفات الإجرامية.
وإذ نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا من المواطنين الأبرياء ورجال الأمن الذين سقطوا في هذا الفعل الإجرامي الشنيع فإننا نؤكد بأن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة سوف تقوم بواجبها بتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.