كلمة "الميثاق" -
حديث الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية-نائب رئيس المؤتمر- الأمين العام جسد المواقف الوطنية المسئولة لقيادة الوطن السياسية والمؤتمر الشعبي بزعامة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح تجاه كافة القضايا الملحة السياسية والاقتصادية والديمقراطية والتنموية باستحقاقاتها الراهنة والمستقبلية وهي مواقف في مجملها لاتعني حزباً أو تنظيماً سياسياً بعينه، بل كل أبناء اليمن بكل شرائحهم وتوجهاتهم السياسية فالأمن والاستقرار الأساس الذي يقوم عليه النماء والبناء والنهوض وهذا له اشتراطاته وأولوياته التي تتصدرها تمسك الجميع بالنهج الديمقراطي والاحتكام الى منطق الحوار لحل أية خلافات أو اشكاليات على قاعدة الالتزام بالثوابت الوطنية والدستورية والقانونية بدلاً من الهروب الى الفوضى وثقافة العنف وإثارة النعرات العنصرية الحزبية والعصبيات المناطقية والمذهبية البغيضة المقيتة والضيقة على حساب الوحدة الوطنية والديمقراطية والتعددية وعلى ذلك النحو الذي تنتهجه أحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب الاصلاح سعياً منه الى ممارسة المزيد من الضغوطات التي تصب في خانة الابتزاز السياسي لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة متجرداً من الحد الأدنى للمسئولية تجاه الوطن في الحاضر والمستقبل.
لقد كان طرح نائب رئيس الجمهورية الأمين العام يعبر بعمق عن حرص المؤتمر الشعبي العام على اجراء الانتخابات البرلمانية الحرة والمباشرة بموعدها 27أبريل 2009م وفي أجواء ومناخات تسودها النزاهة والشفافية وتنافس يشارك فيها الجميع على قاعدة الاحتكام لصناديق الاقتراع بعيدة عن حالة الشحن والتوتر السياسي الذي تسلكه أحزاب اللقاء المشترك لفرض شروطها وتوجهاتها والتي من خلالها تعتقد ان بامكانها لي عنق الديمقراطية وتطويعها قسراً لرغبات وتطلعات بعض القيادات الحزبية المسكونة بتفكير سياسي شمولي متكئة على قدرتها المالية وبعض ارث النفوذ الاجتماعي مستهينة بوعي أبناء شعبنا الديمقراطي الذي على مايبدو انه غير مستوعبة من قبل قيادات كهذه.. وهذا لايمكن ان يواجهه النضوج الديمقراطي الذي يتحلى به المؤتمر الشعبي قيادة وقواعد الذي عبر عنه الاخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام الذي يأتي منسجماً في سياقاته مع الممارسات الحريصة للقيادات العليا والوسطية والقاعدة على ايجاد سجل انتخابي نظيف وخالٍ من أية شوائب مهما صغرت قد تؤثر سلباً على أجراء انتخابات نيابية ديمقراطية تنافسية حرة ونزيهة وهذا ما تجلى بشكل واضح في مرحلة مراجعة وتعديل قيد سجلات الناخبين ومرحلة الطعون التي أدت حتى يوم أمس الاول الى حذف مايزيد عن مائة ألف حالة ما بين صغار سن وتكرار وكان يفترض ان تشارك فيه أحزاب المشترك ان كانت فعلاً تحرص على انتخابات ديمقراطية وان بصفة فردية من أعضائها في الدوائر الانتخابية واللجان الاساسية مثلما كانت حريصة بدفع اعضائها للقيد في سجلات الناخبين خلال فترة القيد والتسجيل ولكن هذا لن يؤثر في ايجاد سجل انتخابي نظيف يتسم بالشفافية مادامت اللجنة العليا تقوم بواجبها ومسئولياتها من موقع الحرص الوطني الديمقراطي على ان تكون انتخابات 27 أبريل 2009م النيابية التأكيد العملي لمستوى تطور وتحولات الديمقراطية اليمنية مسقطاً كافة الادعاءات الباطلة لخطاب أحزاب المشترك الذي تحاول صحفه والصحف التابعة له عبر حملات اعلامية يائسة الاساءة الى اللجنة العليا للانتخابات والتشكيك في حياديتها وعلى نحو يتعارض مع وظيفة هذه اللجنة والمتمثلة في التهيئة والاشراف والرقابة والمتابعة لسير مراحل العملية الانتخابية وفقاً لآليات وضوابط أمنية اجرائية دقيقة وفقاً للقانون تؤدي الى تسوية الملعب الانتخابي أمام الجميع وتمكن المواطنين الذين حق لهم الاقتراع بالتعبير عن آرائهم الحرة في اختيار ممثليهم لتبقى النتيجة مرتبطة بالقوى الحزبية المتنافسة ومدى تعبيرها عن مصالحهم واحتياجاتهم وهذا واضح في ماتبذله اللجنة من جهود مسئولة وحريصة على سجل انتخابي صحيح وسليم ودقيق.
من أجل سجل انتخابي
