عبدالعزيز الهياجم -
عندما تم الاعلان عن استقالة عدد من الوزراء حتى يتسنى لهم وفقاً لقانون الانتخابات الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في السابع والعشرين من ابريل القادم، كان اللافت بالنسبة للشارع اليمني وللأوساط السياسية هو اسم الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية (قبل الاستقالة).
وسر الأصداء الواسعة تجاه نزول الدكتور العليمي كمرشح من حزب المؤتمر الشعبي العام يعود الى أن ذلك ليس شيئاً عادياً وليس نزوعاً من الدكتور أو طموحاً في عضوية البرلمان حيث أن نجله الصديق العزيز محمد رشاد العليمي سبق وإن ترشح ودخل البرلمان عن دائرته في الأعلوم.
إذاً المسألة هي تكليف وحرص من حزب المؤتمر والقيادة السياسية في الدفع بشخصية لها من الكفاءة والكارزمية ورصيد العطاء والاخلاص لهذا الوطن وقيادته السياسية لضمان زخم وفاعلية أكبر لبرلمان 2009م.
والحقيقة أن ما يميز الدكتور العليمي -حتى وإن كان تدرج في سلك المواقع الأمنية والرتب العسكرية- هو النفس الاكاديمي والحضور القوي للعمل السياسي في تكوين شخصيته وعقليته ونمط تفكيره وتعامله.
ولاشك أنه عندما تولَّى حقيبة الداخلية منذ العام 2001م وحتى مطلع العام الماضي 2008م أعطى روحاً جديدة في هذه الوزارة وجسَّد واقعاً لم نلمسه مع سابقيه وهو أن ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والمخدرات والحرب على الارهاب ليست مجرد مسار أمني وخطط وتعقُّب وملاحقة وكشف والقبض على عصابات أو خلايا نائمة، وإنما يرافق ذلك بالتلازم والتوازي جهد ودور إعلامي فاعل وبنَّاء.. وكان لافتاً حرصه على اللقاء بالاعلاميين وتسهيل عملهم لتغطية الاحداث والحصول على المعلومة غير المغلوطة.
ولذلك فأنا أرى أن من حكمة القيادة السياسية والحزب الحاكم الدفع بشخصيات كبيرة وكفوءة وجديرة كالدكتور رشاد العليمي الذي يُعد دخوله قبة البرلمان مكسباً لهذه المؤسسة التشريعية، فضلاً عن أنه شخصية وطنية معروفة سيمثّل حضوره برلمانياً شكلاً من إعادة رسم التوازنات ومنح التمثيل البرلماني واقعاً يتواءم والخارطة البرلمانية للدوائر وحجمها في كافة المحافظات.