الميثاق نت -
كشفت دراسة حديثة عن هيمنة الشركات المقفلة على أداء الاقتصاد الوطني بنسبة 99% من إجمالي الشركات المرخصة والعاملة في بلادنا.
وأكدت الدراسة أن عملية تحول الشركات العائلية المقفلة أو إنشاء شركات مساهمة جديدة خلال العشر سنوات الماضية كان بطيئاً للغاية.
واشارت الدراسة التي أعدها الأخ حسين قعطبي الباحث في الشئون الاقتصادية إلى أهمية قيام الجهات المختصة في بلادنا مثل وزارة الصناعة والتجارة بدراسة أسباب عزوف تحول الشركات المقفلة إلى شركات مساهمة ذات اكتتاب عام أو العمل على تشجيع إنشاء شركات مساهمة من نفس النوع.
وأضافت: إن على وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المعنية بتطور شركات المساهمة مواصلة الجهود لإقامة سوق لتداول الأوراق المالية في أقرب وقت ممكن لما يترتب على ذلك من تحقيق أهداف هامة تعمل على رفع درجة الإفصاح والشفافية التي تشجع تحول الشركات المقفلة إلى شركات مساهمة ذات اكتتاب عام وكذلك قيام شركات مساهمة باكتتاب عام جديدة.
وتطرقت الدراسة إلى العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عملية تحول الشركات إلى شركات مساهمة أهمها تجنب انهيار هذه الشركات عند غياب الجيل الأول من المؤسسين وانتقال الملكية إلى الورثة.
وأشارت إلى أن هذا التحول سيؤدي إلى تمكينها من الحصول على التمويل بشروط ميسرة نسبياً والاستفادة من مزايا الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام وخاصة إمكانية زيادة رأس المال لنمو الموجودات الثابتة والمتداولة.
وشددت على أهمية الاستفادة من الدعم الحكومي ورفع مستوى الشفافية من خلال زيادة الإفصاح الدوري والذي سيعمل على تدعيم الوعي الاستثماري لحملة الأسهم.
كما سيعمل هذا التحول في الجانب الاجتماعي إلى توسيع وتنامي الطبقة الوسطى في المجتمع وتقدمها وازدهارها.

صحيفة الثورة