كتب/ بليغ الحطابي -
أكد نائب مدير شركة النفط للشئون الفنية أن قرار مجلس الوزراء الخاص برفع سعر مادة الديزل على المصانع لم يمس المواطن نهائياً، وفي تصريح لـ"الميثاق نت" استبعد نائب مدير الشركة المهندس عبدالحافظ رشاد العليمي اتخاذ أية إجراءات من قبل الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية كون الحكومة- كما قال: في إطار مسئولياتها الاجتماعية ترى أن المواطن لازال محتاجاً أكثر لهذا الدعم لتحسين أوضاعه المعيشية والحياتية .
وأضاف العليمي أن آلية منع تهريب مادة الديزل التي وضعتها الشركة بالتعاون مع وزارة النفط وفقاً لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية والحكومة كان لها الأثر الايجابي في الحد من ظاهرة التهريب لمادة الديزل ، مؤكداً أن شركة النفط اليمنية لديها إستراتيجية وطنية تم إطلاقها للحفاظ على استقرار الأوضاع التموينية للمحروقات والمشتقات النفطية في السوق المحلية وإيجاد مخزون استراتيجي وتشغيلي من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات المعززة لدور الشركة ومسئولياتها الوطنية والاجتماعية،وقال: أن الإستراتيجية ركزت على دور الشركة الخدمي في خلق استقرار تمويني وفق آلية توزيع عادلة تفي باحتياجات ومتطلبات المواطن في أرجاء الوطن وبشكل يحافظ على استقرار الأوضاع المعيشية وسلامة البيئة وتقديم خدمات مستمرة للمواطن..
و حسب نائب شركة النفط أن الإستراتيجية تمتد لسبع سنوات حتى العام 2015م عبر جملة من الخطوات العملية والتنفيذية والفنية والإدارية التي ستمكن الشركة من مواكبة الشركات العالمية سواء من خلال آلية التوزيع وتطبيق المعايير والمواصفات الدولية أو من خلال استخدام احدث التقنيات والتطورات الحديثة .. مشيراً إلى أن الإستراتيجية وضعت في الاعتبار كافة التحديات والعوامل المستقبلية والطموحات وبما يمكن من تجاوز أية إشكاليات أو اختناقات أو أزمات في المشتقات النفطية مستقبلاً.
إلى ذلك أكد أن الشركة وفي إطار تنفيذها للإستراتيجية وبرنامجها الاستثماري للعام الحالي ستبدأ ببناء 9 خزانات للنفط في عدد من المحافظات، وكذلك إقامة منشأتين جديدتين الأولى بمنطقة بلحاف محافظة شبوة بسعة 25 ألف متر مكعب والأخرى بمنطقة الصباحة محافظة صنعاء إضافة إلى استكمال بناء 25 محطة نموذجية تابعة للشركة لدفع القطاع الخاص إلى المنافسة في تقديم خدمات متميزة بنفس المواصفات والمعايير المتبعة في تلك المحطات والتزام الضوابط وعدم الإخلال أو مخالفة عقود الشراكة بينه وبين الشركة..
وشدد في ختام تصريحه على ضرورة تكاتف وتضافر الجهود الوطنية لتجاوز ومنع أية اختلالات أمنية تعيق من استمرارية النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.