عبدالملك الفهيدي -
من الغريب أن تجد أعمال التخريب والفوضى التي تقوم بها بعض العناصر المشبوهة مساندة ودعماً من أحزاب سياسية معترف بها قانوناً وتعمل تحت مظلة الدستور والنظام والقانون .
إن تلك الأعمال الفوضوية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن وبث روح الكراهية والتفرقة هي بلا شك أعمال مدانة، وبالتالي فإن مساندتها تعد مشاركة في الجرم الذي يترتب عليها .
وما حدث في منطقة ردفان مؤخراً من أعمال تخريب لا شك يأتي في إطار الخروج عن الدستور وتنفيذ المشاريع المشبوهة ضد وحدة الوطن، وهو ما وجد إدانة واضحة من قبل جميع أبناء ردفان وجميع أبناء الشعب اليمني .
لكن الغريب أن تنبري أحزاب سياسية كما فعلت أحزاب المشترك بتعز لإصدار بيان داعم ومساند لهذه الأعمال ،الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن أهداف هذا الدعم وتلك المساندة للعنف والتخريب ،بل ويدعو إلى التأكيد أن تلك المواقف جاءت عن سبق إصرار وترصد ولا معنى لها سوى أن أصحابها يبررون أو يحاولون شرعنه تلك الأعمال .
إن مثل هذه المواقف في العرف الدستوري والقانون هي مشاركة في الجرم ودعم لأعمال العنف وتحريض له ما بعده ، و هذه الأحزاب تتحمل مسئولية مواقفها الرامية إلى زعزعة الاستقرار والأمن عبر مساندتها لمن يقومون بها.. فمساندة العنف والتخريب ليست إلا وجهاً آخر من وجوهه .
إن على هذه الأحزاب أن تدرك أنها أول من سيكتوي بنار الفتنة التي تسعى إلى تأجيجها عبر مساندتها للفوضى، وقبل ذلك عليها أن تدرك أن مشروعية وجودها وممارستها لعملها مستمدة من مشروعية الدستور والقوانين النافذة وأي خروج عنها أو مساندة للخروج عنها يجعلها تفقد مشروعيتها الدستورية وبالتالي يجعل من الواجب اتخاذ الإجراءات بحقها .
الأمر لم يعد يتطلب السكوت عن مثل هذه الأوضاع وبالقدر الذي يجب ردع العناصر التخريبية والفوضوية وأصحاب النزعات الشطرية والمناطقية بالقدر الذي يجب أن تتخذ الإجراءات بحق من يساندونهم، لأن مساندة من يدعو للشطرية هي مشاركة له في دعوته وأفعاله.