الميثاق نت -

أكدت دراسة ميدانية حديثة أن معدلات التمييز بين الأطفال القائمة على متغيرات الخوف على البنت، وإطلاق حرية الولد، والعنف الجسدي، وتعالي الأغنياء على الفقراء وصلت إلى 90 %.
وأشارت الدراسة التي نفذها مؤخراً مركز دال للدراسات والأنشطة الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال إلى وجود 19 شكلا من التمييز.
وقالت الدراسة التي نفذت في 12 محافظة وشارك فيها 35 باحث وباحثة وألف و 33 مبحوثا: أن ارتفاع معدلات التمييز ضد الأطفال بمختلف أشكاله ، وإنها نفذت بناء على شعور المركز والمنظمة بأهمية توفير قاعدة معلومات تستند عليها مختلف الجهات المهتمة بقضايا الطفولة في تنفيذ برامجها وخططها.
وتمثلت هذه الأنواع في، الأصل الاجتماعي، الفقر، المكانة في الأسرة، المجتمع، والإهمال، وسلطة الولد على البنت، واللامبالاة بمشاعر الطفل، ورفض رأيه، وعدم الاعتراف بصوابه، ورعاية الولد للبنت، وسوء ترتيب الأولويات، والعنف بشكل عام، والمكانة الأدنى للبنت وإجبار الطفلة على ترك المدرسة، والعمل المأجور، والتهميش، ويصل معدلها إلى 80-89 في المائة في المدن الرئيسية التي نفذت فيها الدراسة وهي أمانة العاصمة وعدن وتعز والمكلا.
وحسب الدراسة فأن أعلى معدل عام لكل أشكال التمييز جغرافياً برز في حده الأعلى في تعز بمقدار 86 % وحده الأدنى في المكلا بمعدل 68 % وبمعدل عام للموافقة مقداره 76 % مقابل 20 % لعدم الموافقة، وان ثبوت أشكال التمييز ضد الأطفال في المدن الرئيسية بمعدل عام مقداره 76 %.
في حين أن ثبوت أشكال التمييز في المدن الثانوية (سيئون- زبيد- مأرب) بمعدل 73 % وثبوت أشكال التمييز في أرياف حجة والمحويت وإب والضالع والبيضاء وأبين بمعدل 78 %.

وأرجعت الدراسة أسباب التمييز إلى ثمانية متغيرات من بين متغيرات أسباب التمييز الـ (12) أكدتها عينة الدراسة بمعدل 90 % فما فوق، مقابل 80- 89 % لبقية المتغيرات الأربعة الأخرى، وبمتوسط عام مقداره 80% بعد خصم نسبة الفاقد ممن أجابوا بعدم المعرفة وهي 80-89 %.

وأفادت الدراسة أن هناك أربع فئات يمارس التمييز ضدها بمعدل 90% فما فوق وهي فئة الأخدام، الإناث، الفقراء، والمتاخرين دراسياً، مقابل التسعة المتغيرات الأخرى التي أكدت العينة التمييز ضدها بمعدل مابين 79- 86% وبمتوسط عام مقداره 81 % بعد خصم الفاقد 4 %.

هذا وقد أعلنت نتائج الدراسة اليوم في ورشة العمل الخاصة بعرض نتائج دراسة التمييز ضد الأطفال وعلاقته بالواقع الثقافي والاجتماعي في اليمن التي نفذها مركز دال للدراسات والأنشطة الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال.

وفي افتتاح الورشة أوضح وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده حكيمي أن عدد الأطفال في اليمن يفوق ربع السكان، الأمر الذي انعكس في اهتمام المشرعين وعلماء النفس والاجتماع ومختصي قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الاهتمام العالمي والدولي بالطفل انعكس بمصادقة معظم دول العالم على اتفاقية حقوق الطفل التي تضمنت مبادئ تهدف إلى ضمان حماية الطفل ورعايته والحفاظ على بقاءه ونموه، ومراعاة مصالحه الفضلى.

واستعرض الوكيل أهم انجازات بلادنا في سبيل حماية الطفل والحفاظ على حقوقه ابتداء بالتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وإصدار القوانين والمحاكم المختصة بالطفولة والأحداث.

وكانت قد القيت كلمتين من مدير برنامج حقوق الطفل في منظمة رعاية الأطفال حنان الوادعي، والمدير التنفيذي لمركز دال جمال الجهيم أشارتا الكلمتين إلى أهمية الدراسة التي تناولت ظاهرة التمييز ضد الأطفال بمختلف جوانبها الثقافية والاجتماعية.

وأكدت أن هذه الدراسة هي بداية لعدد من الدراسات تتناول المبادئ الرئيسية لاتفاقية حقوق الطفل، سيبدأ تنفيذها تباعا.