الميثاق نت -
أشاد السيد بيتر ويليمز مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية بصنعاء(ايفس) بالجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات النيابية في 27 ابريل القادم , مشددا على ضرورة دعم اللجنة العليا للانتخابات في الوقت الحالي لتصحيح جداول الناخبين من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية وشطب المخالفات وقال السيد بيتر ويليمز في تصريح لـ 26سبتمبرنت ان التحضيرات والتجهيزات التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات للإعداد للانتخابات النيابية تبعث على السرور من خلال حرص اللجنة على تنظيف السجل الانتخابي من الأسماء المكررة أو صغار السن والمتوفين بتقديمها إلى الجهات المختصة , كما أشار إلى ضرورة محاسبة اللجان التي قامت بتسجيل صغار السن والتحقيق معها واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون وكذا من قاموا بتسجيل أنفسهم في اكثر من موطن انتخابي .
وأضاف مدير مكتب الايفس بصنعاء : من المهم جدا ان يكون لدى الشعب اليمني ثقة في السجل الانتخابي الحالي , وعلى الاحزاب السياسية وجميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية ان تشجع اللجنة العليا للانتخابات للقيام بخطوات تصحيح الاختلالات في السجل وتشجيعها على الاستمرار في هذه مثل تلك الخطوات والتي تضمن وجود سجل انتخابي نظيف ونقي .
وحول الاتهامات التي توجه إلى اللجنة بالتلاعب بالسجل الانتخابي , قال انه يسمع كثيرا من تلك الاتهامات التي تضل مجرد كلمات دون أدلة , مضيفا : اذا كان هناك أدلة مع هؤلاء الاحزاب او الأشخاص الذين يتهمون اللجنة بالتلاعب وتزوير سجلات الناخبين فعليهم إن يظهروا تلك الأدلة ويضعوها على الطاولة و تقديم ذلك إلى السلطات المختصة لمحاسبتها .
وفيما يتعلق بالدعوة إلى تأجيل الانتخابات , قال السيد بيتر ويليمز ان هذا الخيار سيكون سيئا للديمقراطية اليمنية , ويتعارض مع احد أهم المبادئ الرئيسية للديمقراطية هو وجود انتخابات دورية وفق فترة زمنية محددة , مشيرا إلى ان التأجيل سيفتح المجال للتساؤل
على مدى قوة الديمقراطية اليمنية وتحملها لذلك , وأضاف : إذا أجلت الانتخابات مرة واحدة فلا يوجد هناك ضمانات ان الانتخابات لا يتم تأجيلها مرة أخرى .
لكنه اشار الى اعتقاده بوجود سيناريو ثاني وثالث , الثاني يتمثل في استمرار احزاب المشترك في إعلان مقاطعتها للانتخابات بشكل ظاهري والمشاركة في الانتخابات بشكل غير رسمي , ولفت الى ان هذا الخيار ايضا يضر بالناخب الديمقراطية من خلال حرمان الناخب اليمني من الحصول على فرصة اختيار ممثله في البرلمان , كما انه يضعف الاحزاب لعدم وجود تمثيل برلماني لها وبالتالي حرمانها من الدعم الحكومي , لان قانون الاحزاب يحرم الاحزاب التي لا تمتلك تمثيل برلماني من الدعم الحكومي .
اما السيناريو الثالث , فذكر انه يمثل توافق الاحزاب وعلى جميع الإصلاحات السياسية والعمل بها سريعا , على ان تقام انتخابات متعددة وتنافسية تشارك فيها كل الاطراف في موعدها المحدد .
غير انه أشار إلى ان الدعوة إلى التوافق بين جميع الاحزاب , بان تأخذ تلك الاحزاب في الاعتبار ان عمل تغييرات جوهرية في النظام الانتخابي غير ممكن في الفترة الحالية , مثل تغيير النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردية الى نظام القائمة النسبية لان الوقت لا يسمح بمثل هذا التغيير في الوقت الحالي , ولكن يجب القيام بعمل كل الإصلاحات والتغييرات القانونية الممكنة التي يمكن ان تنفيذها سريعا لتطبيقها في الانتخابات القادمة.
مشيرا الى انه ومن المتعارف عليه دوليا حول المبادئ الديمقراطية , انه لا يمكن القيام بعمل تغيير جوهري في نظام الانتخابات قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات , مشددا بان أفضل خيار حاليا هو التوافق والمضي قدما في الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل