الميثاق نت -

أكدت الجمهورية اليمنية، مساندتها للجهود الدولية في دعم قضايا حقوق الإنسان والسلام في العالم، وتعزيز روح التعايش والتسامح بين الأمم, وقالت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان في كلمة اليمن أمام المشاركين في الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف" إن المجتمع اليمني شهد منذ عام 1990م تطورا حيويا بفعل التوجهات السياسية والاقتصادية لدولة الوحدة التي عززت التزامات الحكومة في مجال حقوق الإنسان وحرية المواطنين وضمان حقوقهم في تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية وتوفير مناخ ملائم لتفعيل برامجها الأدائية وتوسيع قاعدة اهتمامها ونمو عددها إلى ما يقارب ستة آلاف جمعية ونقابة ومنظمة.
وأشارت الدكتورة البان إلى ان الدستور اليمني أقر التعددية السياسية والحزبية وحق المجتمع في تنظيم نفسه سياسيا واقتصاديا وثقافيا دون تمييز.
ونوهت إلى ان الدولة مارست منذ مطلع تسعينات القرن الماضي دورا ايجابيا في إعادة صياغة دور منظمات المجتمع المدني وتشجيع أنشطتها المختلفة، خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والتوعية الحقوقية وتقديم الخدمات ومكافحة الفقر وتعزيز التنمية المحلية واحترام حقوق الإنسان.
مبينة أنه أصبح للمرأة اليمنية دور متنام نتيجة التطورات العامة التي أفسحت أمامها المجال للحصول على فرص متزايدة في النشاط العام بما في ذلك دورها في صنع القرار وحضورها الفاعل في الحياة السياسية.
لافتة إلى أن اليمن شهدت تطورا ملحوظا في مجالات التعليم والصحة وتعزيز النهج الديمقراطي من خلال الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية والسلطة المحلية.
واستعرضت البان جهود اليمن في مجال حقوق الإنسان ومصادقتها على 56 اتفاقية دولية من ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ومناهضة التعذيب، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية.
وقالت وزير حقوق الإنسان: إن مبادئ حقوق الإنسان ومثلها السامية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ ستين عاما وعكستها نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتعرض اليوم للأسف للانتهاكات والتشويه المتعمد في عدد من دول العالم، وفي انتهاك حقوق ملايين البشر مما أفرغها من كثير من محتواها وأضعف من مؤشرات الثقة بترجمتها ترجمة أمينة عادلة، حيث ازدواجية المعايير الدولية والنزعة الانتقائية التي يشهدها العالم ومازال منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م.
وأضافت: لعل ما يحدث في فلسطين من انتهاكات فاضحة لحقوق شعب بأكمله وامتهان لكرامة امة بشيوخها وأطفالها ونسائها وتدمير كامل لمقومات الحياة شاهد حي على واقع الحقوق المنتهكة والحريات والكرامة الإنسانية المهدورة التي يعتبر السكوت عليها إدانة لكل الأسرة الدولية.
وطالبت وزير حقوق الإنسان المجتمع الدولي بمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال العون له لتجاوز محنته الحالية، والعمل على تسوية الصراع على أسس سليمة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
ودعت مجلس حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأرض العربية المحتلة من خلال تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة كاملة.
وتطرقت لجهود اليمن لتعزيز حقوق الإنسان عبر إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بهذا المجال. مؤكدة التزام الحكومة اليمنية بكل تعهداتها الإقليمية والدولية في سبيل الارتقاء بواقع الحقوق والحريات وتحسين أوضاع الإنسان بشكل أفضل وعدم السماح بأي انتهاكات أو مساس بهذه الحقوق.