ناصر العطار -
وما يؤسف له أن ثقافة ومقاصد المتنفذين في قيادة احزاب اللقاء المشترك معكوسة ومتناقضة مع أسس ومبادئ الديمقراطية المشار الى نبذة منها، والحديث في هذا المجال يطول بسبب تعدد وتنوع الانشطة باستغلال عواطف ابناء الشعب الدينية والقبلية .. الخ أو بالترويج ببيانات ومعلومات مضللة ومتنافية مع الواقع بالاضافة الى استغلال الاوضاع الاقتصادية التي مرت بها بلادنا مع بقية الشعوب.. الخ وجميع هذه الانشطة تصب لتحقيق هدف واحد هو عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دستورياً وقانونياً بتاريخ 2009/4/27م والاحتكام للديمقراطية ذات المعاني والمقاصد التي تحقق أطماعهم من خلال فرض واقع جديد متنافٍ مع مبادئ الديمقراطية ومصالح الشعب ليمارسوا السلطة نيابة عن الشعب، وهذا الخيال لا يمكن أن يولد إلا ميتاً ولا يسمح له حتى بنفس واحد يمكنه من اكتساب حق من شأنه مصادرة او مقاسمة حق الشعب بالانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب .. كما أنه لا يمكن التأثير على إرادة الشعب فقد وعى مبكراً وتصدى للخطاب الاعلامي المأزوم وخرج لممارسة حقه في القيد والتسجيل ونقل الموطن الانتخابي ثم تقديم طلبات الإدراج والحذف للجان الأساسية وتقديم الطعون ضد قراراتها للمحاكم الابتدائية وسيواصل تقديم الطعون ضد احكام المحاكم الابتدائية للمحاكم الاستئنافية التي تعتبر ثالث وآخر درجــة للتقاضي بهــــــذا الشــــأن والتي ستستمر حتى 7 / 2 / 2009م.
الجدير ذكره أنه الى جانب ما سبق الاشارة اليه عن الانشطة الاعلامية تضمنت عبارات وجملاً لا يمكن ان توصف حتى بالصواب ومن ذلك ما تكرر ترديده ( وآخر ذلك البيان الصادر عن المجلس الاعلى للقاء المشترك بتاريخ 2009/1/6م) بإيراد عبارات »الاحتقان السياسي، حراك الجنوب« وكذا إيراد عبارات بموجبها زعم أن ممارسة مجلس النواب ورئيس الجمهورية لمهامهم الدستورية في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 2008/8/18م يعتبر اغتصاباً لحق الشعب وانقلاباً على الديمقراطية وانه سيؤدي الى أزمة وطنية وقيادة البلاد الى نفق مظلم ومجهول..الخ.
وهذه العبارات ومن خلال تفحص مقاصدها ومعانيها وبعين مجردة يلاحظ أنه لم يراعَ عند صياغتها حتى الجوانب الشكلية للقواعد والاعراف الديمقراطية وأنها نتاج فكر شمولي مأزوم ، فلا يمكن القول باحتقان سياسي او حراك او قضايا جنوب او شمال، فديمقراطيات اوروبا تغلبت على مخلفات فكر وآثار مدافع النازية وأزالت سور برلين ومخلفاته.. الخ.
كما أنه لايمكن التعاطي مع تلك العبارات ومقاصدها الا من خلال الأخذ بمفهومها المعاكس وذلك للأسباب والاعتبارات التالية:
- تنافيها ومخالفتها لنصوص الدستور والقواعد القانونية ولا يوجد ما يبررها وأن ما قامت به سلطات الدولة »مجلس النواب، رئيس الجمهورية« بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي بدورها قامت بتنفيذ مهام مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م بأنها نفذت وفقاً للدستور وأن الواجب الديني والوطني قد حتم على القائمين عليها تنفيذ ذلك باعتبار عملية الاضافة والحذف الى جداول الناخبين شرطاً أساسياً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
- لا يوجد أي مبرر او ضرورة حتى في حدها الأدنى لتأجيل الانتخابات واعتبار مثل هذه المطالب او التصديق بها إهداراً لحق الشعب وتضييع دماء وأرواح الشهداء التي بذلوها رخيصة من أجل عزة ورفعة اليمن وتحرير أبنائه من العبودية والجهل والتسلط.. الخ.
- عدم أحقية قيادات المشترك أو أي حزب في التحدث أو الإنابة عن الشعب لأنه قد مارس ويمارس حقه وفقاً لأحد وأفضل الانظمة الانتخابية المعمول بها عالمياً وأن هذه الاصوات النشاز وإن كانت تتحدث باسم الشعب بناءً على الاصوات التي منحها الشعب لمرشحي احزابها فهي مجتمعة وفي الانتخابات النيابية لثلاث دورات »1993،1997،2003م« موازاة ومقاربة لما حصل عليه المستقلون من أصوات ومقاعد ، ناهيك عن بقية الاحزاب، بمعنى أن الشعب لا يمكن أن تمارس عليه وصاية أو ولاية من قِبل الاحزاب.
- ان المؤتمر الشعبي العام سعى ويسعى الى القيام بواجباته الوطنية والسياسية تجاه الشعب، فخلال المرحلة السابقة وهذه الايام نفذ العديد من الدورات التوعوية لأعضائه وقياداته بالنصوص الدستورية والقانونية وأهمية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفي موعدها المحدد، كما خصص خطابه الاعلامي وجميع نشراته ومطبوعاته وصحفه وبمئات المقالات والمواضيع للتوعية العامة بالانتخابات وضرورة إجرائها في موعدها المحدد، وأصدر العديد من الأدلة الارشادية القانونية بل أصبح هذا النشاط متطلباً على كافة الانشطة والمهام الاخرى.. والى جانب ذلك عقدت وتعقد مؤتمرات وجلسات واجتماعات كافة تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية ولأكثر من مائتي ألف قيادي من قياديي المؤتمر والذين بدورهم سيساهمون في نشر التوعية على كافة اعضاء المؤتمر والمواطنين.
في حين أن اعلام المشترك مازال يمارس نشاطه المسموم والمعادي لمصالح الوطن، والمطلوب من جميع ابناء الشعب التبصر في الخطاب الاعلامي المأزوم وعدم الانصياع او الانجرار له او لجزء منه مهما كانت ألفاظه وعباراته التي قد تدغدغ العواطف، لأن هدفه واحد وهو القضاء على مستقبل اليمن، ولو كانت تلك الأحزاب تعي دورها وواجبها الوطني الذي يحتم الدستور والقوانين القيام بها والمتمثلة في العمل على إيجاد المناخات الملائمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وأن الانشطة الدعائية مكفولة في القانون وتمارس خلال الفترة السابقة على إجراء عملية الاقتراع، ومن حق أي حزب أو مرشح نشر برنامجه الدعائي..
الديمقراطية بمفهوم "المشترك"!!
