الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم الأربعاء، تكليف وزارة النفط والمعادن في اليمن بإعداد إستراتيجية شاملة لقطاع النفط والغاز والمعادن للأعوام الـ 25 القادمة
جاء ذلك في الجلسة التي واصل فيها المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، مناقشة تقارير الوزراء حول مستوى تنفيذ الوزارات والجهات التابعة لها لمضامين البرنامجين الانتخابي والحكومي للعامين الماضيين وأولويات توجهاتها للفترة القادمة
وتشمل الإستراتيجية إعادة هيكلته ووضع مشروع قانون ينظم هذا القطاع ويحدد على نحو واضح وشفاف واجبات وحقوق العاملين والمتعاملين معه مع التركيز على تحقيق القيمة المضافة للغاز والمعادن في الصناعات المرتبطة بهما وفي المقدمة صناعة البيتروكيماويات ومواد البناء واستخراج المعادن النفيسة.
وخول المجلس وزارة النفط الاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة وذات خبرة في إعداد هذا النوع من الاستراتيجيات
كما وجه المجلس الوزارة بتطوير آلية الرقابة للجان الفنية التابعة للوزارة على الشركات النفطية العاملة في اليمن وتحديد المهام القانونية الواضحة لهذه اللجان في ضوء الاتفاقيات الموقعة مع الشراكات والاستفادة من مخرجاتها بما يعزز الدور الرقابي للوزارة على كافة عمليات التنقيب والاستخراج والتطوير سواء للنفط أو الغاز أو المعادن.
وناقش المجلس، تقرير وزير النفط والمعادن بشأن توجهات إعادة الهيكلة لقطاع النفط والغاز والمعادن والأنشطة المنفذة لتطوير الدور الحيوي لهذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني. موضحا سير عمليات الإنتاج والتطوير والتنقيب عن النفط ومستوى الانجاز في مشروع الغاز اليمني المسال وتأثيراته الايجابية على مستوى الدخل القومي، وتأكيد قدرة اليمن على استيعاب مثل هذه المشاريع الإستراتيجية
ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المجلس أهمية الارتقاء المستمر بهذا القطاع في كافة النواحي المؤسسية والتشريعية والإجرائية والرقابية
وفيما يتعلق بالتقارير الأخرى فقد وجه الاجتماع الأمانة العامة للمجلس بتضمينها التقرير الشامل المتضمن مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي والحكومي للعامين الماضيين والمهام الحالية وأولياتها للفترة القادمة والذي سيتم رفعه إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية
يشار إلى ان المجلس كان قد اطلع في جلسة سابقة على تقارير عدد من الوزراء بشأن مستوى تنفيذ المهام الواردة في البرنامجين الانتخابي والحكومي بما فيها توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى الحكومة.