الميثاق نت -
جدد رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي التأكيد على أن الانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن والمقررة في ابريل 2009م استحقاق دستوري وملك للشعب وليست للأحزاب السياسية فقط .
وعبر الشامي عن رفض المؤتمر لان يرهن مصير الوطن والانتخابات والديمقراطية بثلاثة أحزاب أو أربعة أحزاب في الساحة اليمنية.

وقال طارق الشامي إن المؤتمر دائماً يؤكد حرصه على المشاركة السياسية في الانتخابات وقد بذل كل ما بوسعه من أجل حمل كافة القوى السياسية لتحمل مسئوليتها في المشاركة بالانتخابات كالتزام واستحقاق دستوري.

وأردف رئيس إعلامية المؤتمر انه :"إذا كانت هناك أزمة فالأزمة داخل أحزاب اللقاء المشترك،وظهرت الخلافات عندما بدأت بعض الأصوات في أوساط تلك الأحزاب تطرح أن سبب عدم تسليم أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات هو الخلاف مع الحزب الاشتراكي وتم تعطيل التصويت على قانون الانتخابات مع عدم التزامهم بتسليم أسماء أعضاء اللجنة من أعضائهم.

ورغم تأكيد الشامي على وجود قنوات اتصال مع اللقاء المشترك وقال أنها لن تنقطع ولن نقطعها بأي ظروف لكنه استدرك بالتأكيد على أن المؤتمر لن يرضى "أن يكون الحوار هو حوار من اجل عرقلة مسيرة الديمقراطية ولا نرضى أن يكون خطوة لإعاقة عملية التنمية وغطاء لممارسات مخالفة للدستور والقانون، ولا نرضى لان تكون إتاحة الفرصة لتلك القوى طريقاً للوصول إلى هدفها لإعاقة عملية الانتخابات"

وعبر رئيس إعلامية المؤتمر عن الأسف لمحاولة المشترك اللعب بالورقة الأمنية التي تمثل منعطفا خطيرا على هذه الأحزاب بدرجة أولى من خلال زج المواطنين الأبرياء لافتعال بعض الاختلالات الأمنية مؤكداً انه ومن حق السلطات المحلية في المحافظات والأجهزة الأمنية والقضائية ممارسة دورها عبر القانون الذي ينظم مثل تلك العمليات الخارجة عن الدستور والقانون.

وحول مزاعم المشترك بالقدرة على تحريك الشارع قال الشامي في حوار نشرته اسبوعية الناس حتى الآن ما مارسته أحزاب المشترك اجزم أنها ظاهرة صوتية والأيام ستثبت ذلك، أما ما يتعلق بالشارع وإخراج الناس الجميع يعلم أن المؤتمر هو الأقدر على إخراج الملايين من المواطنين كونه يمتلك الحجة ويمتلك جماهير واسعة من أعضائه وأنصاره وكونه يحرص على احترام الدستور والقانون.

المؤتمرنت