الميثاق نت -
انتقد نقيب المحامين اليمنيين عبدالله محمد راجح استمرار اتخاذ العديد من الدول بقيادة امريكا الحرب على الإرهاب مظلة لممارسة أبشع مظاهر الانتهاكات ضد الإنسانية وتحويل بعض المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية إلى أدوات لشرعنة ممارساتها اللاإنسانية.
وقال راجح في كلمة المحامين اليمنيين التي القاها الخميس في فعالية الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تقام في العاصمة الفرنسية باريس انه مع دخول معتقل غوانتنامو عامه التاسع فأن استمرار احتجاز العشرات من المعتقلين من مختلف جنسيات العالم في أوضاع قانونية مبهمة وبمعزل عن العالم الخارجي وبلا محاكمة يمثل خرقا فاضحا لأبسط معايير الإدعاء وإجراء المحاكمات العادلة والشفافية وما يصاحب ذلك من استخدام وسائل الترهيب والتعذيب.
ودعا نقيب المحامين اليمنيين الدول الكبرى إلى إنفاذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام بنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كإلتزام قانوني وأخلاقي بدلا عن تلك الأهمية التي توليها في تغذية الصراعات وتصدير الأسلحة للدول الاستبدادية والقمعية التي تستهدف حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانقلاب على مبادئ العملية الديمقراطية وخاصة دول العالم الثالث .
وقال راجح ان انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف في الشرق والغرب وتهديد المصالح الدولية وتعريضها للخطر إلا نتاجا لتزايد الفقر والهجرة القسرية وما يلاقيه المهاجرين من تعرض حقوقهم الإنسانية من مآسي فضيعة وقاسية.

واشار نقيب المحاميين اليمنيين الى ان ما ينتجه الفقر ينعكس على السلام والأمن الدوليين وتكون الفئات الفقيرة وسيلة سهلة الاستقطاب لأصحاب الأفكار المتطرفة الدينية أو السياسية أو تجار المخدرات مرجعاً ما نراه اليوم من انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف في الشرق والغرب وتهديد المصالح الدولية وتعريضها للخطر إلا نتاجا لتلك الحقوق المنتهكة.

ولفت عبد الله راجح الى إن أهداف الألفية للتنمية التي وضعتها الأمم المتحدة وترمي إلى تحقيقها على مدى 15 عاما قد أنقضى عليها أربعة أعوام دون تحقيق أي مؤشرات إيجابية لتحقيق الأهداف التي حددت لها تواريخ معينة،.
وقال (لم نسمع أي تحرك دولي في ذلك الشأن وبالتزامن مع تزايد الفقر المدقع والجوع وارتفاع معدل وفيات الأطفال خاصة في الدول الفقيرة ومناطق النزاعات المسلحة كالصومال والسودان وأفغانستان والمناطق الواقعة تحت الاحتلال مثل العراق وفلسطين وغزة المحاصرة حتى هذه اللحظة التي تنعقد فيها هذه الفعالية مع صمت عالمي مخيف خير دليل على ذلك).


وطالب نقيب المحاميين اليمنيين التجمع الاممي الكبير والذي يحتوي نخبة من المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعاة الحرية والمساواة والسلام للعالم أجمع الى لعب دورا محوريا في الضغط على المنظمات الدولية لإلزام دول العالم على اتخاذ التدابير القانونية والإدارية لكفالة وحماية حقوق الإنسان دون تمييز في التصنيف أو الترتيب الذي من شأنه تجزئة هذه الحقوق وموائمة تشريعاتها المحلية مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى،.

وحث راجح الحاضرين على تأكيد دورهم الريادي في مسك زمام المبادرة للمساهمة في تطوير آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي من شأنها مساءلة الدول والجماعات والأفراد والشخصيات الاعتبارية الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان سياسية أو مدنية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، والحيلولة دون الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الانتهاكات، وتمكين الضحايا من تقديم مظالمهم وشكاويهم،.

ودعا الى إلزام الدول الغنية بدعم الدول الفقيرة والحد من تصدير السلاح والإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والتي من شأنها جميعا أن تؤدي إلى تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان خاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المؤتمر نت