الميثاق نت -
عبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن اسفها لما وصلت إليه قيادات أحزاب اللقاء المشترك من حالة التأزم والاحتقان.
وقالت في بيان صدر امس بأن المؤتمر الشعبي العام ولاعتبارات المصلحة الوطنية ظل دوماً حرياً على الحوار مع احزاب المشترك لتحقيق اقصى حالات التوافق حول مشروع قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من القضايا الوطنية وبمايخدم المصلحة الوطنية العليا ويسهل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفي موعدها المحدد ولكن للأسف فإن قيادة احزاب اللقاء المشترك منذ البداية ظلت تخوض حواراً عقيماً وغير مسئول.
وقال البيان ان المؤتمر الشعبي العام وهو حزب الاغلبية البرلمانية قد حرص دوماً على أن تمضي الأمور وفقاً للدستور والقانون.
مشدداً عدم السماح للمأزومين بتعطيل الدستور او احداث انقلاب على الديمقراطية.
مجدداً التأكيد بأن الانتخابات النيابية القادمة استحقاق ديمقراطي ودستوري لايمكن التفريط فيه وسيتم اجراءها في موعدها القانوني.
واهابت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام باللجنة العليا للانتخابات ان تضطلع بمسئوليتها في هذا الجانب وطبقاً للقانون وبما يعزز مسيرة الديمقراطية والتعددية.
محذرة قيادات احزاب المشترك من استجرار ماضيها في افتعال الازمات واثارة الفوضى والفتنة والاضرار بمصالح الوطن والمواطنين.
منبهة الى انه لن ينجوا احداً من المساءلة القانونية إزاء اثارة أي اعمال فوضى او عبث بأمن الوطن واستقراره.
فإلى نص البيان:
" عبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن اسفها لما وصلت إليه قيادات أحزاب اللقاء المشترك من حالة التأزم والاحتقان.
وقالت في بيان صدر امس بأن المؤتمر الشعبي العام ولاعتبارات المصلحة الوطنية ظل دوماً حريصاً على الحوار مع احزاب المشترك لتحقيق اقصى حالات التوافق حول مشروع قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من القضايا الوطنية وبمايخدم المصلحة الوطنية العليا ويضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفي موعدها المحدد ولكن للأسف فإن قيادة احزاب اللقاء المشترك منذ البداية ظلت تخوض حواراً عقيماً وغير مسئول ولا فائدة منه وتقديم المبررات الواهية والشروط التعجيزية بهدف التعطيل والهروب من الاستحقاق الديمقراطي الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية لشعورها المسبق بالهزيمة نتيجة حالة العزلة الجماهيرية التي ضلت تعيشها تلك الاحزاب بسبب نهجها الفوضوي وخطابها السياسي والاعلامي العقيم والمأزوم الذي ضلت تمارسه لتعكير صفو الحياة السياسية بعيداً عن التركيز على معالجة قضايا البلد اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وكأن لاهدف لهم غير وضع العراقيل امام تطور الوطن ونهضته.
لقد جاء بيان المشترك كعادة كل بياناته مليئاً بالأكاذيب والمغالطات، ولم تدرك قيادة المشترك بأن جماهير الشعب تعرف حقيقتهم ومن هي الاطراف التي تسعى للتعطيل وتضع العراقيل امام اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتتهرب منها ولماذا؟!.
ان المؤتمر الشعبي العام وهو حزب الاغلبية البرلمانية قد حرص دائماً على ان تمضي الامور وفقاً للدستور والقانون وكان حرصه شديداً في عدم السماح لأقلية مأزومة من تعطيل الدستور او احداث فراغ دستوري او الانقلاب على الديمقراطية، ولذلك مضى المؤتمر الشعبي العام وعبر كتلته البرلمانية في مجلس النواب وبشعور عالي بالمسئولية، في اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالتحضير واجراءها في موعدها طبقاً للدستور والقانون، بعد ان ماطل المأزومون في تقديم اسماء ممثليهم في اللجنة العليا، ثم ماقاموا به بعد ذلك من اثارة للشغب والفوضى في المرحلة الاولى للانتخابات، فمنيوا بفشل ذريع بفضل وعي شعبنا، وقدرته على التمييز بين المواقف الضالة والمواقف الوطنية المخلصة.
إن المؤتمر الشعبي العام ، وحرصاً منه على فتح منافذ جديدة للحوار وتحقيق التوافق حول موضوع الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد في مناخات حرة ونزيهة ، قد تقدم بالعديد من المبادرات ومنها مبادرته الأخيرة إلى قيادة أحزاب اللقاء المشترك والتي راعى فيها المطلب الرئيسي لهذه القيادة حول اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية والأساسية والسجل الانتخابي وبعض القضايا الأخرى ، إدراكاً من المؤتمر الشعبي العام لمسؤوليته الوطنية اولاً: ولمراعاة الأصوات المعتدلة في اللقاء المشترك ثانياً التي ترفض الفوضى وإثارة المشكلات وأبدت قدراً كبيراً من المرونة والمصداقية في التعاطي مع الآراء المتضادة داخل المشترك ، لكن التيار المتطرف الذي لم يتعود في تعاطيه مع قضايا الوطن والشعب إلا على الفوضى والتأزم ، قد فرض – كما يبدو – رأيه ، وغلب مواقفه فجاء بيان المشترك مخيباً للآمال ، رامياً عرض الحائط بكل ما هو وطني عام ، لصالح ما هو حزبي وشخصي ، فكان البيان الأخير صفحة أخرى من الأكاذيب والافتراءات والتضليل المتعمد ، ومحاولة لتزييف الحقائق ، ولي عنقها .
إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تضع كل تلك الحقائق أمام جماهير الشعب فإنها تحذر قيادة أحزاب اللقاء المشترك من استجرار ماضيها في افتعال الأزمات وإثارة الفوضى والفتنة كما حدث في عدد من تجاربها في الأمس القريب والبعيد والتي لن يكون من نتائجها سوى حصد نفس النتيجة التي نالها من افتعلوا تلك الأزمات وظنوا أنهم من خلالها سوف يحققون مكاسب لأنفسهم فكانت وبالاً عليهم بعد أن أضروا بمصالح الوطن والمواطنين وحيث لن ينجوا أحد من المساءلة القانونية إزاء إثارة أي أعمال فوضى أو عبث بآمن الوطن واستقراره وسكينته العامة والسلم الاجتماعي أو الخروج عن الدستور والقانون .
وتؤكد الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام مجدداً بأن الانتخابات النيابية استحقاق ديمقراطي ودستوري هام لايمكن التفريط فيه وسيتم أجراؤه في موعده القانوني المحدد ولذلك تهيب الامانة العامة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن تضطلع بمسؤوليتها في هذا الجانب وطبقاً لما حدده الدستور والقانون وبما يعزز من مسيرة الديمقراطية التعددية ويطور العملية السياسية في بلادنا تحقيقاً لكافة التطلعات الوطنية لشعبنا اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة والديمقراطية والتنمية والاستقرار والتقدم .
بسم الله الرحمن الرحيم
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدُنك رحمة إنك أنت الوهاب )
صدق الله العظيم

صادر عن الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
بتاريخ 6 – 1 – 2009م