سالم باجميل -
قيادات أحزاب اللقاء المشترك القاضي بعدم التواصل والحوار مع المؤتمر الشعبي العام جاء ليؤكد مسألة افتراق "المشترك" في الوطن والحياة السياسية المتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية والديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية في اليمن الجديد يمن ال22 من مايو 1990، يعزز قناعات المراقبين للشأن اليمني في الداخل والخارج أن قيادات "المشترك" قد اختارت الوقوف مع خصوم الوحدة والديمقراطية من الطائفيين المذهبيين والانفصاليين على اختلاف أشكالهم وصورهم، لهذا لابد للوطنيين والديمقراطيين اليمنيين من البدار وقبل فوات الأوان الى كشف أوراق "المشترك" التي يحاول اللعب السياسي بها من اجل غش وتضليل أوساط الرأي العام اليمني والعربي والدولي لتبرير وتمرير تهديداته الحاملة للعبث والفوضى تجاه البلاد والعباد.
هكذا يتبدى للناظر النبيه خطاب "المشترك" النظري والعملي الممهور بالتآمر والخداع الى أي مدى ينبغي التصدي لمجرياته الراهنة التي لا يخفى على احد استهدافها للنظام وامن وأمان المواطن والوطن بالوفاء والتمام، ذلك الخطاب البغيض المؤسس على قاعدة إطلاق قوى الفرقة والفوضى: "خارج القوس المشترك ليس لديه ما يخسره في البلاد إذا ما صمم على اختيار النزول الى الشارع، لهذا يرى المشتركون في اتباع منهج التصعيد السياسي الإعلامي تجاه المؤتمر الشعبي العام والسلطة والوطنية أنهم هم من يكسب في آخر المطاف.
لعلنا لا نحيد عن جادة الصواب إذا قلنا بصريح العبارة أن غالبية بلدان العالم المعاصر تحكم شعوبها إما عن طريق الأغلبية الديمقراطية وإما عن طرق التوافق الوطني، وإذا كانت قيادات "المشترك" ترفض هذا وذاك فإنه يصعب على المرء أن يفهم ما تريد في أحسن الأحوال.
اما الأدهى والأمر فيكمن في السياسات التكتيكية التي تمارسها تجاه القضايا الوطنية والحضارية ذات الطابع الاستراتيجي مثل وحدة الوطن وخيار الديمقراطية، وكذلك استحالة الفهم السليم لميولها الدائمة في التضامن العملي مع أطراف الصراع الطائفي المذهبي والانفصالي باعتبار أن هذه أوراق يجوز توظيفها في الصراع مع السلطة الوطنية والمؤتمر الشعبي العام.
لا ادري ما إذا كانت قيادات "المشترك" تدرك أو لا أنها باتباع سلوكيات الخداع والغش في الحياة السياسية تعمل على تفويت فرص الاستثمار والتنمية على جموع الشعب اليمني بمساهماتها المنظورة في تسميم الأجواء وإقلاق أمن وسكينة المجتمع.
كاتب هذه السطور من اليمنيين الذين يعتقدون بصواب حكم الأغلبية في الديمقراطية او التوافق السياسي الحزبي بين أطراف الحياة السياسية من اجل إيجاد إجماع وطني حول المسائل المعروضة على بساط الحوار والبحث عن الحلول، ولكن من هي الأطراف المعنية بالحياة السياسية الجديدة؟ وكيف ينبغي أن تعمل في واقع اليمن وطنيا وديمقراطيا؟
لاشك أن الرأي العام يعيش حالة مؤسفة من التخبط والحيرة بفعل أداء "المشترك" القاصر عن استيعاب الخطاب الجديد المتمثل في تعميق نسيج الوحدة الوطنية وإشاعة قيم ومبادئ الديمقراطية والتعددية في الحياة السياسية الجديدة، حيث لا يزال يعيش في الماضي الشمولي والشطري معتمدا على ذكر أنصاف الحقائق لأغراض دعائية محضة.
أثرنا في هذه الإطلالة الصحفية توجيه مجرد إشارات إلى قيادات تكتل "المشترك" لعلهم يبادرون من تلقاء أنفسهم لتقويم مساراتهم الخاطئة، ما لم ستكون لنا عودة لتفنيد وكشف دلالات خطابهم المخادع.

*عن السياسية