أمين الوائلي -


أخذ موضوع مشروع "هيئة الفضيلة" المزمعة حيزاً كبيراً من النقاشات والكتابات على مدى الأسابيع الأخيرة والموضوع وقضيته المثارة يستحقان ذلك بإلحاح دون شك.
• إنما لا بد من مراجعة ومراعاة اعتبارات مهمة في هذا الصدد، ومن ذلك أن النقاش تحول في أحايين ومواضع عدةً إلى سجال حاد ومنفلت، الأمر الذي جعل من العِنْد وتبادل الروح والاتهامات يبدو ان وكأنهما الهدف الأول والغاية الأخيرة، بمعزل عن أصل الفكرة والسياق الطبيعي للقضية الأولى.
• ولهذا السبب عينه استحال تمييز الحوار العقلاني والموضوعي والجاد من بين كثبان هائلة من السوء الضمني أو التعبير المتلاحق عن الاستياءات المتبادلة والمتناجزة بإسراف قل نظيره!.
• من المفيد التذكير بأن قبول أو رفض فكرة ومشروع "هيئة حماية الفضيلة" يبقى خياراً واقعياًً وموضوعياً منوطاً بالفرد العاقل المفكر صاحب الحق والحرية والمسئولية في صياغة قناعاته والتعبير الموقفي عنهما في حدود الحق والواجب. كما إن القبول أو الرفض لا ينسحبان بالضرورة على قبول أو رفض "الفضيلة" ذاتها، بل الهيئة لا غير!.
• للصحافيين والكتاب حقاًً ثابتاً ومشروعاً تماماً في مناقشة القضية وموضوعها وتسجيل آرائهم وملاحظاتهم تجاهها، مهما بدت تلك الآراء والملاحظات قاسية من زاوية القائمين على المشروع أو متمسكة في رفض المشروع جملة واحدة وتفنيد مسوغاته وحيثيات الديباجة التي أوردها القائمون على الهيئة المزمعة على سبيل التبرير أو التفسير لأصل الفكرة والحاجة إليها.
• وطالما والأمر بخلاف قناعات ومبررات المنادين بالهيئة، فلسوف يبدو لهم الأمر دائما وكأنه استهداف مباشر لشخوصهم، وهذا لبس كبير وخطأ في الاستقبال والتفسير، لأن المطابقة التوحيدية بين الفكرة والمفكر – صاحبها- يلغي مساحات شاسعة ومناسبة لممارسة الاختلاف ؛ بعيداً عن ضيق ومشقة الخلاف وفيه تحجير وتهجير لقيم التنوع وتعدد القراءات والعقول.
• ليس جيداً وعملياً محاكمة الأشخاص بناءً على درجة التقارب أو التباعد معنا في الأفكار والموافقة عليها من عدمها. ولهذا السبب عز على أصحاب مشروع الهيئة والموالين المناصرين لها الانفتاح على مختلف الآراء والكتابات؛ بل وقعوا سريعاً في مصيدة "العزة" و "التعزز" معتبرين أن الآراء المخالفة تطعن في كفاءاتهم وشخوصهم ومكانتهم المرعية، وإن لم يكن الأمر كذلك بالمطلق، بل مجرد حوار مع أفكار لَاْمَعَ شخوص.. ونقاش في المضمون وليس بخلاف ذلك.
• مما يدعو للأسف أو التأسف والتحسر هو أن تأولاً بعيداً وصعباً كهذا، أثر سلباً على المضمون الحواري واستدرج غير واحد من العلماء والوعاض ورجال الدين، من المتحمسين للفكرة والمناصرين لها، إلى ردود أفعال وأقوال متشنجة ومنفعلة سارعت من فورها إلى إشهار كروت الاتهامات القاسية والتطرف المستغرب إلى المستويات السلوكية والأخلاقية للكتاب والصحافيين المناوئين لمشروع الهيئة.
• وقد كنا ولا نزال نربأ بهم عن الوقوع في مأزق عويص كهذا، أو التعامل معنا من رؤية متعالية وإدانة استباقية، وكأننا مجرد غوغاء لا يفهمون من أمور دينهم ودنياهم شيئا، أو لا يحق لهم أن يفهموا.. باستثناء ما قيل – ونأسف لإعادة ذكره أو الترويج له – في هذا الصدد عن "شوية موالعة" و "دعاة رذيلة"!!.
• التعامل على هذه الكيفية الاستعلائية والاستعدائية لم يعد حواراً على الإطلاق. ونخشى أن يَسْهوَ المتحمسون للهيئة عن "أخذته العزة بالاثم" فيأتوننا من هذا الباب!
• في كل حال، نرجو أن يكون الردح والسجال المنفلت عن ضوابطه الأدبية والأخلاقية قد انتهى، ليبدأ حواراً مفتوحاً وموضوعياً وجاداً، يجب أن لا نتنازل عنه خصوصاً مع قضية خطيرة وحساسة كهذه. ولا بد من التنويه إلى أن مناهضة الهيئة بالرأي والموقف الفكري والنظري يقابل بمثله: موقفاً فكرياًً ونظرياً ويستحيل هنا الاتهام بمناهضة الفضائل، لأنه يستحيل تقبل فكرة اختزال أو اختصار الفضائل دفعة واحدة في فكرة أو مشروع هيئة الفضيلة!.
• وبالمثل نربأ بأنفسنا وزملائنا وأساتذتنا وكل صاحب رأي قناعة عن اتخاذ مواقف مجحفة ولو من باب الِعنْد ورد الفعل المقامر، في نقاش لا ينبغي أن ينحرف عن العام إلى الخاص، وعن الموضوعي إلى الشخصي، وعن الحوار الجاد والمسئول إلى المناكفة والمكابرة.
• وحتى الآن لا نستطيع أن نظلم أنفسنا فندعي أن أحدا منا قد تجاوز الحدود وخرج عن الطور وحد الموضوعية في كل ما كتب ونشر وقيل عبر الصحف والمواقع في هذه القضية تحديداً.
• هناك قضية مبسوطة للحوار ويجب أن تظل كذلك خاضعة للحوار المفتوح فهي ليست مقدسة أو منزهة، ولا يجب النظر إليها وكأنها فرض أو ركن من الدين؛ بل هي فكرة واجتهاد بشري فردي حقه النقد والتقييم وممارسة الفكر والتفكير بكل حرية وأريحية.
• وليس هناك من محذور يمنعنا المشاركة في الرفض أو القبول، سواء بسواء.
• أتصور أن الحرية تعلمنا باستمرار كيف نصبح أحراراً بالتراكم والخبرة والتجربة، وعلى الجميع الانخراط في هذه التجربة، فنتخلى عن أبراجنا العاجية وننزل إلى مستوى التفكير العام والمزاج الشعبي المتفتح على الحرية والتنوع ،والمتباعد عن قيم الحجر والحجز والتحجير والتعالي الثقافي أو غيره.
• قضية كهذه لا تخص مجموعة اعتبارية لوحدها، العلماء ورجال الوعظ والإرشاد أو غيرها من الجماعات، لأنها تمس وتتطرق إلى حياة وحرية وحقوق ومسئوليات سائر الشرائح والفئات والجماعات في المجتمع الكبير. فلماذا تفرض فرضاً وكأنها ركنٌ من الدين؟
• وإذا كان ولابد؛ فإن من القضاء والسلطة التشريعية وحدهما السلطتان المخولتان بإقرار رأي أو هيئة ما، أو إبطالهما. ولا نتصور مجتمعنا قابلاً لتقمص حالات الآخرين، أو أن بلادنا محتاجة لهيئة خلافية مستطيرة في ظل وجود سلطات ومؤسسات وأجهزة رسمية وأمنية وعدلية وقضائية تغني عن استنساخ حالات مشوهة من تجارب وبلدان قريبة أو بعيدة.
• وأخيراً.. من حقنا أن نناوئ ونناهض مشاريع تعمل ضد الحرية والمسئولية الأدبية والأخلاقية للأفراد أمام القانون ومؤسسات الدولة وسلطات القضاء والتقاضي.
أما المبالغة في سلب الكفاءة والجدارة عن كل ما يخالف فكرة ومشروع الهيئة، ومراكمة التخديرات والتهديدات المبطنة أو الصريحة والمباشرة في طريق الكتاب والصحافيين، فهي أمور تنذر بكارثية فكرة لم تر النور بعد،وها هي تزبد وترعد، فكيف لو صارت حقيقة واقعة؟!
[email protected]