الميثاق نت -
استقبل نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام – عبد ربه منصور هادي اليوم مسؤول الانتخابات في دائرة العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية باتريك دونيت ومسئول العلاقات مع الجمهورية اليمنية في دائرة العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية فيليب غروس .
وفي اللقاء رحب نائب رئيس الجمهورية بالمسئولين الأوربيين في مهمتهم الخاصة بالانتخابات النيابية وكيفية الإسهام المطلوب من خلال الرقابة الدولية وغيرها من الأمور الفنية المتصلة بالنهج الديمقراطي وكيفية دعمه .
واستعرض نائب الرئيس بصورة شاملة ومفصلة الأوضاع التي مرت وتمر بها اليمن منذ العهود الماضية ومعاناة اليمن التشطيرية وإعادة وحدة الوطن المباركة مشيرا إلى أن اليمن دفعت الثمن غاليا جراء تلك الحقب والحرب الباردة وسياسة الأقطاب والمحاور وما خلف ذلك من تخلف وخسائر إنسانية واجتماعية واقتصادية وثقافية .
وقال عبد ربه منصور هادي ": عندما توحد الوطن في 22 من مايو المجيد عام 1990 م ، كان ذلك مقرونا بالنهج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الصحافة والرأي ولما كان هناك من لم يسلم بذلك النهج وفقا للدستور والشرعية فقد جرى تصادم بين من يريد الوحدة والنهج الديمقراطي وفقا لذلك وبين من لا يريد ذلك ، إلا أن النهج الديمقراطي والشرعية الدستورية انتصرا ومضت عجلة هذا المسار وجرت ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتين رئاسيتين ودورتين للمجالس المحلية ومشهود لها من الاتحاد الأوروبي من كل المهتمين بالديمقراطية الناشئة .
وأكد نائب رئيس الجمهورية بهذا الصدد أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تؤمن إيمانا مطلقا بان النهج الديمقراطي هو المخرج الواقعي لكل القضايا والمشاكل بمختلف صورها وأشكالها على قاعدة أن صناديق الانتخاب هي التي تأتي بالحلول السياسية والقضايا المتصلة بالمعالجات وفقا لما يحكمه الشعب.
منوها بان ما يزيد عن 70 بالمائة من السكان ليسوا مؤطرين ولا ينتمون إلى أحزاب أو منابر سياسية ولذلك فهم أحوج إلى الانتخابات والنهج الديمقراطي كأفضل الخيارات .
وعبر نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأمين العام للمؤتمر عن تقديره البالغ لما يبديه الاتحاد الأوروبي من اهتمام خاص بهذا الجانب ومساعدة اليمن بالمشورة الداعمة للنهج الديمقراطي، متطرقاً إلى اللقاءات والمشاورات التي تمت مع الأخوة في أحزاب المعارضة وما وصلت إليه حتى إحجام المشترك من تقديم ممثليه إلى البرلمان من اجل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإصدار قانون الانتخابات الجديد الأمر الذي حتم على المؤتمر الشعبي العام باعتباره المسئول دستوريا وأخلاقيا أمام الشعب والجماهير وباعتباره الحزب الحاكم المضي قدما بإجراءاته القانونية من اجل إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون مماطلة أو تسويف .

وفي اللقاء تقدم الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون الخارجية سلطان البركاني بمداخلات تناول فيها الموقف السياسي القائم بين المؤتمر الشعبي العام و أحزاب المعارضة والقوى السياسية و الأحزاب الأخرى بما في ذلك بعض التفاصيل و المطالب التي تريدها أحزاب اللقاء المشترك .
كما قدم عضو مجلس النواب نبيل الباشا عدد من الملاحظات التي أشارت إلى أن الانتخابات وإجراءها في موعدها الدستوري هي البوابة الحقيقية والمدخل الأساس للحلول الخلافية سياسية كانت أو اقتصادية واجتماعية وعلق بالقول انأ عضو مجلس نواب أريد التأجيل مثلا لكن هناك من يريد احتلال مقعدي من خلال التنافس الشريف و المعارضة في العالم كله وكما هو معروف لا تطالب بالتأجيل بالانتخابات المبكرة.

هذا وقد عبر الوفد الأوروبي عن تقديره البالغ لنائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام لما قدمه من إيضاح للصورة كاملة وهو ما سيعين مفوضية الاتحاد الأوربي على إنجاح مهمتها من خلال لقاءاتها ومشاوراتها مع مختلف الجهات والأطراف .
مؤكدا انه يجب دعم الديمقراطية الناشئة باليمن بكل قوة على أساس أنها تمثل نموذجا هاما في المنطقة .
هذا وحضر اللقاء الإخوة رئيس الدائرة السياسية عبدالله احمد غانم ورئيس الدائرة المالية محمد دويد ومدير مكتب الأمين العام عبيد بن ضبيع ومن المفوضية الأوروبية خبيرة الانتخابات والسياسة للوفد ايدويا ارنيسيا وملحق التعاون التنموي و التعاون مع المجتمع المدني و الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ماري هورفرس.