أمين الوائلي -
ذاهبون إلى الانتخابات البرلمانية، وإلى الاستحقاق الوطنية والدستوري، ومن شاء فليقعد مع القاعدين، لا مجال للعودة عن الموعد الدستوري بحال من الأحوال.. لا نكوص عن المستقبل، ولا قعود لنا مع القاعدين. • لن نتوقف أو نلتفت إلى الوراء، ولن نعود أدراجنا إلى الخلف. ماضون في طريقنا، والشراكة يجب أن تمر من هذه الطريق، ومن أراد أن يعطل أو يتعطل فهو وما أراد.. الحق والحرية يكفلان له ذلك، ولا مُشاحة إنما، تحت سقف الحرية المكفولة، وتحت مظلة الدستور. • بلغ السيل الزُّبى، ووصل التسويف، والتعطيل، والترحيل، والتأجيل حداً يفوق الاحتمال ويزيد عن المعقول والمقبول والموضوعي. المعطلون يبحثون عن التعجيز للوصول إلى تعطيل الاستحقاق وتعويق التجربة. لا يبحثون عن شراكة أو مشاركة وطنية، وهي مبذولة ومتاحة على كل حال. • أهلكوا الوقت في مراهقات حزبية ومراهنات سياسية، ومقامرات أو مغامرات من النوع المتزمت، أحرقوا المراحل والشهور وهم يسوفون ويتهربون من الدخول في حوار جاد ومسئول يقود إلى اتفاق ناجز ونهائي حول القانون الانتخابي واللجنة العليا، وصولاً إلى اليوم الذي لم يعد قابلاً للتأجيل أو الترحيل، برغم كافة التنازلات والامتيازات التي منحت لهم. • وبرغم كافة التعهدات والوعود التي قطعوها على أنفسهم في الربع الساعة الأخير، إلا أنهم نكثوا بها، كما نكثوا بسابقاتها. فما الذي يريدونه أكثر سوى التعطيل، والتعطيل مرفوض.. كان الانفراج هو المتسيد، وكان سيد الموقف حتى الدقائق الأخيرة قبل انعقاد جلسة النواب يوم السبت 17الجاري وظل خيط أمل، موثوقاً إلى جذع تعهد معمد بيمين مغلظة، حتى ما قبل جلسة الأحد. وفي الأحد لم يظهر أحد منهم، واليمين معلقة، بلا خيط، في قاعة وتحت قبة البرلمان. • الانفراج الذي أراده الوطن، وسعت فيه ولأجله القيادة، بحكمة وحنكة وحرص، مشفوع بتنازلات متقدمة، وامتيازات مبذولة، ومداراة لا آخر لها، كل ذلك لم يكن كافياً لإلجام فحيح التعطيل، وإلزام الفرقاء جادة الصواب والمشاركة. • ظهر على الدوام، كما ظهر لاحقاً أن هذا ليس هو الانفراج الذي يستهدفه "المشترك "والمعطِّلون أرادوا انفجاراً، لا انفراجاً، وتفارقاً لا توافقاً، وشراكة بلا مشاركة، بلا واجبات، بلا التزامات، وبلا إمكانية لقيام مشاركة. أرادوها شركة، والسلام. • كان الانفراج، متسيداً، وسيداً، وكان الفرقاء يُصعِّدون من سقف وحجم ونوعية المطالب والمقايضات المطلوبة للتمرير وللمرور إلى جلسة التصويت على القانون المعدل. حصلوا على الكثير من التنازلات والامتيازات؛ حتى أن الأغلبية الكاسحة في البرلمان كانت ستحصل على نفس العدد – زائدٍ واحداً لاغير – في تمثيل قوام اللجنة العليا الذي ستحصل عليه الأقلية النسبية (5مقابل 4) زائداً إسناد وتسليم رئاسة اللجنة والتنازل عنها للأقلية وللمشترك، وللإصلاح تحديداً! أهكذا أرادوا. وأعطوا ذلك بفدائية لا آخر لها فلماذا تخلَّفوا ؟! • جميع النصوص والمواد والتعديلات التي أصروا عليها وتوقفوا عندها أعطيت لهم، وجميع المواد والبنود التي احتجوا عليها، حذفت، أو غيرت، أو عدلت كما أرادوا، زائد قليل أيضاً! تحولوا فيما سبق ولحقوا إلى جبهات أخرى قالوا أطلقوا المعتقلين "هم ليسوا معتقلين على كل حال، بل مدانين أمام المحاكم والقضاء "، وأصروا على المقاطعة والتخلف عند هذا العنوان الصارخ والمستفز، هي المقايضة إذاً، ولغة الصفقات والسوق، لا السياسة والشراكة! وبرغم ذلك أعطوا هذا الخيار والمطلب؛ فكان المانشيت الرئيسي والعاجل للفضائيات والمواقع العربية، ثم ماذا ؟ • لا شيء.. ذهبوا إلى بيوتهم، والغرف المغلقة "وأبرموها في الخفاء" فجأة. تغير كل شيء، صحونا السبت على انتهازية مفرطة، وابتزاز لا قاع له، و"مشترك" بلا قرار، بلا عهد، بلا مصداقية، وبلا لون، والأحد أسقط بقيةًً من ورقة توت كانت تواري جزءاً من عورة، تبدت أغلبها، ولحقتها البقية!. • منطق التعنت والرفض والتعطيل والابتزاز والتصعيد هو منطق التائهين عن أنفسهم، والمسكونين بوهم الشراكة لا مبدأ المشاركة. • منطق لي الذراع من الخلف، انتهى الآن، وهم وحدهم اختاروا التحلل من قيم وعهود وأدبيات الشراكة والكفاءة السياسية والحزبية، وحتى الكفاءة الأدبية. • كان التوافق ممكناً، وكان الإنفراج سيداً، وكان الرئيس حكيماً كعهده، وكعهدنا به، وهو يجاريهم حتى آخر الشوط، وحتى آخر قطرة مطلبية في كأس الرفاق والفرقاء. • ولمن لا يعرف؛ فليعرف الآن أن الرئيس وبقدر حرصه الأكيد على التوافق والمشاركة الحزبية، والشراكة الوطنية -مهما كانت الأثمان والتنازلات، وبقدر حرصه – أيضاً – على تحقيق الاختراق وإنجاز التعديلات القانونية وتشكيل اللجنة العليا، والذهاب إلى الانتخابات البرلمانية التنافسية –معاً- وجميعاً، وبالجميع؛ خدمة للتجربة الوطنية، وتعزيزاً للمارسة الديمقراطية. • بقدر ما توافر لديه ذلك كله، بقدر ما أراد أن يسقط حجم وأعذار ومشاجب الفرقاء، واحدة واحدة، حتى أتى عليها عن آخرها، وأثبت للجميع أن المطالب – برغم قسوتها وغرابتها ولا معقوليتها – ليست هي المطلب الحقيقي لهم. مطلبهم في الأخير هو التعطيل، والفراغ، وإحراق أوراق التجربة، وكبح النجاح الجديد للديمقراطية اليمنية التي يرعاها علي عبد الله صالح شخصياً. • لديهم ثأر شخصي مباشر، ثقيل، ومفضوح تماماً، إنهم يصفون حساباتهم لا غير، قرروا أن يردوا على نجاح الانتخابات الرئاسية بتعويق وتعطيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطرقوا لذلك كل باب،! • وإجمالاً؛ لا يجب أن يكون الحرص على الشراكة والمشاركة، سبباً للتعطيل، طالما أنهم يتمادون، ويصرون على الحنث العظيم، وطالما أرادوا التعطيل وسعوا له، وطالما قرروا القعود، أو التقاعد السياسي عن واجبات الشراكة الوطنية والمسئولية الأدبية والأخلاقية المقترنة بالكيانات الحزبية والتنظيمية التي يمثلونها، فليس علينا أن نتحسر إلا بقدر ما نتحسر عليهم؛ لا غير. • لنمضِ في الأمر قدماً، الشراكة الحقيقية باقية. مع الشعب والجمهور، والمواطنين، والملايين من اليمنيين، ومع كيانات ومسميات المجتمع الحزبي والسياسي والمدني الذي لا يمثلون إلا جزءاً منه، وإن ضخموا أو جسموا أنفسهم ليزيحوا الجميع ويقصون الآخرين ولا يعترفون إلا بأنفسهم وحدهم. • أرادوا أن يكونوا وحدهم، وقاعدين، هذا شأنهم وهو حق مكفول في درس وفصل الديمقراطية التي ننتهج ونلتزم. • وقررنا الذهاب إلى السابع والعشرين من إبريل؛ إلى الغد، وإلى المستقبل، وأمامهم الوقت الكافي ليراجعوا أنفسهم، وليتهم يفعلون، لمصلحتهم أولاً وأخيراً.